كشف تقرير اقتصادي أن حجم المخزون الفعلي لشركات الأسمنت المحلية من الكلنكر بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 15.7 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2014 م بزياده قدرها 219% فيما شهدت أحجام مبيعات المادة في السوق السعودي نموا فصليا متواصلا منذ الربع الأخير من عام 2008. وخلال الربع الأول لعام 2012 بلغت مبيعات الأسمنت 13.8 مليون طن بزيادة عن حجم الإنتاج خلال الفترة المماثلة من عام 2011 قدرها 15% في حين بلغ المخزون 4.7 مليون طن بانخفاض قدره 46 %. وبيّن تقرير لموقع أرقام الإلكتروني إن شركات الأسمنت حققت مبيعات في الربع الثاني من عام 2012 م بلغت 13.6 مليون طن بزيادة 6% وبنسبة تراجع للكلنكر بلغت نحو 46% ليصل حجم المخزون إلى 3.8 مليون طن أما الربع الثالث والربع الرابع من 2012 فقد بلغ حجم المبيعات على التالي 10.4 و13.3 مليون طن فيما تراجع مخزون الكلنكر إلى 26% و19 % ليصل إلى 5.8 مليون طن لكلا الفصلين. وتحسن مخزون الكلنكر في الربع الأول من عام 2013 م بنسبة 3% ليصل إلى 4.9 مليون طن فيما بلغ حجم المبيعات عن هذا الفصل 15.2 مليون طن بزيادة 10% أما الربع الثاني من عام 2013م بلغت مبيعات شركات الأسمنت 15.0 مليون طن بزيادة 11% لكن مخزون الكلنكر سجل تراجعا طفيفا قدره 1% بحجم بلغ 3.8 مليون طن. وشهد الربع الثالث من 2013 تحسنا ملحوظا فى مخزون الكلنكر مسجلا قفزة بلغت 51% ليصل إلى 8.8 مليون طن وتابعته حجم المبيعات بنسبة ارتفاع بلغت 3% لتصل إلى 10.8 مليون طن أما الربع الرابع والأخير من عام 2013 فقد تراجعت مبيعات شركات الأسمنت بنسبة 9% في حين قفز مخزون الكلنكر إلى 14.1 مليون طن بنسبة ارتفاع بلغت 142%. وبيّن التقرير إن مخزون الكلنكر حقق أعلى نسبة خلال الربع الأول من العام الجاري 2014 عندما بلغ 219 % مسجلا قمية قدرها 15.6 مليون طن مقابل 4.9 ملايين طن كانت بنهاية مارس 2013. بينما تراجعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت (باستثناء أسمنت المدينة) خلال الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 14.5 مليون بانخفاض قدره 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ويعد الطلب على مادة الأسمنت موسميا حيث يزداد خلال النصف الأول من كل سنة، فيما يتراجع خلال النصف الثاني بسبب فترة الأجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك ومواسم الأعياد والحج. وتشير معطيات السوق إلى نمو الطلب المحلي على الأسمنت بمعدل سنوي مركب يبلغ 6% حتى عام 2015، يدعم ذلك الأولوية التي منحتها الحكومة لمشروعات البنى التحتية وزيادة الإنفاق، وسيؤدي نظام الرهن العقاري إلى زيادة حجم أعمال التشييد والبناء في مجال المساكن ما يدعم أرباح الشركات العاملة في مجال توفير المواد الخام الضرورية وخدمات البناء وشركات الأسمنت. وتمثل الطفرة العمرانية الحالية في المملكة عاملًا رئيسا في قيادة الطلب على صناعة الأسمنت ومن المتوقع أن يحافظ قطاع الإنشاءات على أدائه القوي في عام 2014، بدعم رئيس من قبل قوة الإنفاق الحكومي وتحسن الأداء الاقتصادي وحتى تاريخ 11 فبراير 2014، بلغ إجمالي قيمة المشروعات المخطط لها أو قيد التنفيذ في المملكة العربية السعودية بنحو 1,066 مليار دولار من المشروعات وقد تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات. صحيفة المدينة