قرر مجلس الوزراء المصري بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء هيئة مستقلة للوساطة التجارية تتولى حل النزاعات مع المستثمرين تفادياً للجوئهم إلى التحكيم الدولي. ومن المنتظر أن يجري إنشاء هذه الهيئة تحت مظلة وزارة العدل عبر إجراء تشريعي يصدر مطلع العام القادم ويهدف إلى تحسين المناخ القانوني لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، حيث سيتضمن التشريع الجديد سلسلة من الإجراءات من بينها إنشاء هيئة الوساطة التجارية. وسوف تتمتع الهيئة الجديدة باستقلالية كاملة سواء عن الأجهزة الحكومية الإدارية أو منظومة التقاضي في البلاد ويحق للشركات والمستثمرين المتضررين من أي قرارات حكومية تتعلق بالأراضي أو التراخيص أو مستحقات مالية متأخرة أو غيرها التقدم لهذه الهيئة للفصل في هذه المنازعات. كما ستتولى الهيئة فحص القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولي من جانب بعض المستثمرين العرب والأجانب ضد الحكومة المصرية وطرح مقترحات وحلول وعرضها على هؤلاء المستثمرين للتوصل إلى اتفاق بشأنها تمهيداً لسحب دعاوى التحكيم الدولية التي تلقي بظلال سلبية على صورة مناخ الاستثمار في مصر. وجاء التحرك الحكومي الأخير بعد تزايد دعاوى التحكيم التي أقامها عدد من المستثمرين العرب والأجانب "يزيد عددها على 10 دعاوى" ضد الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة سواء بسبب سحب أراضي سبق تخصيصها لهؤلاء المستثمرين أو فسخ عقود بيع شركات أو سحب تراخيص وحقوق امتياز الأمر الذي ألقى بأعباء كبيرة على الحكومة التي اضطرت إلى الاستعانة بمكاتب قانونية دولية للدفاع عن قراراتها. وبالتالي جاءت فكرة الهيئة المستقلة للوساطة التجارية لتعزيز الجهود الحكومية في هذا المجال ومنع وصول المزيد من الدعاوى إلى التحكيم الدولي وتحسين صورة مناخ الأعمال المصري أمام دوائر الاستثمار الأجنبية وبث نوع من الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين الذين ينفذون مشروعات حالياً في السوق المصرية. ... المزيد