دعت بلدية أبوظبي السكان إلى التقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة لتطبيق المواصفات العالمية، من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري لجميع فئات المجتمع. وأكد مدير إدارة المراكز الخارجية أحمد فاضل المزروعي، أن البلدية تعمل من أجل تعزيز التفاعل المجتمعي والمؤسسي للحد من ظاهرة تكدس السكان داخل الوحدات السكنية، سواء على مستوى المستأجرين أو المستثمرين والمؤجرين، من خلال التوعية بالآثار السلبية الاجتماعية والصحية التي يخلفها تكدس أعداد كبيرة من العزاب والعائلات في الوحدات السكنية، مشدداً على ضرورة توعية المستأجرين بعدم تشجيع المستثمرين الذين يسعون للكسب على حساب المستأجرين واستغلال حاجتهم إلى السكن، والتوعية بمخاطر التقسيمات والإضافات العشوائية، والتعريف بمخاطر الظاهرة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية للحث على مواجهتها، لما تشكله من تهديد للصحة العامة وتشويه لمظهر المدينة. وتابع: «ندعو قاطني المساكن المخالفة للقوانين والشروط والمعايير البيئية والصحية في الأحياء السكنية إلى تصحيح أوضاعهم والتقيد بأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم اشغال الوحدات السكنية والتواصل معها، والابلاغ عن أي حالات تكدس سكاني داخل الأحياء السكنية». ولفت تمت إقامة مدن سكنية عمالية بمعايير ومواصفات عالمية ذات مرافق متطورة تناسب التطور الحضاري والصناعي والاقتصادي في أبوظبي، وأهاب بأصحاب الشركات المبادرة فوراً بإخلاء عمالهم القاطنين في سكن مخالف خارج المدن المخصصة لهم، والتعاون مع مفتشي بلدية مدينة أبوظبي، وذلك لتلافي التعرض لأي مخالفة قانونية. ضوابط ■ يجب أن تكون الوحدة السكنية مخصصة لعائلة واحدة فقط. ■ يحظر تقسيم أو تقطيع الوحدة السكنية لغايات التأجير أو الإشغال. ■ يحظر تأجير أو إشغال العقارات الصادر بشأنها تراخيص بالهدم كلياً وجزئياً. ■ يحظر تأجير المباني المقامة في المزارع. ■ يحظر تأجير المباني المقامة في العزب. ■ يسمح لفئات العزاب المصرح لهم بالسكن في البنايات التجارية، أو في الفلل السكنية المستقلة، بما لا يزيد على عدد الأشخاص المصرح به للسكن فيها بكل منها. الامارات اليوم
