كشفت إدارة المراكز الخارجية في بلدية مدينة أبو ظبي ل "البيان"، عن قيامها بإخلاء نحو 51468 عاملاً من مبان تجارية تقع في الأحياء السكنية، وتعاني من مشكلة السكن العشوائي وتكدس العمال والعزاب، وقامت بنقلهم للإقامة في المدن السكنية العمالية المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك خلال العام الماضي 2013. وأكدت أنها نظراً لما يسببه تكدس العمال والعزاب في الاحياء السكنية من مشاكل اجتماعية وأمنية وصحية، فإنها تسعي دائما للتصدي لهذا الأمر وذلك برصد المخالفين في المباني التجارية والفلل السكنية واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص، ونقلهم الى المدن العمالية المخصصة لهم. وتفصيلاً، قالت الإدارة إنها رصدت 99 مبنى تجاري مخالف وذلك حتى الربع الثالث من العام الماضي 2013، تعاني من تكدس ويقيم بها حوالي 65422 عاملاً، مشيرة إلى أنه تم التعامل فوراً مع هذه المخالفات، وتصحيح أوضاع 90 مبنى بقطع التيار الكهربائي وإلزام الملاك بعمل الصيانة الشاملة لها، وإخلاء ما مجموعه 51468 عاملاً إلى المناطق السكنية العمالية المتخصصة، فيما سيتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تصحيح أوضاع العمال والمباني المتبقية. إجراءات قانونية وأضافت: "حفاظاً على خصوصية الأحياء السكنية تقوم البلدية برصد أية مخالفات لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية في الإمارة حسب الإجراءات المتبعة للقضاء على شكاوى السكان من الإزعاج والقلق وبعض الممارسات والسلوكيات غير الحضارية التي يسببها العزاب، مشيرة إلى أنها رصدت العام الماضي 3057 فيلا مخالفة لشروط استخدامات السكن من حيث تأجيرها للعزاب والعمال، ومخالفتها لمعايير الصحة والسلامة وجارٍ تحويلها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوصها، كما يتم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لإخلاء سكان الفلل السكنية المخالفة. نظام متطور وأفادت إدارة المراكز الخارجية أنه من أهم الأدوار المنوطة لها، أعمال الرقابة على جميع مكونات المظهر العام لمدينة أبو ظبي ونشر التوعية للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والتشريعات. وذكرت أنها تحرص على متابعة التطور التكنولوجي في مجالات الرقابة، حيث قامت بتطبيق مشروع نظام إدارة التفتيش المتنقل (MIMS) الذي أُطلق عام 2010، وهو نظام إلكتروني لإدارة عمليات الرقابة آلياً لزيادة كفاءة العمل الرقابي والميداني، ما يساعد متخذي القرار على تطبيق أفضل المعايير السليمة بهدف الارتقاء بالمظهر العام، ويدخل ضمن منظومة تطوير كافة الأنشطة بإمارة أبو ظبي. مهام متنوعة وأشارت إلى أنها تتولى مهام عديدة تتضمن أعمال رصد المباني المشوهة للمظهر العام، والتي تحتاج إلى أعمال صيانة أو إلى هدم، أعمال رصد المباني المخالفة لقوانين البناء، رصد مخالفات الصحة العامة، رقابة ورصد المركبات المهملة، أعمال الرقابة على الإنذارات التي تم إصدارها للتأكد من إزالة أسباب المخالفة في موعدها، رصد مشوهات أصول الجهات المعنية وإعادة الكشف عنها للتأكد من إزالتها، نقل العمال من الأحياء السكنية إلى المدن العمالية المخصصة لهم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تنظيم إشغال الوحدات السكنية داخل الأحياء السكنية سواء للعزاب أو العائلات، تنظيم الأنشطة الإدارية في الفلل السكنية بجزيرة أبو ظبي. وأوضحت أنها حققت إنجازات ملموسة خلال العام الماضي، حيث قامت بتنفيذ العديد من الجولات التفتيشية والرقابية، وإنجاز المعايير الخاصة بمظهر المدينة والارتقاء بالمواصفات العامة الخاصة بالمباني، ومعالجة مشكلات التكدس العمالي وسكن العزاب في المباني التجارية والفلل، كما حققت تقدماً ملموساً في مجال متابعة المستثمرين المخالفين لقانون البناء ورصد مشكلة الأطباق اللاقطة على أسطح المنازل. البيان الاماراتية