أفاد التقرير السنوي للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر، بأن وزارة العمل تلقت 3811 شكوى خلال العام الماضي، تتعلق بالأجور، بينها حالات تأخر سدادها أو عدم دفعها من قبل أصحاب العمل. وأكد التقرير أنه في هذه الحالات يتم تطبيق المادة 181 من قانون العمل الاتحادي التي يمكن أن تؤدي إلى توقيع غرامة قدرها 10 آلاف درهم على صاحب العمل عن كل عامل لم يتلق راتبه، وبحد أقصى خمسة ملايين درهم، كاشفاً عن إحالة مفتشي وزارة العمل 188 شكوى تتعلق بالأجور إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. من جهة أخرى، كشفت وزارة العمل في التقرير أن عمليات التفتيش التي قامت بها فرق الوزارة بينت أن استخدام بعض المؤسسات عمالاً ليسوا تحت كفالتها، وبالتالي فإنهم غير مسجلين في نظام حماية الأجور، كما اتخذت وزارة العمل الإجراءات القانونية ضد 1022 منشأة لم تكن تقوم بتشغيل العمال تحت كفالتها، وتسمح لهم بالعمل في منشآت أخرى، وبالتالي تم استبعادهم من الحماية المقررة بموجب قوانين العمل. ونفذت وزارة العمل عدداً من المبادرات لحماية الأجور، وتوفير السكن اللائق، تماشياً مع المعايير الدولية، كما سهلت إجراءات تقديم شكاوى العمال إلى الجهات المعنية، وتسوية المنازعات العمالية، إضافة إلى مبادرات أخرى لزيادة الوعي، من بينها 334 ورشة عمل لتوعية العمال خلال 2013 تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي والعمل القسري. ونفذ مفتشو إدارة مكافحة الاتجار في البشر في وزارة العمل 5018 زيارة ميدانية، وتنظيم برامج توعية لتثقيف العمال، كما تم تدريب 105 موظفاً من إدارات التفتيش على مختلف مراكز الخدمات الإدارية حول قضايا الاتجار بالبشر. الاماراتيةللاخبار العاجلة
