ثمة مساعٍ لجذب الاستثمارات الخارجية وعلى رأسها الخليجية بيد ان سمعة اليمن في هذا المجال تستدعي مساعي أكثر جدية، السمعة السلبية التي تكونت في اذهان الرساميل العرب والاجانب خلال الفترة الماضية سببها العمل أو الاستثمار بمبدأ الشراكة مقابل الحماية على من يريد الاستثمار في اليمن، وكثيرة هي الاسئلة التي يتطلع رجال الاعمال العرب والاجانب لمعرفة موقف الحكومة اليمنية منها والتي ناقشتها صحيفة "الجمهور" في هذا التحقيق: القضاء!! وما يكتنفه من الظنون والتساؤلات، هل القضاء التجاري مستقل ولديه القوة في تنفيذ أحكامه بصرف النظر عن من صدر الحكم ضده أكان أحد النافذين أو وزارة أو هيئة حكومية ما؟. وهل هناك هيئة اقتصادية واحدة يناط بها تسهيل اجراءات المستثمرين بدلا من ضياع ملفاتهم في دهاليز الوزارات؟ وماذا عن البنى التحتية وهل تتوافر لدى الأجهزة والوزارات الخدمية المرتبطة برجال الاعمال رؤية واضحة وفهم لدورهم في تحسين البيئة الاستثمارية. سماسرة قبيل انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص في ابريل من العام 2007م أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ان الحكومة ستردع كل السماسرة الذين تسببوا في رحيل الكثير من المستثمرين، منوها إلى ان عوائق الاستثمار التي تعاني منها اليمن تتمثل في تدخلات السماسرة الذين يوهمون المستثمر انه لا يمكن ان ينجح الا بحماية هذا المتنفذ أو ذاك. متنفذون كبار!! وجه الصعوبة في الردع أو الصعوبات التي تواجه الحكومة وفقا لرجال مال واعمال ادلوا بدلوهم ل "الجمهور" ان المتسببين في قضايا المنازعات القانونية مع الشركات والمستثمرين وفرض مبدأ الشراكة مقابل الحماية هم مسؤولون كبار في جهات حكومية. والمستثمرون الذين اتصلنا بهم أو التقينا بهم أكدوا ما يشكله السماسرة من عائق أمام الاستثمار، ومنهم من اشار إلى تعويضات تكبدتها الخزينة العامة لشركات خارجية كانت قد تعرضت أثناء وجودها في اليمن لاجراءات تعنتية مخالفة للقانون بهدف ابتزازها ونهب القائمين عليها. تحكم دولي!! ومن أحدث الاحكام الدولية الصادرة بهذا الخصوص الحكم الصادر في شهر فبراير 2007م في العاصمة الفرنسية باريس والذي قضى بالزام الحكومة اليمنية دفع مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار ومائة وثلاثين ألف دولار تعويضا لرجل الاعمال احمد بن فريد (الصريمة) رئيس مجلس ادارة شركة خط الصحراء العمانية عن الخسائر التي تكبدها (الصريمة) في اليمن بسبب حجز معدات شركته لفترة طويلة بدون مسوغ قانوني بالاضافة إلى اجراءات اخرى تعرض لها الرجل من نافذين وسماسرة تضمنها ملف قضيته. الخسارة التي تكبدت الحكومة اليمنية دفعها ل (الصريمة) لا تقتصر على الجانب المادي وحسب بقدر ما هي السمعة السيئة التي كسبتها اليمن، يقول الصريمة –المستثمر- الذي بذل جهودا كبيرة في سبيل عدم ايصال القضية إلى المحاكم الدولية وفي رسالة بعثها إلى الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 8/4/2005م يطالبه فيها الزام الجانب الحكومي بتنفيذ حكم المحكمين اليمنيين قبل اللجوء إلى التحكيم الدولي وقال: "اليمن ستفقد سمعتها فضلا عن اموال كبيرة ستخسرها في المحاكم الدولية". علاقة قانونية العلاقة التي تربط الدولة المضيفة بالاستثمارات الاجنبية ليست علاقة اقتصادية فحسب بل هي علاقة قانونية، ويتفق في هذا القول رجال مال وأعمال يمنيين، ويرون ان القضاء التجاري يعد من اهم وابرز العوامل التي تسهم في تهيئة المناخ الاستثماري في بلادنا ويكتسب اهمية قصوى في ضمان جذب وتدفق الاستثمارات اليها، الذين تواصلنا معهم يجمعون على ذلك وهم يتحدثون عن قضاء تجاري غير فعال وبطيء في فض المنازعات. تعزيز دور القضاء نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الارحبي وفي معرض تناوله واقع الاستثمار في بلادنا والعوائق التي تحد من جذب الاستثمارات الخارجية، شدد على ضرورة تعزيز دور القضاء وقال: جذب الاستثمار يتطلب إلى جانب مكافحة الفساد وتحسين الخدمات الحكومية تعزيز دور القضاء واستقلاله.. يوافقه في ذلك وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي الذي شدد على ضرورة الحماية القانونية قائلا: الحكومة اليمنية حاليا تتوافر لديها قوانين استثمار جيدة، فهي ليست فقط للتشجيع واجتذاب رؤوس الاموال فحسب وانما أيضا توفر الحماية لاستثماراتهم ورؤوس اموالهم. محكمة واحدة لا تكفي رجل الاعمال المعروف كمال بن شعيلة إذ يشيد بالقضاء التجاري في بلادنا (حاليا) ناشد جهات الاختصاص بإنشاء ثلاث محاكم تجارية على الاقل وعلى ان تكون خارج صنعاء وقال: القضاء التجاري في بلادنا حاليا "كويس" ويبقى على جهات الاختصاص التوجيه بانشاء اكثر من محكمة تجارية لما لذلك من اسهامات ايجابية في فض المنازعات والبت في القضايا بسرعة. المحامي عبدالوهاب الخياط تحدث ل "الجمهور" عن أهمية القضاء التجاري وسرعة البت في القضايا التجارية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، قائلاً: التوجه الراهن إلى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في اليمن يمثل حجر الزاوية للانطلاقة الحقيقية للاقتصاد اليمني، ولا يمكن الحديث عن وجود مناخ استثماري ما لم تكن هناك ضمانات قانونية جدية. وفي الوقت الذي أشار فيه المحامي الخياط برئيس المحكمة التجارية في أمانة العاصمة (القاضي فهيم) ، إلا أنه أشار إلى أهم الاشكاليات في هذا الجانب مركزاً على قلة الكادر وحاجة الموجودين منهم إلى التدريب والتأهيل، وأضاف قائلاً: لا داعي لاحضار مستشارين من الخارج، لدينا قضاة جيدون ينقصهم الالمام الكافي بقوانين التجارة العالمية الحرة واللغة وما إلى ذلك، وايجاد قضاء تجاري متطور ومؤهل ونزيه يأتي من وجهة نظري في مقدمة العوامل التي تسهم في ايجاد بيئة ملائمة للاستثمار. القضاء التجاري أولاً ويتفق المحامي احمد الشيباني مع زميله فيما يتعلق بأهمية القضاء التجاري ويؤكد ان إثبات مصداقية الدولة يأتي من خلال القضاء التجاري باعتباره البوابة الرئيسية للاستثمار ويؤكد الشيباني في حديثه ل "الجمهور" انه بدون قضاء تجاري مستقل وكفء، وبدون سرعة البت في القضايا وفض المنازعات يصعب على المستثمرين المغامرة باستثمار اموالهم في بيئة تفتقد مثل هذه المتطلبات. ومن جهات الاختصاص التقينا الأخ/ محمد أحمد حسين رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار الذي أقر بان القضاء التجاري من المعوقات التي رسمت صورة سيئة عن الاستثمار في اليمن وقال: خلال الفترة المنصرمة كان عدم البت السريع في القضايا التجارية وقضايا ومنازعات الاستثمار يعتبر من المعوقات، لكني أحب أن أشير إلى انه تم الآن اتخاذ قرارات بغرض تفعيل دور المحاكم التجارية. تضارب الاختصاصات الروتين، البيروقراطية، تعدد الجهات تراتيبية رصها.. رجل الاعمال كمال بن شعيلة في حديثه عن معوقات الاستثمار، مضيفاً بالقول: اعتقد وارى أن من الافضل ان تضم الهيئة العامة للاستثمار مندوبين من كافة الوزارات والجهات الحكومية الاخرى ذات الاختصاص بالاستثمار واذا ما تم ذلك – حسب قوله- فانه سيعفى المستثمر من المرمطة بين الوزارات التي قد يؤدي تضارب الاختصاصات فيها إلى رسم صورة سيئة امامه عن الاستثمار في اليمن ومن ثم تطفيشه. نافذة واحدة مغلقة سياسة النافذة الواحدة هي توجه جديد اعتمدته الحكومة بالاتفاق مع شركاء التنمية الدوليين في مؤتمر استكشاف الفرص المنعقد العام الماضي الا انها لم تدخل حيز التطبيق. وفي هذا يقول ابن شعيلة مستعرضا معاناته كرجل اعمال يمني مهاجر عاد أو استجاب لدعوة فخامة الرئيس للرساميل اليمنية المهاجرة توجيه استثماراته إلى الداخل: انا في بعض المشروعات اخلص اجراءاتي من الهيئة العامة للاستثمار لكنها تتعرقل في جهات حكومية اخرى، ويضيف: الهيئة تمنحك التراخيص لمشروع استثماري وما بعد الهيئة يتعرقل المشروع.. من اراضي وعقارات الدولة من جهة حكومية اخرى وما اكثرها، حسب قوله. بن شعيلة وهو يتحدث عن معاناته من تعدد الجهات يشدد على ضرورة ان يكون للهيئة العامة للاستثمار كامل الصلاحيات في موضوع الاستثمار. لن يستمر طويلاً سياسة النافذة الواحدة التي اعلنها فخامة رئيس الجمهورية علانية كالتزام من القيادة السياسية تجاه الرساميل العربية والدولية لم تفعل بعد ولا تزال الهيئة العامة للاستثمار بصدد تفعيلها.. يقول محمد احمد حسين رئيس قطاع الترويج في الهيئة "تعدد الجهات هي واحدة من المعوقات، ولكن هذا الوضع حسب قوله لن يستمر طويلا "الهيئة العامة للاستثمار ووفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بان تكون هي النافذة الوحيدة في التعامل مع قضايا الاستثمار هي بصدد تفعيل دور النافذة الوحيدة من خلال التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار. مشاريع وهمية وأخرى متعثرة تعدد الجهات ظلت في السنوات الماضية تتصدر قائمة المعوقات وحسب تقرير صادر عام 1999م عن ادارة المتابعة والتفتيش في الهيئة العامة للاستثمار، فان غالبية المستثمرين يشكون من تعدد الجهات الحكومية التي تتردد على المشاريع الاستثمارية خصوصا عند بدء تنفيذ المشروع مما يؤدي بالكثير من المستثمرين إلى عدم استكمال تنفيذ مشاريعهم المرخصة من الهيئة. 330 مشروع غير جاد وكانت الهيئة العامة للاستثمار في التقرير المشار اليه قد كشفت عن عدم تنفيذ 330 مشروعا استثماريا تقدر كلفتها ب 608 مليارات ريال بنسبة 22.4% من اجمالي 5489 مشروعاً تم الترخيص لها من قبل الهيئة منذ عام 1992م وحتى نهاية 2006م. ورغم التوجه الرسمي الجاد لخلق بيئة مناسبة للاستثمار لا تزال هناك العديد من المشاريع متعثرة ولاسباب عديدة يقول رئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار هناك استثمارات لا تزال متعثرة واجهت بعض العصوبات، والهيئة تعمل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مساعدة اصحاب هذه المشاريع في التغلب على المعوقات التي صادفتهم. وأشار رئيس قطاع الترويج إلى ما يقال عن المشاريع الوهمية: إذا ما ثبت لدائرة الرقابة والتفتيش بان من بين المشروعات المتعثرة مشاريع وهمية أو لم يثبت جدية التنفيذ فسوف يطبق عليها نصوص وأحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م. الاراضي تعد مشاكل الاراضي من ابرز العراقيل التي اعاقت الاستثمار في بلادنا ولا تزال تواجه المستثمرين وعلى وجه الخصوص رؤوس الاموال اليمنية المهاجرة والتي عاد البعض منها إلى الاستثمار في الداخل، فهذا يحجز قطعة ارض كبيرة يقيم عليها مشروعه ليجد نفسه في اروقة المحاكم يشارع نافذين يدعون ملكيتهم للارض. عسكريون!! الملف الذي بين ايدينا يحمل معاناة مغترب يمني اشترى قطعة أرض في الحديدة لغرض الاستثمار، وإذ يتلمس الاخ عبده محمود اليافعي وينشد من القضاء العدالة لما في ذلك من خدمة للاستثمار والمستثمرين في بلادنا يقول في مذكرته المرفوعة للأخ الدكتور عبدالله العلفي النائب العام والتي حصلت "الجمهور" على نسخة منها: هناك افراد عصابة مسلحة كلما اقتربنا من ارضنا اطلقوا علينا الرصاص والمدعومة –كما جاء في المذكرة- من قبل مجموعة من الأمن المركزي والبعض من الحرس وكذلك من ضباط أمن مصنع كمران، وكلما اشتكينا إلى الجهات المختصة بادلوهم كذلك باطلاق الرصاص رغم توجيهات محافظ المحافظة ومدير الأمن، وحسب ما في المذكرة فإنه كلما تم محاصرتهم وضبطهم ابدوا استعدادهم لتنفيذ الاوامر وابراز ما لديهم من مستندات ملكية وعندما تهدأ الامور يعودون من جديد إلى بسط نفوذهم واطلاق النار لكل من يقترب منهم. القضايا من هذا النوع كثيرة ومتشعبة المتهمون فيها جهات نافذة و "بلاطجة" يسرحون ويمرحون بعلم جهات الاختصاص واما الضحايا فهم اصحاب رؤوس اموال يمنية مهاجرة عادت للاستثمار هنا في البلد الأم. البيوت التجارية المعروفة هي الأخرى لم تستثن من سطو النافذين والناهبين.. ففي 28 سبتمبر 2007م ناشد الشيخ محفوظ سالم شماخ رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعة في أمانة العاصمة (رحمة الله عليه) د. علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء التعاطي الجاد والحازم إزاء حادثة الاعتداء الهمجي والساخر الذي تعرضت له الارض المملوكة لمجموعة الكبوس التجاري الاستثمارية الواقعة في حي شعوب بصنعاء من قبل عناصر متنفذة خارجة عن النظام والقوانين النافذة. ودعا رئيس الغرفة التجارية –حينها- رئيس الوزراء إلى سرعة توجيه الاجهزة المختصة لضبط وملاحقة المتورطين في حادثة الاعتداء على الارضية واتخاذ الاجراءات الرادعة في حقهم بما يكفل رد الاعتبار لمجموعة الكبوس بصفة خاصة وخدمة النشاط الاستثماري في البلد بصورة عامة. السطو باسم الاستثمار رئيس قطاع الترويج وهو يتحدث ل "الجمهور" عن ملف الاراضي وكيف انه ملف شائك ويمثل عقبة وبحاجة إلى وقفة جادة ومصداقية كبيرة لحسم الصعوبات وتخطيط اراضي وعقارات الدولة وحجزها في وقت مبكر وتهيئتها لغرض الاستثمارات وبما يكفل تجاوز كافة المشاكل التي كانت تظهر في الماضي، قال: هناك اصلاحات كثيرة تمت في هذا الجانب.. مشيرا إلى ان هناك اراضٍ تم تسليمها للهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع هيئة اراضي وعقارات الدولة لتقديمها للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والمربحة. وفيما يتعلق بملف الاراضي وفي جانب آخر منه هناك اراضي يتم حجزها من قبل نافذين بدعوى الاستثمار وفي هذا وجه قبل ايام عدد من النواب انتقاداتهم لجهات الاختصاص وقال النائب عبدالمعز دبوان: "ان معوقات الاستثمار لا تزال قائمة وتعمل بنظام سري" مشيرا في مداخلة له إلى ان الاستثمار في اليمن ليس سوى مجموعة من الارض تم السطو عليها وتسويرها باسم الاستثمار، مطالبا الكشف عن المشاريع الاستثمارية التي تم انجازها على ارض الواقع. البنية التحتية لا شك ان الدولة ترغب وتسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات وتبقى المهمة العاجلة التي يجب ان تقف نصب اعيننا، وفقا لوزير الادارة المحلية " السابق " عبدالقادر هلال، هي احداث نقلة استثمارية كما ونوعا مستندة على العلم والسياسة المرنة، وتستطيع اليمن بما لديها من الموارد الطبيعية التي حباها الله بها ان تحصل على الاستثمارات الكبرى إذا وفرت مناخا وبيئة مواتية وعلى رأسها البنى التحتية، التي لعبت دورا في تعثر بعض المشاريع فضلا عن تراجع بعض المستثمرين عن الاستثمار في اليمن. المشاركون في ندوة "محفزات الاستثمار في اليمن" والتي اقامتها جامعة عدن اجمعوا على ضرورة توفير متطلبات البنية التحتية في قطاعات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي وكذا الطرقات والمطارات والموانئ وانجاز الاجراءات التي توفر مناخات صحيحة للاستثمار. المستثمر كمال بن شعيلة اشار هو الآخر إلى ضعف البنى التحتية، وعلى وجه الخصوص الكهرباء ويقول "هناك ضعف في قطاع الكهرباء يعاني منها اصحاب المشاريع التصنيعية". البرلماني علي العنسي شدد على ضرورة توفير البنى التحتية للاستثمار، وقد تناولت هذا الجانب دراسات اكاديمية عدة وأكدت ان من المعوقات المتعلقة بالبنى التحتية تمثلت في عدم كفاية مصادر الطاقة وان نقص المياه من العوائق الهامة في اليمن يليه ضعف وسائل المواصلات وعدم كفايتها. البيوت التجارية ولم يعد سراً أن من بين البيوتات التجارية ورجال المال والاعمال اليمنيين من يشكلون حاجز صد امام جذب الاستثمارات الخليجية والاجنبية، هذا ما أكده رئيس مجلس ادارة مجموعة معروفة "نحتفظ باسمها تلبية لطلبه" وقال ردا على سؤال الصحيفة: جذب الاستثمارات بحاجة إلى وقفة جادة من الدولة تجاه البيوت التجارية واصحاب رؤوس الاموال الذين يحاولون جاهدين رسم صورة سيئة عن المناخ الاستثماري في بلادنا وذلك من خلال حديثهم مع الرساميل الخليجية والدولية عن قانون الضرائب والجمارك والقوة الشرائية وكيف انها لا تخدم المستثمرين وكذلك مبالغاتهم في ما يتعلق بضعف البنى التحتية. سلبيات أخرى ومن رجال الاعمال اليمنيين الذين يشكلون عائقا امام جذب الاستثمارت –حسب قوله- أولئك الذين يمتهنون التهريب من الداخل إلى الخارج والعكس.. مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه المشكلة لما لها من آثار سلبية على خلق بيئة مناسبة للاستثمار. وتأكيدا لما ذهب اليه نوه رئيس مجلس الادارة ""نحتفظ باسمه" إلى شجار حدث قبيل انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص في ابريل 2007م بين رجال المال والاعمال من جهة والغرفة التجارية من جهة ثانية، ويقول: في البداية اتهم المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بالتشويش على الواقع الاستثماري والمبالغة في اظهار المشاكل الضريبية بصورة مرعبة مما يجعل المستثمرين يترددون من القدوم للاستثمار، مما يمثل عملا تخريبيا وعدائيا ضد البلد وسمعته حسب بلاغ صادر عن المجلس الذي يرأسه العميد حسين المسوري. وفي المقابل من ذلك استنكر حينها رئيس الغرفة التجارية بلاغ المجلس ولغة التهديد والارهاب القادمة من مجلس رجال المال والاعمال اليمنيين ووصف هجوم المجلس على غرفة العاصمة وقياداتها واتهامهم لها بمحاولة افشال مؤتمر المستثمرين بانه غير صحيح، وقال لغة المجلس تعبر عن ارهاب حقيقي ينفر المستثمرين ونفى ان يكون ما جاء في بيان مجلس رجال الاعمال يعبر عن منطق رجال الاعمال بقدر ما هو تخريب للوطن. بيوت المسؤولين المهندس المعماري عقيل نصاري قال بحكم عملي مع عدد من المستثمرين استطيع ان أوجز أهم المعوقات والعراقيل التي يعاني منها المستثمرون وتقف في وجه الاستثمار، ومنها عدم انجاز المعاملات في الجهات الحكومية بالاضافة إلى المتنفذين الذين يريدون مشاركة المستثمرين في كل مشروع مما يجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار.. أما النقطة الأهم في هذا الموضوع هي بيوت المسؤولين التي تعتبر أكبر عثرة امام نهوض العاصمة عمرانياً، فعندما يريد بناء برج مصمم لأكثر من عشرة أدوار تفاجأ بهذا المسؤول أو ذاك يخشى ان تكشف منزله وبالتالي يقوم بتحريك وساطاته واستغلال منصبه لعرقلة المشروع الاستثماري. من هذا المنطلق لا يوجد لدى المستثمر إلا حل واحد وهو اختيار موقع خارج العاصمة صنعاء "على سبيل المثال" لأنها تعج ببيوت المسؤولين. خارج العاصمة ويرى المهندس عقيل ان المباني الحكومية الحساسة يجب ان تكون خارج العاصمة، إذا اردنا ان تنمو مدينة صنعاء عمرانياً بالاتجاه الرأسي، فمثلاً«والقول مازال للمهندس» يوجد في صنعاء مناطق وأراضٍ واسعة خالية ولكن البناء ممنوع فيها لانها مجاورة لمعسكرات أو مراكز حساسة. ويضيف المهندس عقيل: ولو لاحظت ان وسائل الاعلام الخارجية عندما تنقل خبرا من صنعاء فانها تقوم باظهار صورة صنعاء القديمة لافتقار المدينة الحديثة إلى معالم عمرانية مميزة.. وعليه يجب على الحكومة إذا أرادت ان تجعل من صنعاء عاصمة حديثة تضاهي باقي العواصم في المنطقة، يجب عليها عدم عرقلة المستثمرين واخراج بيوت المسؤولين والمواقع الحساسة مدنية أو عسكرية إلى الضواحي وترك قلب العاصمة صنعاء لينمو رأسيا فالبلد ما تزال بكرا ومهيئة للاستثمار العمراني لولا بعض المنغصات التي يختلقها المتنفذون بحجة كشف منازلهم أو بحجة انها تطل على مراكز حساسة. وفي الاخير اقول لو فكر حكام دبي بهذه العقلية لما نمت دبي واصبحت تنافس المدن العالمية عمرانيا واقتصاديا، ولو قال آل مكتوم المستثمرون سيكشفون قصورنا ومنازلنا لظلت دبي صحراء دبراء،مختتماً كلامه بالقول: ارجو ان يجد كلامي هذا صدى لدى المسؤولين واقول للمتنفذين "دعوا المدن تنمو واتركوا للمستثمرين حالهم".
