عرض وزير إسرائيلي إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل إلغاء السلطة مساعي الانضمام إلى المؤسسات الدولية، في حين طالب حزب «البيت اليهودي»، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل. وفيما حددت السلطة متطلبات الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات مع إسرائيل، اعربت واشنطن عن «اسفها» لقرار نتنياهو الحد من اتصالات وزراء حكومته مع نظرائهم الفلسطينيين. وتفصيلاً، عرض وزير الاستخبارات والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، يوفال شتاينتز اطلاق سراح 26 سجيناً فلسطينياً مقابل إلغاء السلطة الفلسطينية توجهها للانضمام إلى المؤسسات والاتفاقات الدولية، وقيام الولاياتالمتحدة بإخلاء سبيل جاسوس إسرائيلي. وقال الوزير، لصحيفة «ديلي تليغراف» امس، إن «هذا التبادل يمكن أن يكون وسيلة لاستمرار المفاوضات بوساطة وزير الخارجية الأميركي، ومنع الانهيار الوشيك لعملية السلام». وأضاف «نحن على استعداد لإطلاق سراح المجموعة الأخيرة من الأسرى إذا ألغى الفلسطينيون خطواتهم الأحادية الجانب وسنوافق على المضي قدماً في مفاوضات السلام، لكن نريد أن نكون واثقين بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس على استعداد لدعم سلام حقيقي وإجراء محادثات السلام المعقدة للغاية». وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن بلاده يمكن أن تخلي سبيل 14 سجيناً من عرب اسرائيل أدانتهم بارتكاب جرائم قتل، وتطالب القيادة الفلسطينية بالإفراج عنهم مقابل قيام الولاياتالمتحدة بإطلاق الموظف السابق في استخبارات البحرية الأميركية سراح جوناثن بولارد، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة لتمريره أسراراً إلى اسرائيل. وقال «إذا كانت اميركا، أو أبومازن واميركا، تريد منا اطلاق سراح بعض الأسرى، فسيكون من المستحيل تمرير مثل هذا القرار في مجلس الوزراء من دون الإفراج عن بولارد». وأضاف شتاينتز، أن إسرائيل «اتخذت قرارات صعبة لبدء مفاوضات السلام وأخلت سبيل ثلاث دفعات من الأسرى الفلسطينيين، وألغت الإفراج عن الدفعة الرابعة، بعد أن شكك عباس علناً بجدوى استئناف مفاوضات السلام». من جانبه، طالب رئيس حزب «البيت اليهودي» ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس الوزراء، بعقد اجتماع للحكومة لبحث ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية إلى إسرائيل على ضوء الأزمة التي وصلت إليها المفاوضات مع الفلسطينيين. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس، أن بينيت بعث برسالة إلى نتنياهو وطالب فيها بأن تبحث الحكومة ضم الكتل الاستيطانية «أريئيل» و«معاليه أدوميم» و«ألفي منشيه» و«غوش عتصيون» و«كتلة بيت إيل» والمنطقة المشرفة على مطار بن غوريون إلى إسرائيل، وذلك رداً على طلب الجانب الفلسطيني بالانضمام إلى 15 معاهدة دولية. وكتب بينيت في رسالته «نشهد هذه الأيام سقوط العملية السياسية، وتسجيل الفلسطينيين رقماً قياسياً جديداً بالابتزاز والرفض، فبعد أن رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس البحث في الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وبعد أن أفرجت إسرائيل عن عشرات الاسرى من أجل استمرار المفاوضات، خرق الفلسطينيون الآن الأساس الذي تستند إليه المفاوضات واتفاقات أوسلو بتوجههم الأحادي الجانب إلى الأممالمتحدة». وقال بينيت لوسائل إعلام إسرائيلية إنه يعتزم إطلاق حملة إعلامية في إسرائيل وخارجها من أجل دفع فكرة ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، وأنه ينوي إجراء اتصالات بهذا الخصوص مع الكتل المشاركة في الائتلاف الحكومي. وفي رام الله حدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي متطلبات الموافقة الفلسطينية على تمديد المفاوضات مع إسرائيل، التي تنتهي مهلتها بعد أقل من ثلاثة أسابيع. وقال المالكي للإذاعة الفلسطينية «نحن تحدثنا بشكل واضح عن ضرورة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف النشاط الاستيطاني في حالة تمديد المفاوضات». وأضاف: «كذلك نطالب بالتركيز على ترسيم الحدود عبر وضع خرائط تفاوضية ونحن ننتظر أن نسمع من الجانب الإسرائيلي استعداده للتعامل مع المقترحات أم لا». من جهتها، اعربت واشنطن عن «اسفها» لقرار نتنياهو الحد من اتصالات وزراء حكومته مع نظرائهم الفلسطينيين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي «بالطبع نحن على علم بالقرار الإسرائيلي. نحن نعتبره مؤسفاً». وأضافت بساكي «نعتقد ان التعاون بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية كان مفيداً لكلا الطرفين». وتابعت «نحن نواصل حض الطرفين على اخذ خطوات تسهم في خلق بيئة مؤاتية للسلام». الامارات اليوم
