دبي- نادية سلطان: تحت رعاية اللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، استعرض اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز التقرير السنوي لشرطة دبي 2013 حول جرائم الاتجار في البشر، الذي أعده مركز مراقبة الاتجار في البشر بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية . أكد اللواء عبد القدوس العبيدلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بحضور العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد عبد الرحيم شفيع مدير إدارة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وعدد من الضباط والمهتمين، أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في جرائم الاتجار في البشر، والتوقفات العمالية خلال العام الماضي 2013 . وقال اللواء العبيدلي إنه انسجاماً مع السياسة العليا التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، تُبدي القيادة العامة لشرطة دبي حرصاً متناهياً على اتخاذ كافة الإجراءات المعمول بها عالمياً لمكافحة الاتجار في البشر خاصة النساء والأطفال، وعلى نحو يتفق مع المعايير المعترف بها دولياً في مجال احترام حقوق الإنسان وضمان حقوق الضحايا الذين يقعون جراء هذه الجرائم المنتشرة في أنحاء عدة من العالم . وأشار إلى حرص شرطة دبي على المساهمة في تدعيم التقارير السنوية للدولة، بالإحصاءات والبيانات التي تعكس الجهود التي تبذلها شرطة دبي ممثلة بمركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر وإدارة الجريمة المنظمة في مكافحة جرائم الاتجار في البشر . وأضاف أن شرطة دبي تقوم سنوياً بإعداد التقرير السنوي الخاص بها حول مكافحة جرائم الاتجار في البشر في إمارة دبي، الذي يعكس بطبيعة الحال المستوى الذي وصلت إليه الجهود المشتركة بين القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المعنية الأخرى، في تشكيل جبهة موحدة للحد من هذه الجريمة على مستوى إمارة دبي . نجاح الاستراتيجية ومن خلال القراءة الأولية للإحصاءات التي يعرضها تقرير شرطة دبي لعام ،2013 قال الدكتور العبيدلي إن الانخفاض في جرائم الاتجار في البشر تمثل في تسجيل 11 بلاغاً العام الماضي، في حين تم تسجيل 35 بلاغاً للاتجار في البشر عام ،2010 انخفض الرقم إلى 24 بلاغاً في ،2011 وإلى 21 بلاغاً ،2012 لافتاً إلى أن ذلك يدل على نجاح شرطة دبي في تحقيق هدفها المعلن وهو الحد من الجرائم ووقاية المجتمع من المجرمين . وأضاف أنه إذا كانت الأرقام التي حملها العام 2013 مطمئنة، وتدلل على نجاح الاستراتيجية المتبعة في مكافحة الاتجار في البشر، إلا أن العام ذاته شهد ظواهر جديدة من جرائم الاتجار في البشر ينبغي التصدي لها وتدريب القائمين على مكافحة جريمة الاتجار على تلك الظواهر، كالاتجار بين الأزواج، وبيع امرأة لطفلها . وعلى الرغم من كون هذه الظواهر يقف خلفها أفراد وليست تشكيلات إجرامية، معقدة التنظيم، إلا أن شرطة دبي تنبهت سريعا لها، واستطاعت القبض على الجناة وإحالتهم للمحاكمة، نال على إثرها بعضهم عقوبة السجن لمدة عشر سنوات . إحصاءات واستعرض الدكتور محمد المر الإحصاءات التي تناولها التقرير فيما يخص قضايا الاتجار في البشر، والتوقفات العمالية، مشيراً إلى تسجيل 11 قضية اتجار في البشر خلال عام ،2013 مقابل 21 قضية في عام ،2012 لافتاً إلى أن ضحايا الاتجار في البشر العام الماضي بلغوا 13 ضحية مقابل 37 ضحية في ،2012 وأن عدد المتهمين العام الماضي بلغوا 28 متهماً، منهم 10 إناث، و18 ذكوراً، مقابل 62 متهماً في العام الأسبق منهم 21 إناثاً، و41 ذكوراً . وأكد الدكتور المر أن ضحايا الاتجار في البشر العام الماضي منهم 9 ضحايا من نفس جنسية المتهمين، واثنين من جنسيات أخرى، مشيراً إلى أن الفئة العمرية لضحايا الاتجار في البشر العام الماضي 3 ضحايا تقل أعمارهن عن 18 عاماً، و3 ضحايا ما بين 18 إلى 26 عاماً، و7 ضحايا فوق 26 عاماً . وفيما يتعلق بصور الاستغلال في بلاغات الاتجار في البشر للعام الماضي أوضح أنها تمثلت في 9 حالات استغلال جنسي، وحالة واحدة سخرة، وحالة واحدة بيع أطفال، لافتاً إلى أن 5 من الضحايا قدموا بتأشيرات سياحة، و6 إقامة، وحالتين منها حالة طفل غير شرعي، وحالة دخول الدولة بطريقة غير مشروعة، وأربعاً من الحالات كان الكفيل مواطناً، و6 كان الكفيل شركة، و2 ليس لديهما بيانات، وحالة واحدة كفيلها مقيم، وأن المهن التي استقدمت لها الضحايا 4 قدموا لمهنة الخدم، وحالتان لطلبة، وحالة واحدة لربة بيت، وحالة مدلكة بشرة، وحالة تنفيذية مبيعات، وحالة غير مصرح لها بالعمل . وقال الدكتور محمد المر إن المنافذ التي دخل منها الضحايا 6 من مطار دبي الدولي، و3 من مطار الشارقة، و2 من مطار أبوظبي، و2 دخول غير شرعي، مؤكداً أن شرطة دبي قدمت لنحو 3_ ضحية دعماً قانونياً، و20 ضحية نالت دعماً مادياً بلغت قيمته نحو 10 آلاف و335 درهماً عبارة عن تذاكر سفر أو احتياجات شخصية . التوقفات العمالية من جانب آخر قال العميد الدكتور محمد المر إن هناك انخفاضاً كبيراً في التوقفات العمالية، حيث بلغت العام الماضي 34 توقفاً مقابل 45 توقفاً عمالياً خلال العام ،2012 لافتاً إلى ان قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بمركز مراقبة الاتجار في البشر تمكن خلال العام الماضي من استرداد 29 مليوناً و696 ألفاً و541 درهماً مستحقات أجور متأخرة للعمال . وأشار الدكتور المر إلى أن التوقفات العمالية في 2013 كانت عبارة عن 31 توقفاً سلمياً، و3 توقفات عمالية غير سلمية قام خلالها العمال بتحطيم بعض مرافق الشركات التي يعملون فيها . أسباب التوقفات وأشار إلى أن أسباب التوقفات العمالية تمثلت في 20 توقفاً بسبب تأخر الأجور والمستحقات، و11 توقفاً بسبب المطالبة بزيادة الأجور، و4 توقفات بسببب خصم مبالغ مالية من الأجر من دون وجه حق، وأيضاً كانت هناك أسباب أخرى للتوقفات منها المطالبة بالترحيل، وعدم احتساب العمل الإضافي، وسوء الخدمات الطبية والإسعافات الأولية، وسوء خدمة الأغذية، عدم تجديد بطاقات العمل للعمال . الشكاوى العمالية وأفاد المر أن تخصيص آليات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان لتلقي شكاوى العمال أسهم إلى حد كبير في خفض التوقفات العمالية، ولكن قابلته زيادة في الشكاوى العمالية الفردية، حيث بلغت العام الماضي نحو 843 شكوى عمالية فردية، و162 شكوى جماعية بإجمالي 1005 شكاوى تم تلقيها عبر الهاتف المجاني المخصص، أو الموقع الإلكتروني أو غيرها من الآليات المتوفرة، وفرق العمل التي تقوم بالمرور على المواقع العمالية بشكل دائم مقابل 748 شكوى تم تلقيها في ،2012 موضحاً أن 430 شكوى من تلك الشكاوى كانت بسبب تأخر الاجور، و26 بسبب الخصم من الراتب، و83 إجراءات تعسفية، و256 إلغاء إقامة، و99 استرجاع وثائق ومستندات، و23 معاملة سيئة . الجنسيات وأشار إلى أن الجنسيات الآسيوية تصدرت تقديم الشكاوى، حيث بلغت 832 شكوى، مقابل 106 شكاوى من العرب، و8 من العمالة الأوروبية، و59 من الأفارقة . الجولات التفتيشية وقال الدكتور المر إن هناك أربع فرق تم تشكيها من الإدارة للقيام بالمرور على سكنات العمال والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية التي أقرتها الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الفرق قامت بنحو 1669 جولة تفتيشية على سكنات العمال العام الماضي تبين من خلالها التزام 1653 بالمواصفات والمقاييس الصحية والإعاشية من التفتيش الأول، و16 غير ملتزمة، و7 التزمت بعد إعادة التفتيش، و9 مخالفات، حيث تمت مخاطبة بلدية دبي بشأنها، ووزارة العمل لمنع إنهاء أية معاملات لتلك الشركات التي تتبعها السكنات أو إلغاء التعامل معها كلياً، لافتاً إلى أن الجولات التفتيشية أكدت التزام 99% من الشركات بالمعايير القانونية للمساكن العمالية خلال العام الماضي . الدورات التدريبية من جانب آخر ذكر الدكتور محمد المر أن مركز مراقبة الاتجار في البشر نظم العام الماضي 7 دورات تدريبية، وورش عمل في مجال مكافحة الاتجار في البشر، شارك فيها 190 مشاركاً من مختلف الجهات المعنية بمكافحة الاتجار في البشر، وتنظيم 7 محاضرات تثقيفية بعنوان "اعرف حقوقك" موجهة لعمال الشركات بإمارة دبي، حيث بلغ عدد المستفيدين 1582 عاملاً . دبي خالية من الجرائم المنظمة أكد العقيد عبد الرحيم شفيع أن هناك انخفاضاً كبيراً في الجرائم بشكل عام في إمارة دبي ومن بينها جريمة الاتجار في البشر خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن تلك الجريمة هي جريمة فردية، ودبي خالية من الجرائم المنظمة في هذا الإطار لافتاً إلى وجود جهود بين شرطة دبي، ووسائل الإعلام من خلال نشر القضايا والتوعية بمخاطرها أسهم في انخفاضها بشكل كبير على مدار السنوات الماضية . وأكد أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي وضعت قانون اًلمكافحة جريمة الاتجار في البشر، وغلظت من خلاله العقوبات التي تصل إلى المؤبد، إضافة إلى وجود لجنة عليا ترصد وتقوم بالتوعية، إلى جانب وجود فرق ضبط متخصصة في هذا النوع من الجرائم ما أسهم في خفض تلك الجريمة بشكل ملحوظ، إضافة إلى توقيع الاتفاقيات بين الإمارات وعدة دول مصدرة للعمالة، والتنسيق بين كافة الإدارات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة الدولية، إضافة إلى تدريب العاملين في المنافذ لكشف عمليات التزوير في الوثائق والمستندات، وكشف أي تحايل، مما أسهم في الحد من وقوع جريمة الاتجار في البشر . نظام إلكتروني للمراقبة كشف اللواء عبد القدوس العبيدلي عن اطلاق نظام إلكتروني لمراقبة أوضاع العمالة المؤقتة يسهل عملية توثيق ومتابعة الشكاوى العمالية وقياس أيام الرد، لافتاً، أن هناك الزاماً على القائمين على الموقع بالرد على الشكوى الواردة سواء كانت فردية أو جماعية في غضون 5 أيام فقط من تلقيها . الإمارات الأولى في المكافحة قال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي إن دولة الإمارات العربية صنفت في المركز الأول عالمياً وفقاً لتصنيف التنافسية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة للسنة الثانية على التوالي . قضايا من بين القضايا التي تم ضبطها خلال العام الماضي في مجال مكافحة الاتجار في البشر في شرطة دبي وتم إصدار أحكام قضائية فيها قضية بيع طفلة عمرها ستة أشهر، أنجبتها امرأة آسيوية نتيجة علاقة غير شرعية، حيث قامت بعرضها للبيع مقابل 6 آلاف درهم، وأدينت الأم بالسجن لمدة 3 سنوات مع الإبعاد عن الدولة . وفي قضية أخرى أبلغت زوجة أن زوجها يتاجر فيها ويجبرها على ممارسة الدعارة، ويقوم بعرضها على الرجال، حيث تم إعداد كمين له وضبطه في أحد الفنادق بصحبة زوجته وأحد الرجال الذي كان يقوم بالتحرش بها في وجوده، حيث كانت المرأة أماً لثلاث أطفال، وتم الحكم على الزوج بالسجن 10 سنوات مع الإبعاد . تعاون ورصد التقارير الدولية أكد الدكتور محمد المر أن قسم التعاون الدولي بمركز مراقبة الاتجار في البشر يقوم برصد التقارير الدولية الصادرة عن منظات دولية خاصة بحقوق الإنسان أو غيرها، مؤكداً أن كافة التقارير عادة غير منصفة، ومغيبة عن الواقع في أجزاء منها، وبالتالي يتم الرد عليها عبر الجهات المعنية في الدولة بعد رفع تقارير مدروسة بشأنها . الخليج الامارتية
