وصفت قيادات إخوانية التقييم البريطاني لأنشطة الاخوان في بريطانيا بأنه ناتج من مصالح بريطانية داخلية، ومن ضغوط مصرية وخليجية، من أجل تفريق قيادات التنظيم الدولي للجماعة وتقييد نشاطهم. القاهرة: منذ الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي والأحداث في مصر والمنطقة العربية تتطور للأسوأ بشأن جماعة الإخوان المسلمون، لا سيما في ظل رفضها الإعتراف بالأوضاع السياسية التي تلت ازاحتها عن الحكم، وإصرارها على المضي في التظاهرات الأسبوعية، منذ فض أعتصامها في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة في 14 آب (أغسطس) الماضي. وبينما تقول الجماعة إنها تنتهج طريق الإحتجاج السلمي، من أجل تحقيق هدفها في إعادة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم، تتهمها السلطات المصرية بالإرهاب، ووصل الخلاف ذروته بإتخاذ الحكومة قرار بتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي. انتقال العدوى انتقلت عدوى النفور من الإخوان إلى دول الخليج. سارعت السعودية بإتخاذ قرار بإدراج الجماعة على قائم التنظيمات الإرهابية، وتجري في الإمارات محاكمات قضائية لمجموعة من قياداتها. لم يقف الأمر عند حد الإجراءات الداخلية في مصر والسعودية والإمارات، بل مارست الدول الثلاث إضافة إلى البحرين ضغوطًا على دول أخرى داعمة للإخوان ومنها قطر، فسحبت سفرائها من الدوحة كإجراء تصعيدي أو عقابي، بسبب إيوائها قيادات الجماعة الفارة من مصر. امتدت الضغوط الخليجية إلى بريطانيا، لاسيما في ظل إستضافتها لقيادات إخوانية، ما أدى إلى إصدار رئيس وزرائها ديفيد كاميرون قرارًا، بمراجعة المملكة المتحدة لموقفها من الجماعة، ويرى خبراء ومعنيون بشؤون جماعات الإسلام السياسي، أن المصلحة البريطانية إضافة إلى الضغوط الخليجية لعبت دورًا واضحًا في قرار المراجعة، وتوقعوا أن تلجأ الجماعة إلى عواصم أوروبية أخرى. جميع الاحتمالات مفتوحة وفقًا للدكتور بهي الدين حسن، الخبير الحقوقي والسياسي ورئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، من المبكر الحديث عن تقييم القرار البريطاني، مشيرًا إلى نتائج التقييم سيكون لها تداعيات سواء كانت بالسلب أو الإيجاب. وأضاف ل"إيلاف" أن نتائج عملية التقييم ستنتهي إلى أن الإخوان جماعة إرهابية أو أنها جماعة إسلامية معتدلة. وأوضح أن هناك من يتعاملون من قرار التقييم بما يمكن وصفه ب"التفكير بالأماني"، منوهًا بأن البعض في مصر يفسر القرار بأنه سوف يأتي بنتائج على النحو الذي يرغبه طالبوه. ولفت إلى أن جميع الإحتمالات مفتوحة، لاسيما أن بريطانيا دولة ديمقراطية، لا تجرى فيها مثل هذه الدراسات بقرار أمني أو سياسي مسبق. أضاف حسن: "إذا جاء نتائج القرار تؤكد أنها جماعة إسلامية معتدلة وغير إرهابية، فسيكون لطمة للقرارين المصري والسعودي بأعتبارها جماعة إرهابية، والدول الديمقراطية لا تثق في كيفية إتخاذ القرار في الدول غير الديمقراطية مثل مصر والسعودية"، معتبرًا أن القرار البريطاني سيتمتع بمصداقية كبيرة في المجتمع الدولي. المصلحة الداخلية أولًا ويعتقد حسن أن ثمة ضغوط سعودية ومصرية على بريطانيا، "لكن الدافع الأساس في دولة مثل بريطانيا هو المصلحة الداخلية، لأن الأوضاع الدخلية البريطانية تقول إن لديها تزايد في النشاطات الدينية المتطرفة، وليس الأعمال الإرهابية"، منبهًا إلى أن هذه النشاطات تعتبر مصدر قلق كبير لدى بريطانيا منذ سنوات طويلة، "وأظن أن قرار تقييم جماعة الإخوان يأتي في إطار هذا القلق بالأساس، بغض النظر عن وجود ضغوط من دول عربية أم لا". وأضاف حسن: "ستستند عملية التقييم إلى القانونين البريطاني والدولي، في ما يخص التعامل مع مثل هذه التنظيمات، مشيرًا إلى أن العامل الأهم هو تقييم النشاط الفعلي الديني والخطاب السياسي لجماعة الإخوان قبل الحكم، وأثناء وصولها للسلطة والمرحلة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في مصر". مراجعة متوقعة وعن البديل المتوافر أمام الجماعة للإنتقال إليه في حال حظر الجماعة في بريطانيا، قال حسن: "الجماعة متواجدة بالفعل في دول متعددة، وقد تقوم بأنشطتها السياسية والدينية تحت لافتات جمعيات أخرى تحمل ترخيص قانوني"، متوقعًا أن تراجع جماعة الإخوان موفقها من الوضع السياسي في مصر، في حالة إذا كان القرار البريطاني ضدها، "لكن إذا كان القرار في صالحها فمن غير المرجح أن تندفع في هذا الإتجاه". ويرى حسن أن الجماعة بالفعل بدأت في مراجعة مواقفها قبل صدور القرار البريطاني، أرتباطًا بتفاعلات الأحداث والوضع السياسي في الداخل المصري، سواء من خلال الأجهزة الأمنية أو الرأي العام المصري. وللضغوط الخليجية بصمة واضحة على القرار البريطاني. هذا ما يراه الدكتور مصطفى زهران، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، الذي قال ل"إيلاف": "الخليج العربي يمتلك تأثيرات قوية على المجتمع الدولي، ولاسيما دول أوروبا، ومنها بريطانيا". العصا من منتصفها بحسب وجهة نظر زهران، جاء القرار البريطاني ترضية لدول خليجية بعينها، "وبريطانيا متيقنة من أن جماعة الإخوان المسلمون ليست لاعبًا أساس في الإرهاب، ومن الممكن أن تكون الجماعة حاضة أو داعمة بشكل غير مباشر، بسبب الأوضاع في مصر التي يمكن وصفها بالنسبة للجماعة إنطلاقًا من المثل المصري الضغط يولد الإنفجار". وأضاف زهران: "بريطانيا أرادت أمساك العصا من المنتصف، لم تصدر قرارًا مباشرًا بتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، لتتحول الجماعة فعليًا إلى الإسلام الراديكالي أو الإسلام الجهادي"، معتبرًا أن القرار يبعث برسالة أيضًا إلى الجماعة للإبتعاد عن مسار الإسلام الراديكالي الذي بدأت تنتهجه بعد 30 حزيران (يونيو)، من خلال موقف رسمي، تدين فيه الجماعة حالة العنف في مصر". بطيئة ومحايدة ووصف زهران التحقيقات البريطانية عمومًا بأنها بطيئة، "لكنها محايدة وتتوصل للحقائق بشكل أكيد، ولو توصلت بريطانيا إلى معلومات مؤكدة عن وجود صلة بين الإخوان والعمليات الإرهابية في أية دولة، فإن المشهد سيتغير تمامًا بالنسبة للجماعة"، متوقعًا أن يؤدي صدور قرار ضد الجماعة إلى تحولها فعليًا إلى العنف، لاسيما أن هناك شباب ينتمون إليها يباركون الأعمال الإرهابية في مصر، مشيرًا إلى أن الجماعة مطلوب منها أن تعلن بشكل واضح وصريح تبرؤها من العنف والإرهاب. ورجح أن تقدم جماعة الإخوان على مراجعة موقفها من الوضع السياسي في مصر، وقال: "ممكن في لحظة ما أن يعلنوا التوبة، وينضموا إلى المشروع الوطني للدولة المصرية، ويباركوا خارطة الطريق". الإنتقال من لندن وأضاف أن قيادات التنظيم الدولي للإخوان يتوجسون خيفة من نتائج القرار البريطاني، وبدأت في إعادة ترتيب أوراقها في بريطانيا، تمهيدًا للإنتقال إلى حاضنة جديدة، متوقعًا أن يستثمر الإخوان الوقت الطويل التي تستغرقه التحقيقات البريطانية عادة في الإنتقال إلى ألمانيا، مع الإبقاء على تمثيل رمزي في لندن من أجل متابعة التحقيقات والطعن عليها أمام القضاء. ولفت إلى أن للقرار البريطاني تأثيرات سلبية على الإخوان في العالم، لاسيما أنها تعاني من الإنكسار في مصر والمنطقة العربية، متوقعًا أن تكون نتائج القرار قاصمة لظهر الجماعة، لو كانت ضدها. المصلحة لا الضغوط المصلحة الداخلية البرلطانية تقتضي مراجعة مواقفها من الجماعات الإسلامية المتواجدة على أراضيها، هذا هو الرأي الذي انتهى إليه أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، الذي يترأسها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، نائب المرشد العام للإخوان السابق، والمرشح الرئاسي السابق أيضًا. أضاف إمام ل"إيلاف" أن بريطانيا لن ترضح للضغوط، رافضًا ما يقال عن ضغوط مصرية على بريطانيا. وقال إن البعض في مصر ينسب إلى الدولة أمورًا من الصعب تصديقها أو أن يكون لمصر تأثير فيها. وضرب مثالًا التظاهرات التي خرجت في تركيا ضد رئيس الوزراء رجب أردوغان، وقال: "كنا نقول إن لنا دور في المظاهرات ضد أردوغان، لكنه في النهاية اكتسح الإنتخابات البلدية، ما يؤكد أن ليس لنا أي دور على الإطلاق، فمصر الآن في حالة سيئة جدًا، لا ترضي عدو ولا حبيب". العصا والجزرة وقال إمام: "على مصر ألا تكون تكون مهتمة كثيرًا بقرارات الخارج، بقدر إهتمامها بحل مشاكلها الداخلية، لاسيما أن الدول الأخرى يهمها أن تظل مصر غارقة في الصراعات السياسية الداخلية، لأنها تقزمها وتضعفها، وتجبرها على الرضوخ لضغوط غير مقبولة". أضاف: "استمرار الأزمة الداخلية سمحت لأطراف عربية وأقليمية بالتدخل في الشأن المصري بقوة، ومصر يجب أن تبحث عن حل للأزمة الداخلية". وقال إن القرار المصري تصنيف جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا نوع من الجنون، "يقتل أي حلول سلمية للأزمة السياسية في مصر، لأنه لم يعد من المقبول أن تجلس السلطة للتفاوض مع جماعة تتهمها بأنها إرهابية". ولفت إلى أن أميركا ودول الغرب يتعاملون مع الأطراف السياسية في مصر بسياسة العصا والجرزة. وأوضح: "عندما يريد الغرب الضغط على الإخوان يقول إنه سيعيد البحث في صلتها المفترضة بالارهاب، وعندما تريد الضغط على النظام المصري تعطى مساحة أكبر للإخوان للتعبير عن رأيهم، ، فالغرب يريد لمصر أن تظل راكعة حتى ترضخ دائمًا للضغوط". ضربة للتنظيم الدولي وقال أحمد بان، القيادي الإخواني السابق، إن القرار البريطاني ليس ناتجًا عن عدم فهم أو ضبابية في الرؤية البريطانية لجماعة الإخوان المسلمون، "لكنه يرتبط بالمصالح الإقتصادية للمملكة المتحدة مع الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى ضغوط المعارضة البريطانية على الحكومة للتحقيق في أنشطة الجماعات الإسلامية على أراضيها، للتأكد من أنها لا تستخدم منطلقًا للهجمات الإرهابية ضد بعض المحتمعات، في إشارة إلى مصر". وقال بان ل"إيلاف" إن التحقيقات البريطانية لو سارت في إتجاه حظر حقيقي، فإن الجماعة ستتعرض لضربة قاتلة في أهم معقل من معاقل تنظيمها الدولي على مدار العقود السابقة". ونبه بان إلى أن هناك عواصم أوروبية أخرى يمكن أن تعوض الحظر البريطاني المحتمل، ومنها جنيف التي تضم أكبر وأقدم جالية إخوانية في أوروبا، إضافة إلى فرنسا التي تحتضن أهم منظمة يديرها الإخوان في أوروبا، وهي إتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، فضلًا على العاصمة الماليزية واسطنبول. الخيارات الصفرية وحول ماهية المعايير البريطانية لأعادة تقييم موقفها من الإخوان، قال بان إن التحقيقات ستنصب على طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الجماعة، مشيرًا إلى أن العملية سهلة جدًا، لاسيما أن جميع أجتماعات التنظيم الدولي مسجلة لدي الحكومة البريطانية بالصوت والصورة. ويرجح بان ألا تستجيب جماعة الإخوان لأية ضغوط للتحول عن مسارها الحالي في مصر والإعتراف بالأوضاع السياسية الراهنة، وقال: "الجماعة تتبنى مبدأ الخيارات الصفرية، وهي فشلت في إدارة المعركة السياسية في الداخل، ونقلتها إلى الخارج عبر عناوين قانونية وإعلامية، لتغليب الرواية الإخوانية على الرواية الرسمية لحقيقة ما حدث في مصر". ايلاف
