رفعت البنوك العاملة بالدولة خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل ومتوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها. وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن الودائع طويلة الأجل لأكثر من عام ارتفعت بنهاية الشهور التسعة لأولى من العام الماضي إلى 156.28 مليار درهم مقابل 146.22 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي وسجلت نمواً شهرياً قياسياً لم يسجل منذ سنوات بلغ حوالي 10.1 مليارات درهم بنسبة 6.91 %. هيكل الودائع و كشفت الإحصاءات عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي حسب آجالها استحوذت الودائع طويلة الأجل لأكثر من 12 شهراً على 22.13% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 722.56 مليار درهم مقابل 20.62% فقط بنهاية أغسطس 2013. وذكرت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع طويلة الأجل لدى البنوك العاملة بالدولة مكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصاً في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد أزمة السندات في عدد من دول اليورو. وكشفت المصادر عن أن البنوك عدلت "بوصلة" استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي إلى السوق المحلي مشيرة إلى أنه من الأسباب الرئيسية لانعاش السيولة الزيادة الكبيرة بودائع القطاع الخاص المقيم. التوزيع حسب الاجال واشارت أحدث احصاءات للمصرف المركزي عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لأجل حسب اجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة الاجل ومتوسطة الأجل فيما انخفضت قصيرة الاجل بصورة ملحوظة. وأظهرت الاحصاءات أن الودائع طويلة الاجل لأكثر من 12 شهراً ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع وقفزت إلى 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجدداً بنهاية 2010 إلى 142.82 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 166.34 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2012 إلى 163.25 مليار درهم ثم انخفضت مجدداً بنهاية يناير2013 إلى 163.25 مليار درهم. وواصلت تراجعها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 153.86 مليار درهم وعاودت الارتفاع مجدداً بنهاية مارس 2013 إلى 155.56 مليار درهم ثم انخفضت مرة أخرى بنهاية يونيو2013 إلى 148.58 مليار درهم ثم اتجهت للصعود مجدداً بنهاية يوليو 2013 إلى 149.12 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية أغسطس قبل ان تقفز مرتفعة بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 156.28 مليار درهم . متوسطة الأجل و اوضحت أن الودائع متوسطة الأجل ( لأكثر من 6 الى 12 شهراً ) استحوذت على 25.26 % بنهاية شهر سبتمبر 2013 مرتفعة 178.31 مليار درهم مقابل 177.55 مليار درهم بنهاية أغسطس مستحوذة على 25.62% بنمو شهري بلغت نسبته 0.43 % ومقابل 163.76 مليار درهم بنهاية عام 2012 مما يشير إلى أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب 14.55 مليار درهم ودائع متوسطة الأجل في 9 شهور فقط. وأشارت إلى أن الودائع متوسطة الأجل ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع فبلغت 125.07 مليار درهم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 إلى 154.71 مليار درهم وانخفضت بنهاية 2011 الى 138.84 مليار درهم ثم قفزت مجدداً مرتفعة إلى 163.76 مليار درهم بنهاية 2012 . وارتفعت مجددا بنهاية يناير2013 الى 171.17 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 178 مليار درهم وارتفعت مرة أخرى بنهاية مارس إلى 183.01 مليار درهم ثم ارتفعت مجدداً بنهاية يونيو2013 إلى 179.54 مليار درهم وعاودت الانخفاض بنهاية يوليو 2013 إلى 179.24 مليار درهم ثم انخفضت مجدداً بنهاية أغسطس قبل تقفز مرتفعة بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 178.31 مليار درهم . أكثر من 3 شهور أما الودائع لأكثر من 3 شهور الى 6 شهور فقد بلغت بنهاية شهر سبتمبر الماضي 122.56 مليار درهم مستحوذة على 17.36% من الإجمالي مقابل 129.56 مليار درهم بنهاية أغسطس مستحوذة على 19.87% من الإجمالي حيث ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 إلى 103.41 مليارات درهم بنهاية عام 2008 و بلغت 112.39 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت بنهاية 2010 إلى 123.55 مليار درهم. وبلغت بنهاية 2011 نحو 130.74 مليار درهم وانخفضت إلى 111.08 مليار درهم بنهاية 2012 وانخفضت مجدداً بنهاية يناير2013 الى 105.66 مليارات درهم وواصلت انخفاضها بنهاية فبراير وبلغت 92.19 مليار درهم. وعاودت الارتفاع مجدداً بنهاية مارس إلى 113.85 مليار درهم ثم ارتفعت بنهاية يونيو2013 الى 132.42 مليار درهم وعاودت الانخفاض بنهاية يوليو إلى 128.39 مليار درهم ثم ارتفعت بنهاية أغسطس قبل ان تنخفض بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 122.56 مليار درهم . قصيرة الأجل ووفقاً للإحصاءات فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة اشهر فأقل) على ما نسبته 35.25 % من اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 38.82% بنهاية أغسطس 2013 من اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي. وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الودائع قصيرة الاجل (لثلاثة أشهر فأقل) ارتفعت من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2008 وانخفضت فبلغت 299.66 مليار درهم بنهاية 2009 وانخفضت مجددا بنهاية 2010 الى 279.85 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 221.98 مليار درهم وقفزت مرتفعة إلى 250.4 مليار درهم بنهاية 2012 . وارتفعت مجدداً بنهاية يناير2013 الى 265.87 مليار درهم وواصلت ارتفاعها بنهاية فبراير 2013 وبلغت 292.52 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية مارس 2013 وبلغت 270.16 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية يونيو2013 إلى 245.17 مليار درهم وعاودت الارتفاع بنهاية يوليو إلى 250.64 مليار درهم ثم ارتفعت بنهاية أغسطس قبل ان تنخفض بنهاية الربع الثالث من عام 2013 الى 248.9 مليار درهم . تحسن السيولة وقالت المصادر المصرفية إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فان تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان الى ما يتراوح بين 6 و 8 سنوات والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر. خطط تسويقية قالت مصادر مصرفية أن خطط البنوك في مجالاستقطاب الودائع طويلة الأجل تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع اعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الاجل. جرافيك البيان الاماراتية