القاهرة 14 جمادى الآخرة 1435 ه الموافق 14 إبريل 2014 م واس أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارًا جمهوريًا بتشكيل لجنة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح له اليوم أنه بموجب هذا القرار على اللجنة أن تنتهي من أعمالها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به على أن يعرض ما تنتهي إليه على القوى السياسية والشعبية لإبداء ملاحظاتهم عليه خلال مدة خمسة عشر يومًا. من ناحية أخرى، وجه الرئيس المصري المؤقت بإعادة مشروعي قرارين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي إلى مجلس الوزراء المصري لطرحهما للحوار المُجتمعي من قِبل وزارة العدل المصرية لتلقي المُقترحات والملاحظات عليهما لدراستها قبل السير في إجراءات استصدارهما. // انتهى // 23:33 ت م فتح سريع وكالة الانباء السعودية