شهد اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، فعاليات اليوم الثالث لملتقى أفضل التطبيقات الشرطية، المقام في فندق جميرا كريك سايد، بحضور العميد محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، والعميد المهندس خالد المري، مدير إدارة الاتصالات، في الإدارة العامة للعمليات والعقيد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد سيف مهير المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط والمشاركين في الملتقي . ترأس الرائد الدكتور عبدالرحمن شرف محمد، مدير مركز حماية الدولي للتدريب في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، محور التواصل الاجتماعي، الذي شارك فيه اندرو تروتر من شرطة المواصلات البريطانية، ونك كين من كلية الشرطة بالمملكة المتحدة، والعقيد الدكتور محمد عبدالله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي . وتحدث أندرو تروتر، عن وسائل الإعلام الاجتماعية، عن التغيرات التي أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعية في العالم، التي باتت اليوم تلعب دوراً مهماً في المجال الأمني، والتواصل مع أفراد المجتمع . وقال رئيس شرطة النقل البريطانية، إن أحداث الشغب التي حدثت في بريطانيا في العام ،2011 أثبتت ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية، في الحصول على المعلومات، ومعرفة مثيري الشغب، وقد تم تطبيقها على أرض الواقع خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن العام الماضي، مضيفاً أن الشرطة لا تستطيع أحيانا التدخل في بعض القضايا التي قد تتعارض مع قوانين حرية الرأي والتعبير إلا في القضايا المرتبطة بالتهديد بالقتل، وقال إن المؤسسات الأمنية باتت ملزمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالتها إلى المجتمع المدني . ومن جانبه، تناول نك كين، موضوع استخدام شرطة المملكة المتحدة لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن هناك عدداً من التحديات التي تواجهنا تدفعنا اليوم لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الملتقى يشهد ولأول مرة مناقشة جدية حول استخدامات المواقع الاجتماعية وتأثرها في العمل الأمني والشرطي، وعرض سيناريوهات استخدمت فيها مواقع التواصل الاجتماعية، حيث استطاعت الشرطة تكذيب الإشاعات، وبث الطمأنينة في النفوس . ومن جانبه، تحدث العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، عن تجربة شرطة دبي في مجال التوقفات العمالية، حيث قال إن القيادة العامة لشرطة دبي، اهتمت بشكل كبير بمجال حقوق الإنسان، لذلك قامت بإنشاء هذه الإدارة التي تعد من الإدارات الأولى المعنية بهذه الموضوع من بين المؤسسات الأمنية العالمية، مشيراً إلى أنها لم تأتِ نتيجة ضغوط معينة بل بتوجيهات من الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة حرصاً منه على إحقاق العدل، وإنصاف كافة أفراد المجتمع، مضيفاً أن الدولة شهدت طفرة تنموية خلال العقود الماضية، أدت إلى تزايد أعداد العمالة المؤقتة إليها بحثاً عن العمل في المشروعات العقارية والصناعية لتلبية احتياجاتها ومتطلبات إقامتها، وقد تزايدت وتيرة التوقفات العمالية في الآونة الأخيرة بالدولة، مما نتج عنه آثاراً سلبية في النواحي السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، لذلك حرصت شرطة دبي بالتعاون مع وزارة العمل على وضع الحلول المثلى لهذه المشكلة . وقال إن أسباب هذه المشكلة تعود إلى المطالبة بزيادة الرواتب، والمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة، والسكن غير الملائم، وخصم مبالغ مالية من الرواتب مقابل تجديد الإقامة والتأشيرة والفحص الطبي، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، والمطالبة بتوفير مواصلات كافية للعمال من وإلى السكن، وأسباب أخرى تستوجب وضع الحلول المناسبة لها . وأضاف مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن هناك قراراً وزارياً رقم (24) لسنة 2008م بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة، يرأسها الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وفرق عمل لإدارة الأزمات العمالية لكل إمارة، وإنشاء أول قسم في المنطقة بأسرها، يتبع جهازاً شرطياً ويخصص للتعامل مع المشاكل العمالية، ألا وهو قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، في إبريل من العام 2009م . كما قامت شرطة دبي باستحداث خدمة تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة عن طريق الخط الساخن (8005005) وتلقت (2707) شكاوى عمالية خلال الأعوام (2009-2010-2011-2012م)، وشكلت فريق عمل للتعامل مع الشكاوى العمالية الجماعية (الإضرابات العمالية) حيث تم التعامل مع (273) شكوى جماعة خلال الأعوام 2009-2010-2011-،2012 كما قامت بخلق وسيلة اتصال مباشرة مع فئة العمال عن طريق عمل برنامج المساكن العمالية ملائمة للتعرف إلى أوضاعهم العمالية ومعالجة شكواهم عن قرب في مواقع سكنهم، حيث تم خلاله (6758) جولة تفتيشية على المساكن العمالية خلال الأعوام 2009-2010-2011-2012 . وأشار العقيد الدكتور محمد المر، إلى أن هذه الحلول أدت إلى انخفاض أرقام الإضرابات العمالية في عام 2011م بنسبة 40% مقارنة بعامي 2009-2010 . وانخفاض نسبة الإضرابات العمالية في العام 2010 عن العام 2009 بنسبة 44%، كما انخفضت بنسبة 55 % في عام 2011 عن العام ،2010 وتدنت نسبة المساكن العمالية المخالفة للاشتراطات القانونية بنسبة 96% في عام 2011م، انخفاض ملحوظ في عدد التوقفات العمالية في آخر عامين على مستوى الدولة بعد أعوام من ارتفاع تدريجي في عدد التوقفات حيث بلغت 148 خلال العام ،2011 بينما بلغت في إمارة دبي 45 حالة . وقامت شرطة دبي، بوضع خطة للتحسين تضمنت عدداً من المحاضرات والحملات، وجولات تفتيشية، وتم النزول الميداني من قبل فرق التفتيش العمالي إلى مواقع المساكن العمالية، حيث بلغ عددها 1868 جولة، إضافة إلى عدد من الاجتماعات لتفعيل الشراكات . وفي ختام مداخلته أشار مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان إلى أن التجربة أسهمت في تقديم دبي كمدينة عصرية تحترم تعهداتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وتطبق أفضل المعايير الأخلاقية بمعالجة الشأن العمالي . التقنيات الحديثة ترأس محور التقنيات الحديثة العميد محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي، حيث استضاف في جلساته جان جي يونغ من شرطة هونغ كونغ، وسلكي إلزر من وزارة العدل الألمانية، والمساعد أول خميس محمد علي من وزارة الداخلية . وقدم جان جي يونغ ورقة عمل بعنوان الرقابة على الجرائم الإلكترونية، وقدمت إلزر تجربة بعنوان "الرصد الإلكتروني كأداة لإعادة التأهيل ومنع الجريمة"، تحدثت فيها بشكل تفصيلي عن البرامج الفعلية في مدينة هيس بألمانيا، والنهج الفيدرالي للرقابة الإلكترونية، مع التركيز على العمليات والنتائج، في حين قدم المساعد أول خميس محمد علي من وزارة الداخلية ورقة عمل عن مستودع أسلحة وذخيرة متحرك، مشيراً إلى أن المشروع بدأ كمقترح من قبل فريق العمل بسبب حاجة الوحدة لمستودع متحرك، وتم صرف مركبة جديدة نوع شيفرولية إكسبرس ذات مقصورة خلفية فارغة لوحدة الأمن الثالثة، ومن ثم تم تحويل المركبة لمستودع أسلحة ذخائر متحرك، بحيث يضم أكبر عدد من الأسلحة والذخائر لمهام الأمن الداخلي . وأوضح أن الهدف من المشروع هو سرعة تخزين وتأمين ونقل الأسلحة والذخائر المطلوبة أثناء أداء المهام، ترأس جلسة المحاور الإدارية الحديثة في مجال الجودة والتميز، الرائد الدكتور حمدان الظنحاني، مدير إدارة المخاطر في الإدارة العامة للجودة الشاملة، حيث قدمت مارتينا كيسو، من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، ورقة بعنوان التعاون مع القطاع الخاص في الشؤون الأمنية . حقوق الطفل وترأس جلسة محور حقوق الطفل العقيد الدكتور محمد عبدالله المر، تحدث فيها الدكتور هلميوت فيونفسن من وزارة العدل في ألمانيا عن مفاهيم ناجحة لمكافحة "جنوح الأحداث"، موضحاً آليات تحقيق العدل في ألمانيا في مجال مكافحة جنوح الأحداث من خلال التعاون بين الجهات الشرطية ذات الصلة، في حين قدمت ويني تانغ من شرطة هونغ كونغ ورقة بعنوان حقوق الطفل (الأحداث) العنف ضد الأطفال، بينت فيها أن قضية الاعتداء على الأطفال تعتبر من القضايا المعقدة اجتماعياً، حيث تتطلب بذل جهود متضافرة لحماية الأطفال، بينما قدم بيتر ريجندرز ورقة عمل بعنوان عنف الأطفال . واختتم اليوم الثالث للملتقى أعماله بتجربة عن عنف الأطفال، قدمها بيتر ريجندرز من الشرطة الوطنية الهولندية، سلط فيها الضوء على الجوانب الحرجة والمعقدة من هذه الظاهرة ودور الشرطة والمجتمع والأسرة في الحد منها .