صرح العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي ل"البيان" على هامش الملتقى ان قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي تمكن من استرجاع مبلغ 205 ملايين و159 ألفاً و693 درهماً للعمال التي تأخرت بعض الشركات في دفع أجورهم على مدار السنوات الأربع الماضية ومنذ تأسيس مركز مراقبة الاتجار بالبشر، وأن 97% من الشركات العاملة في إمارة دبي أثبتت أنها ملتزمة بالمعايير القانونية، والإنسانية لسكن العمال خلال عام 2012. وقال العقيد المر إن خدمة تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة عبر الخط الساخن "8005005" تلقت خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية 2012 نحو 2707 شكاوى عمالية بواقع 717 شكوى في 2009 و574 شكوى في 2010 و668 شكوى في 2011 و748 شكوى في 2012 وجميعها كانت شكاوى فردية، لافتا إلى أن إجمالي التوقفات العمالية خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية 2012 بلغ 185 توقفاً منها 87 في 2010 و53 في 2011 و45 في 2012. وأشار العقيد المر إلى أنه تم إعداد وسيلة اتصال مباشرة مع فئة العمال عبر برنامج المساكن العمالية الملائمة للتعرف إلى أوضاعهم، ومعالجة شكاواهم عن قرب في مواقع السكن حيث تم القيام بنحو 6758 جولة تفتيشية على المساكن العمالية خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية 2012 منها 1648 جولة خلال 2009 و1607 جولات خلال 2010 و1648 خلال 2011 و1855 جولة خلال 2012 لافتاً انه بناءً على تلقي تلك الشكاوى تم تشكيل فريق عمل للتعامل مع الشكاوى العمالية الجماعية حيث تم التعامل مع 273 شكوى جماعية خلال الأربع سنوات الماضية منها 88 شكوى في 2009 و87 شكوى في عام 2010 و53 شكوى في 2011 و45 شكوى في 2012. ولفت المر إلى أن أسباب الشكاوى العمالية الفردية خلال العام الماضي تمثلت في 296 شكوى خاصة بعدم دفع الأجور بنسبة 41%، و24 من إجراءات تعسفية بنسبة 3%، و225 خاصة بإلغاء إقامات بنسبة 30%، وشكويين للمعاملة السيئة، و20 شكوى تتعلق بنقل الكفالة، و93 خاصة باسترجاع وثائق ومستندات، و18 خاصة بالخصم من الراتب، و70 شكوى أخرى متنوعة، لافتا إلى أن جنسيات العمال المشتكين والبالغ عددهم 747 مشتكياً هم 611 من جنسيات آسيوية 81% من إجمالي الشكاوى، و87 من الدول العربية 12% و7 من دول أوروبية 1%، و43 من دول إفريقية 6%. الجولات التفتيشية ونوه المر إلى أن المركز قام خلال العام الماضي ب1768 جولة تفتيشية على المساكن العمالية من بينها 255 جولة في مناطق دبي للاستثمار، و223 في جبل علي، و575 في المحيصنة، و715 في القوز لافتاً أنه تبين أن إجمالي المساكن العمالية الملتزمة بالمواصفات والشروط من الجولة الأولى بلغ 1713 شركة، و15 التزمت بعد إعادة التفتيش، وهناك 6 مساكن قيد المتابعة، أما المساكن غير الملتزمة فبلغت 27 مسكناً، و7 مساكن تم إخلاؤها لعدم التزام أصحابها بالشروط اللائقة للسكن البشري. وأكد الدكتور المر انه تم إعداد منهجية تعنى بإيجاد الحلول اللازمة للتعامل مع التوقفات العمالية، والوقوف على أسبابها وأبعادها المختلفة، والعمل على معالجتها، مشيراً إلى أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اعتمد منهجية التعامل مع التوقفات العمالية بالدولة التي أعدتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات العمالية التي تمثل الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي والأمانة العامة لها، موضحا أن المنهجية المعتمدة تؤكد نهج الدولة في الوقوف مع العمال المطالبين بحقوقهم ضمن سياق يكفل عودة الحقوق لأصحابها، ويحفظ الأمن الذي هو مصلحة مثلى لجميع من يقيم على أرض الدولة بمن فيهم العمال أنفسهم. تواصل الفعاليات وقد شهد اللواء عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة في شرطة دبي، فعاليات اليوم الثالث لملتقى أفضل التطبيقات الشرطية، المقام في فندق جميرا كريك سايد دبي، بحضور العميد محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات الالكترونية، والعميد المهندس خالد المري، مدير إدارة الاتصالات، والعقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد سيف مهير المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور وعدد من الضباط والمشاركين في الملتقى. وترأس الرائد الدكتور عبد الرحمن شرف محمد، مدير مركز حماية الدولي للتدريب في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، محور التواصل الاجتماعي، الذي شارك فيه اندرو تروتر من شرطة المواصلات البريطانية، ونك كين من كلية الشرطة بالمملكة المتحدة، والعقيد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي. وتحدث أندرو تروتر، عن وسائل الإعلام الاجتماعية، عن التغيرات التي أحدثتها مواقع التواصل الاجتماعية في العالم، والتي باتت اليوم تلعب دورا مهما في المجال الأمني، والتواصل مع أفراد المجتمع. وقال رئيس شرطة النقل البريطانية، إن أحداث الشغب التي حدثت في بريطانيا في العام 2011، أثبتت ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعية، في الحصول على المعلومات، ومعرفة مثيري الشغب، وقد تم تطبيقها على أرض الواقع خلال الألعاب الأولمبية التي استضافتها العاصمة البريطانية لندن في العام الماضي. وأضاف تروتر، أن هناك عددا من التحديات واجهتنا في استخدام هذه المواقع التواصلية، تمثلت في عملية التدريب وتوظيف الأشخاص المناسبين لهذه المهمة، والاستغلال السيئ من قبل العاملين في الشرطة لهذه المواقع في التعرض للنقد والتعرض لعدد من المواضيع الحساسة، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة القذف والشتم من خلال هذه المواقع، مضيفا في الوقت ذاته بأن الشرطة لا تستطيع أحيانا التدخل في بعض القضايا التي قد تتعارض مع قوانين حرية الرأي والتعبير إلا في القضايا المرتبطة بالتهديد بالقتل. وقال رئيس شرطة النقل البريطانية، إن المؤسسات الأمنية باتت ملزمة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالتها إلى المجتمع المدني، خاصة في ظل تراجع الصحافة التقليدية في بريطانيا، وسطوع نجم هذه المواقع. وأضاف تروتر، أن الأعمال الاستخباراتية باتت اليوم مصادرها معتمدة على مواقع التواصل الاجتماعية، مما ساهم بشكل كبير في منع وقوع الهجمات الإرهابية، وإفشالها قبل تنفيذها. مواجهة التحديات ومن جانبه، تناول نك كين، موضوع استخدام شرطة المملكة المتحدة لوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا بان هناك عددا من التحديات التي تواجهنا تدفعنا اليوم لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي. واستعرض نك كين، 5 سيناريوهات استخدمت فيها مواقع التواصل الاجتماعية، أهمها أحداث الشغب في بريطانيا العام 2011، حيث استطاعت الشرطة تكذيب الإشاعات التي تفيد بوجود اضطرابات في منطقة ما، وبث الطمأنينة في نفوس المقيمين في هذه المناطق، مضيفا أن الشرطة تلقت رسائل شكر عن هذا الموضوع. كما قامت شرطة "متروبولتن" باستخدام موقع الفيس بوك والفليكر، لنشر صور المشاركين في أعمال الشغب، مما ساهم بشكل كبير في إلقاء القبض عليهم. وأعطى كين، مثالا آخر لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعية، عند وقوع حادث اصطدام طائرة عمودية في العاصمة البريطانية لندن في يناير الماضي، حيث استطاعت الشرطة تسخير هذه المواقع لنشر المعلومات الصحيحة عن هذا الحادث والتأكيد على انه عمل غير إرهابي، لدرجة أنها شكلت مصدرا هاما لوكالات الأنباء العالمية. وفي ختام كلمته، قال نك كين، إن الجيل الحالي بات اليوم يرى وسائل التواصل الاجتماعية مصدرا هاما للأخبار ومعرفة المعلومات، مما يحتم على المؤسسات الأمنية تسخير هذه المواقع لإيصال رسالتها إلى المجتمع. تجربة التوقفات وتضمن المحور الثالث الذي تحدث فيه العقيد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، عن تجربة شرطة دبي في مجال التوقفات العمالية، حيث قال إن القيادة العامة لشرطة دبي، اهتمت بشكل كبير بمجال حقوق الإنسان، لذلك قامت بإنشاء هذه الإدارة التي تعد من الإدارات الأولى المعنية بهذه الموضوع من بين المؤسسات الأمنية العالمية، مشيرا أنها لم تأت نتيجة ضغوط معينة بل بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة حرصا منه على إحقاق العدل، وإنصاف كافة أفراد المجتمع. وأضاف مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن هناك قرارا وزاريا رقم (24) لسنة 2008م بتشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمات العمالية على مستوى الدولة، يرأسها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وفرق عمل لإدارة الأزمات العمالية لكل إمارة، وإنشاء أول قسم في المنطقة بأسرها، يتبع جهازا شرطيا ويخصص للتعامل مع المشاكل العمالية، ألا وهو قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة، بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، في إبريل من العام 2009م. كما قامت شرطة دبي باستحداث خدمة تلقي الشكاوى العمالية على مدار الساعة عن طريق الخط الساخن (8005005) وتلقت (2707) شكاوى عمالية خلال الأعوام (2009 2010 2011 2012م)، وشكلت فريق عمل للتعامل مع الشكاوى العمالية الجماعية (الاضرابات العمالية) حيث تم التعامل مع (273) شكوى جماعة خلال الأعوام (2009 2010 2011 2012)، كما قامت بخلق وسيلة اتصال مباشرة مع فئة العمال عن طريق عمل برنامج المساكن العمالية ملائمة للتعرف على أوضاعهم العمالية ومعالجة شكاواهم عن قرب في مواقع سكنهم، حيث تم خلاله (6758) جولة تفتيشية على المساكن العمالية خلال الأعوام (2009 2010 2011 2012). انخفاض التوقفات وأشار العقيد الدكتور محمد المر، إلى أن هذه الحلول أدت إلى انخفاض أرقام التوقفات العمالية في عام 2011م بنسبة 40% مقارنة بعامي 2009-2010. وانخفاض نسبة التوقفات العمالية في العام 2010 عن العام 2009 بنسبة 44%، كما انخفضت بنسبة 55% في عام 2011 عن العام 2010، وتدنت نسبة المساكن العمالية المخالفة للاشتراطات القانونية بنسبة 96% في عام 2011م، وانخفاض ملحوظ في عدد التوقفات العمالية في آخر عامين على مستوى الدولة بعد أعوام من ارتفاع تدريجي في عدد التوقفات حيث بلغت 148 خلال العام 2011، بينما بلغت في إمارة دبي 45 حالة. ولفت العقيد المر الى ان شرطة دبي قامت بوضع خطة للتحسين تضمنت عددا من المحاضرات والحملات، وجولات تفتيشية وذلك للوقوف على أوضاع العمال والتي تتمثل في النزول الميداني إلى مواقع سكن العمال والوقوف على مدى التزام الشركات بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لمساكن العمال وملاءمتها لشروط الصحة والسلامة التي تضمنتها اللوائح الخاصة المنظمة، ورفع تقارير بالمخالفات ومعالجة تلك الخروق مع أصحاب الشركات والجهات المعنية ممثلة بوزارة العمل والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتم النزول الميداني من قبل فرق التفتيش العمالي إلى مواقع المساكن العمالية، حيث بلغ عددها 1868 جولة، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات لتفعيل الشراكات. تقنيات حديثة وترأس محور التقنيات الحديثة العميد محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات الالكترونية في شرطة دبي، حيث استضاف فيه جان جي يونغ من شرطة هونج كونج، وسلكي الزر من وزارة العدل الألمانية، والمساعد أول خميس محمد علي من وزارة الداخلية. وقدم جان جي يونغ ورقة عمل بعنوان الرقابة على الجرائم الالكترونية حيث تناول التحديات التي تواجه عملية الاحتيال عبر الانترنت والتي تتمثل في التحديات التقنية في التحقيق والزمن المستغرق في جمع الأدلة الالكترونية، وصعوبة متابعة المعلومة الالكترونية نتيجة للثورة التقنية الهائلة في هذا المجال مثل الواي فاي والواي ماكس وال 3 جي، وصعوبة التقييم الدقيق لحجم الجريمة، حيث يمكن التغلب على هذه التحديات بتعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون والنظم القضائية، وتدريب المختصين على تقنية المعلومات وعلى استخراج الأدلة التقنية، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وإعلام البنوك والشركات التجارية بحالات الاحتيال التي تتم عبر الانترنت. وقدمت سيلك إيلزر من وزارة العدل الالمانية تجربة بعنوان الرصد الإلكتروني كأداة لإعادة التأهيل ومنع الجريمة، تحدثت فيها بشكل تفصيلي عن البرامج الفعلية في هيس بألمانيا، والنهج الفيدرالي للرقابة الإلكترونية، مع التركيز على العمليات والنتائج. مستودع أسلحة وذخيرة متحرك أكد المساعد أول خميس محمد علي من وزارة الداخلية أن ابتكار أول مستودع متحرك في سيارة لنقل الأسلحة والذخيرة عمل على توفير الوقت والجهد وعدم الحاجة إلى الرجوع للمخزن للتزود بالأسلحة، وان الابتكار تكلف ما يقارب من 130 ألف درهم ووفر ما يقارب من 150 ألف درهم إذا يتم شراؤه من أي شركة خاصة، منوها إلى أن العمل في السيارة استغرق شهرين. وقال خميس علي ل"البيان" انه تمت تجربة السيارة في أكثر من 9 تجارب ومهمات عمل وثبتت كفاءتها خاصة من ناحية الوزن . حيث تتحمل السيارة أسلحة تزن من 2 إلى 2.5 طن وإنها مزودة بجهاز تكييف للحفاظ على الأسلحة، وطفاية حريق ومزودة بكافة عوامل الأمن والسلامة. ولفت المساعد خميس إلى أن السيارة مزودة بدعائم حديدية من الأمام والخلف وانه تم عزل مقصورة السائق عن المخزن الخارجي بعازل حديدي لمزيد من الأمان وانه في حالة تعرض السائق لأي اعتداء لا يمكن لأي شخص الوصول إلى المخزن الخلفي، مؤكدا انه تم تزويد السيارة بأسلاك حديدية على زجاج السيارة لمنع اختراقه، كما أنها مزودة باتصالات لاسلكية. ونوه المساعد خميس إلى أن العاملين على المشروع تلقوا دعما كبيرا من القيادات في وزارة الداخلية حيث تم تنفيذ المشروع في ورشة وزارة الداخلية التي تخدم جميع إدارات الشرطة الاتحادية، لافتا إلى أنه قام بتنفيذ المشروع كل من المساعد أول خميس محمد علي (مسؤول المستودعات بوحدة الأمن الثالثة) والمساعد أول طلال راشد عبيد (مسؤول النقليات بوحدة الأمن الثالثة) والنجار المدني وبخت رحمن باشا (نجار في وحدة الأمن الثالثة). بداية المشروع وقال المساعد اول خميس محمد علي إن المشروع بدأ كمقترح من قبل فريق العمل بسبب حاجة الوحدة لمستودع متحرك، حيث تم صرف مركبة جديدة نوع شيفروليه إكسبرس ذات مقصورة خلفية فارغة لوحدة الأمن الثالثة، وتم الاتفاق على تحويل المركبة لمستودع أسلحة وذخائر متحرك بحيث يضم أكبر عدد من الأسلحة والذخائر لمهام الأمن الداخلي. وأشار المساعد أول خميس علي إلى أنه تم وضع خطوات العمل بالتعاون مع إدارة المشاغل والنقليات بالشكل التالي، تقسيم المقصورة الخلفية وتوزيع أماكن السلاح وصناديق الذخيرة والقنابل والمعدات الأخرى، وتركيب عازل حراري بين جسم المركبة والجزء المعدني لتقليل وصول الحرارة للمواد المخزنة، واستبدال الصدام الأمامي والخلفي المصنوع من البلاستيك بآخر من الحديد الصلب لتحمل الصدمات، وتصنيع شبك حماية حديدي وتركيبه على النوافذ الجانبية والخلفية للمركبة، وتنفيذ ممر لهواء التكييف للمقصورة الخلفية للتبريد على الذخائر والقنابل أثناء المهام الطويلة، وتزويد المقصورة الخلفية بالإضاءة وتنجيد الجوانب الداخلية للمقصورة وصبغ المركبة باللون الخاص بقوات الأمن الخاصة. وأوضح خميس علي أن الهدف من المشروع هو سرعة تخزين وتأمين ونقل الأسلحة والذخائر المطلوبة أثناء أداء المهام، حيث إن للمشروع مميزات عدة منها سعة استيعاب عالية بالنسبة إلى مستودع سلاح متحرك، سرعة ومرونة التنقل لموقع المهمة، توفر مكان لتخزين سلاح الفرد أثناء أداء المهمة في الخارج مما يساعد على عدم ترك السلاح عند الفرد في فترة الاستراحة، وتوفر دواعي الأمن والسلامة أثناء أداء المهمة، والتزود بجميع الاحتياجات من أنواع الأسلحة والذخائر والقنابل أثناء أداء المهام دون الرجوع إلى المستودع الرئيسي بالوحدة مما يوفر الوقت والجهد. القطاع الخاص ترأس جلسة المحاور الإدارية الحديثة في مجال الجودة والتميز الرائد حمدان الظنحاني من إدارة المخاطر بالإدارة العامة للجودة الشاملة، حيث قدمت مارتينا كيسو، من المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، ورقة بعنوان التعاون مع القطاع الخاص في الشؤون الأمنية، وعرضاً يفضي إلى المهام الأساسية للمكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، الاستراتيجية بحاجة للدوافع، العملية الاستراتيجية للتنمية، الكشف المبكر في مكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية، الأعمدة الأربعة، الشراكات الاستراتيجية - الوطنية والدولية، تطوير التعاون بين المكتب الاتحادي الألماني للشرطة الجنائية والقطاع الخاص، تعزيز الشبكات القائمة وإنشاء شبكات جديدة لمكافحة الشبكات الإجرامية، التعاون مع القطاعات الخاصة في القضايا الأمنية (حماية الاقتصاد)، الإطار القانوني، مبادرة المشارك العالمي، إنجازات التعاون، حدود التعاون مع الشركات العالمية، أمثلة تطبيقية، آفاق التعاون بين الشرطة والقطاع الخاص. وترأس جلسة محور حقوق الطفل العقيد الدكتور محمد عبد الله المر تحدث فيها الدكتور هلميوت فيونفسن من وزارة العدل في ألمانيا عن مفاهيم ناجحة لمكافحة جنوح الأحداث بحث فيها آليات تحقيق العدل في ألمانيا في مجال مكافحة جنوح الأحداث من خلال التعاون مع الجهات الشرطية ذات الصلة. حقوق الطفل في هونغ كونغ قدمت ويني تانغ من شرطة هونغ كونغ ورقة بعنوان حقوق الطفل (الأحداث) عنف ضد الأطفال، بينت فيها أن قضية الاعتداء على الأطفال تعتبر من القضايا المعقدة اجتماعياً حيث تتطلب بذل جهود متضافرة لحماية الأطفال، مؤكدة أن محاكم هونغ كونغ وفرت منذ عام 1995، فرصة للأطفال لتقديم الأدلة حول جرائم العنف الجنسي عن طريق الفيديو وروابط التلفاز المباشرة للاستجواب. والغرض من ذلك هو الحد من توتر الأطفال عند تقديمهم الأدلة. والآن، تقوم شرطة هونغ كونغ (HKP) بالعمل مع الإدارات الحكومية الأخرى للتحقيق المشترك في الاعتداء على الأطفال، وخصصت شرطة هونغ كونغ وحدة معينة لهذه القضية وهي وحدة سياسة حماية الطفل (CPPU)، لوضع استراتيجية لحماية الأطفال وإجراءات في التعامل مع إساءة معاملة الأطفال. موضحة أن الشرطة تتبنى شعار "نحن نرعاكم، نحن نستمع لكم، نحن في خدمتكم". وترعى الشرطة مصلحة الأطفال وتجعل التحقيق والشهادة أيسر وأسهل؛ وذلك بالاستماع إلى محنة الطفل من خلال بروتوكولات تناسب طبيعته، وتخدمه من خلال تزويده "بخدمة المرة الواحدة"، وذلك لتسهيل الأمر على الطفل وتجنيبه المشقة وتطبق الشرطة استراتيجية حماية الأطفال التي تتكون من أربعة مجالات أهمها إشراك المجتمع، وتعزيز الصفات الشخصية والمهنية.
