- حسن نائف .. تعول القيادة السياسية على قطاع الاستثمار إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية، لماله من أهمية في تعزيز الأداء الاقتصادي.. لذلك سنت الحكومة منظومة تشريعية وقانونية تهدف بمجملها إلى جذب الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاعات المختلفة وتؤمل الأوساط الاقتصادية بأن يتمكن مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية المزمع عقده في فبراير القادم من حشد استثمارات محلية وخليجية بقيمة 7 مليارات دولار في ضوء المؤشرات الأولية لدراسة الطلبات المقدمة من رؤوس الاموال للاستثمار في اليمن. الترحيب الرئاسي وتأكيد رعاية الحكومة للاستثمارات يصطدم بمعوقات عدة منها محاولة بعض المتنفذين البسط على الأراضي المخصصة للاستثمارات واعاقة تنفيذ المشروعات الهادفة إلى تطوير الأداء الاقتصادي ودفع عجلة التنمية لتحقيق التطلعات المنشودة إلى جانب عدم البت السريع في المنازعات التجارية والاستثمارية يعد من العوامل التي تحد من جذب الاستثمارات بمختلف مجالاتها، ولعل الملف الذي وقع بين يدي ويخص مشروعاً لتنفيذ مصنع للمبوسات النسيجية بعدن يتبع شركة الذفيف التجارية يكشف مدى معاناة المستثمرين مع الجهات المعنية بإزالة عوامل معوقات الاستثمار فالملف المتخم بنحو ثمانين ورقة تتضمن توجيهات رئاسية وحكومية بضرورة منع أولئك الذين بسطوا على الأرضية التي اشتراها المستثمر علي حسين سيلان لغرض اقامة مشروع للصناعات النسيجية وتمكينه من بدء تنفيذ المشروع الذي استقدم لهذا الغرض خبراء من باكستان وماليزيا لتنفيذ المشروع وفقاً لأحدث التصاميم والتجهيزات الصناعية المتطورة.. إلا أنه لاحياة لمن تنادي، ثمان سنوات أفناها المستثمر في البحث والمتابعة عله يجد من ينتصر للقانون والاستثمار، طرق كل الأبواب واستنفد كل الوسائل التي يمكن الركون إليها للمضي قدماً في تنفيذ مشروعه وهناك حالات أخرى تشكو معاناتها المريرة مع الاستثمار خصوصاً في عدن فرجل الأعمال محمد صالح عتش اراد ان يسهم في التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار في مجال تصنيع اجهزة التبريد وحصل عام 93 على ترخيص انشاء مصنع للثلاجات من هيئة الاستثمار كما حصل على الأرضية الخاصة بمشروعه وسارع في استيراد المعدات الصناعية من الخارج وحينما شرع بالتنفيذ جوبه بعدد من المعوقات أهمها الاستيلاء على أرضيته من قبل البعض صدرت توجيهات بتعويضه إلا ان المماطلة والتسويف في تنفيذ التوجيهات دفعت المستثمر العودة إلى بلد الاغتراب لينفذ مشروعه الصناعي وقلبه يعتصر حزناً لعدم تمكنه من افادة وطنه. هذه نماذج لمعاناة المستثمرين نسوقها إلى المعنيين بالترويج للاستثمارات علها تجد أذناً صاغية بمايمكنها من البحث في السبل الكفيلة بتهيئة المناخات المناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في مناطق مخدمة وبعيدة عن سطوة المتنفذين الذين يسيئون للتوجهات الحكومية الهادفة إلى رعاية الاستثمارات. والحقيقة أن توفير بيئة آمنة للاستثمارات سيشجع رؤوس الأموال على المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة من خلال تنفيذ مشروعات استثمارية من شأنها توفير فرص عمل تسهم في الحد من البطالة ويأتي في مقدمة المهام المطلوبة على الصعيد الآني تعزيز الحماية الأمنية وحث القضاء على التسريع بالبت بقضايا المنازعات التجارية وتبسيط إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية.
