دعا الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار عبدالعزيز سلمان أمس الراغبين في الترشح للرئاسة إلى تقديم أوراق ترشحهم في أسرع وقت، خاصة التوكيلات، التي يجب تفنيدها بكل محافظة على حدة مع فصل الإلكترونية عن اليدوية، وقال في مؤتمر صحفي «إن اللجنة تدرس حالياً حلاً لمشكلة الوافدين من المحافظات والمتواجدين في غير محل إقامتهم، لتسهيل الإدلاء بأصواتهم عبر تسجيل البيانات في أقسام الشرطة والشهر العقاري، على أن يدلوا بأصواتهم بعد ذلك في أي لجنة قريبة في الجولة الأولى للانتخابات المقررة في 26 و27 مايو». موضحاً أن عدد المنظمات المحلية التي طالبت بالإشراف على الانتخابات بلغ حتى الآن 22 منظمة محلية و4 منظمات دولية. وأصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب تعليمات مشددة إلى جميع الوزراء والمحافظين، والمسؤولين التنفيذيين بالحكومة بضرورة الالتزام بالحياد التام ازاء جميع المرشحين، لانتخابات الرئاسة وعدم اتخاذ أية مواقف تتضمن شبهة الانحياز إلى أي طرف، مؤكداً أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، لإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية تحت إشراف قضائي كامل. وقرر محلب قبول استقالة محافظ الوادي الجديد اللواء محمود خليفة على خلفية تحريره توكيلاً لتأييد ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي، مشدداً على التزام الحكومة بالحيادية، ومؤكداً أن الشفافية هي الطريق الوحيد للوصول إلى رئيس منتخب. بينما قال المحافظ المستقيل إنه يتفهم موقف رئيس الوزراء. إلى ذلك، أعلن عبدالله المغازي المتحدث الرسمي باسم حملة السيسي أن لا نية لدى المشير لإجراء مناظرات مع مرشحين منافسين، كما أنه لا يعتزم القيام بجولات انتخابية بالمحافظات لدواعٍ أمنية، موضحاً «أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأجهزة استخباراتية تابعة لدول لا تريد استقرار مصر، تستهدف السيسي». وكشفت مصادر لصحيفة «الوطن» عن أن حملة السيسي تبحث تأسيس حزب جديد برئاسة المشير، يكون ظهيراً سياسياً له، حال فوزه فى الانتخابات، وقالت: «إن أحد قيادات حملة السيسي اقترح أن يكون الحزب ممثلاً لكل الحركات والائتلافات الثورية الداعمة رغم اختلاف أفكارها وتوجهاتها». وتسلم السفير محمود كارم المنسق العام للحملة الرئاسية للمشير نماذج توكيلات دعم للسيسي من زينات السحيمي أرملة الفريق سعد الشاذلي وبناتها الثلاث ناهد وسامية وشهدان، بالإضافة إلى عدد من أفراد الأسرة. كما أعلن حزب الحركة المصرية برئاسة الفريق أحمد شفيق تأييده للمشير السيسي، وقال المستشار يحيى قدري نائب رئيس الحزب: «إن شفيق سيعود قريباً إلى مصر للوقوف بجانب المشير ودعمه في الانتخابات». وأصدرت محكمة عسكرية مصرية حكماً بالسجن لمدة سنة واحدة على موظف بموقع إخباري مقرب من تحالف «الإخوان» يدعى إسلام الحمصي بتهمة إهانة الجيش عبر بث تسريبات لتسجيلات فيديو يتحدث فيها السيسي إلى مجموعة من ضباط الجيش. وأوضحت مصادر أن المحكمة برأت موظفاً آخر في موقع رصد هو عمرو سلامة القزاز. ويستطيع الحمصي أن يطعن بالحكم أمام محكمة استئناف تابعة للقضاء العسكري وهو أمر لم يكن متاحاً قبل إقرار الدستور الجديد في يناير الماضي. من جهته، قال المرشح المحتمل حمدين صباحي: «إن برنامجه الانتخابي يعبر عن الثورة ومحاوره الرئيسية، هي العدالة الاجتماعية وإقامة نظام ديمقراطي واستقلال القرار الوطني، ورأى في برنامج على التليفزيون المصري «إن الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان راهنت على جماعة الإخوان، وأخطأت بحق مصر وشعبها»، منوهاً بأنه لا يمكن أن تقوم علاقات جيدة مع تركيا إذا كانت حكومة أردوغان تدعم الإخوان». وتحدث عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع أميركا بدون تبعية، ودعا إلى محاصرة الفتن، التي تنتشر والصراعات، خصوصاً في أسوان بشكل عاجل لأنها خطر حقيقي على مصر، لكنه نفى أن يكون الإخوان لهم علاقة في أزمة أسوان، قائلاً: «لا يوجد دليل على تورط الجماعة في هذه الأزمة». ووصف نفسه ب»أنه مرشح الفقراء والثورة المصرية»، وقال: «إن الإخوان لا يدعموه سراً أو جهراً، وأنه لن يضع يديه في يد المسؤولين عن الإرهاب». من جهة ثانية، قالت مصادر أمنية إن وزارة الداخلية أعدت خطة لتأمين عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال مراحل التصويت والفرز وإعلان النتائج. وأضافت في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «إن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، هي تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، وتأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، وتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج». وأشارت إلى أن الخطة تشمل الدفع بحوالي 220 ألف من رجال الشرطة لتأمين لجان ومقار الاستفتاء على مستوى الجمهورية، تشمل ضباطاً وأفراداً وجنوداً من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات. كما تتضمن الخطة الدفع ب200 تشكيل أمن مركزي و100 تشكيل احتياطي و500 مجموعة قتالية مدعمة ببعض التقنيات الحديثة التي وردت إلى قطاع الأمن المركزي مؤخراً، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام. ... المزيد الاتحاد الاماراتية