قادت معلومات ادلى بها ممول "داعش" بعد القبض عليه من قبل الشرطة العراقية، الى اعترافه بتوزيع 4 ملايين دولار شهريا بين "ولايات" التنظيم في عموم العراق، مؤكدا جمع تلك الاموال بواسطة فرض الاتاوات والتمويل الخارجي والتبرعات، فضلا عن منافذ اخرى تتعلق بسرقة بيوت المسؤولين وتهريب النفط. بغداد (الصباح) ويأتي ذلك، في وقت كشف خلاله مجلس محافظة الانبار، امس الثلاثاء، عن التوصل الى اتفاق يقضي ببقاء قوات الجيش داخل احياء الرمادي وعدم انسحابها الى اطراف المدينة، وهو القرار الذي اتخذ على خلفية المحاولات اليائسة التي سعى من خلالها افراد "داعش" الى فرض سيطرتهم على بعض احياء المدينة، قبل ان يتكبدوا خسائر فادحة جراء ملاحقتهم من قبل عناصر الجيش. وقال مصدر في المكتب الاعلامي لاستخبارات الشرطة الاتحادية ن خطة استخبارية محكمة نفذتها المنظومة اسفرت عن القاء القبض على اخطر ممولي تنظيم "داعش" المدعو (محمد محمود عمر الدليمي) المكنى "بأبي هاجر او الاسم الحركي قاسم" وهو من اعضاء تنظيم القاعدة القدماء الذي سكن قضاء حديثة، لافتا الى ان المجرم يعد من اقارب "ابو عمر البغدادي" مسؤول تنظيم القاعدة في العراق. ولفت المصدر الى ان هذا الارهابي، سبق ان نفذ عمليات عدة في الانبار واصيب بجروح خلال اشتباكات مع القوات الاميركية وارسل الى سوريا لتلقي العلاج، وبدأ منذ ذلك الحين بتنسيق العمل بين الإرهابيين داخل العراقوسوريا بجواز سفر مزور والقي القبض عليه من قبل اجهزة الامن السورية واوقف لمدة عام ونصف العام، وعاد في 2008 الى العراق بوثائق مزورة واستقر في محافظة نينوى لتغيير مقر اقامته كونه مطلوبا على ذمة قضايا عدة. واضاف المصدر، ان الدليمي، عاد الى العمل مع الجماعات الارهابية بسرعة لانه معروف في التنظيم ولم ينقطع عن العمل وتخصص بمتابعة اسر قتلى التنظيم وسجنائه، مبيناً انه كان المعني بتوزيع رواتب مجزية لاسر القتلى، وهو الذي يتولى مهمة تكليف محامين لمتابعة قضايا الإرهابيين في المحاكم ويدفع اجور اتعابهم، كما يسدد مبالغ استئجار بيوت اسر الإرهابيين، مؤكدا ان هذا الارهابي شغل منصب "معاون وزير النفط في التنظيم لمدة سنة" وبعد هيكلة التنظيم والغاء الوزارة عين مسؤولاً لبيت المال والمعني بتوزيع الاموال بين جميع ولايات التنظيم. واوضح المصدر، ان اعترافاته اكدت "توزيع تنظيم "داعش" مبلغ 4 ملايين دولار اميركي شهرياً بين الولايات" بمعدل 700 الف دولار لولاية الجنوب و400 الف دولار لبغداد، ومثلها لمحافظة ديالى، مبيناً ان اعترافات المجرم بينت ان توفير الاموال يتم عبر طرق عدة ابرزها التمويل الخارجي الذي تتبناه الجهات الداعمة للارهابيين، مشيراً الى ان الاموال زادت بشكل كبير بعد احداث الانبار الامنية، التي سهلت كثيرا توفير مئات الالاف من الدولارات خلال ايام قليلة، عن طريق الحوالات المالية ومعتمدين من ناقلي البريد بعد ادخالها عبر الحدود، وكذلك بعد سيطرة التنظيمات الارهابية على ابار النفط في منطقة الحسكة السورية وتهريب وبيع البترول باسعار مغرية، فضلاً عن الاتاوات التي تجبى في محافظة نينوى من شركات نقل المشتقات النفطية ومحطات تعبئة الوقود والتجار والاسواق حتى وصلوا الى اصحاب الصيدليات والمحال التجارية وشركات الهاتف النقال التي تدفع مبالغ خيالية. ولفت المصدر الامني الى ان اعترافات المجرم اكدت ان تبرعات كثيرة تصل الى التنظيم من الفلوجة، فضلا عن المبالغ والحلي الذهبية التي سرقوها بحجة غنائم من بيوت المسؤولين في محافظة الانبار والسطو على المصارف ودوائر الدولة، وكذلك بيوت النازحين التي غادروها جراء المعارك العسكرية، مؤكداً ان عملية القاء القبض على ممول التنظيم الارهابي في العراق نفذت بعد الوصول الى معلومة مهمة عن احد العناصر الارهابية ومراقبته وتتبع تحركاته التي مكنت استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض عليه، مشدداً على انه اعترف على مكان اختفاء "محمد محمود عبد الدليمي" او ما يعرف ب" ممول تنظيم داعش" الارهابي في العراق، الذي ألقي القبض عليه بالجرم المشهود في محافظة نينوى وصودرت الاموال والوثائق التي تثبت تورطه في تمويل التنظيمات الارهابية والتي احتوت ايضا مصادر المبالغ التي وصلته والجهات التي سلمت لها بشكل تفصيلي. واشار المصدر الى ان الارهابي "الدليمي" اعترف بان الاموال يتم التصرف بها لشراء الاسلحة والبنادق القناصة والسيارات التي يتم تفخيخها وتفجيرها ونواظير نهارية وليلية ومسدسات واجهزة كواتم للصوت ودفع بدلات ايجار لبيوت يشغلها الارهابيون بهدف التمويه والتنقل، لدفع مستحقات المنازل التي اتخذها الارهابيون اوكاراً لهم، وكذلك لشراء قنابل يدوية ومواد التفجير ومعداتها والصواعق والتسليك، كما اعترف بتوزيع جزء من المبالغ كرواتب ومكافآت لعناصر التنظيم، مبيناً انه اعترف بشكل تفصيلي على جميع تحركاته لحين القاء القبض عليه، كما اعترف على مكان تواجد احد مساعديه الذي يشغل منصب مسؤول تمويل ولاية بغداد وألقي القبض عليه ايضا في داره بقضاء الدور التابع لمحافظة صلاح الدين. من ناحيتها، دانت السفارة الاميركية في العراق، الأعمال "الإرهابية" المستمرة من قبل تنظيم "داعش" واستهداف السدود والبنى التحتية، مؤكدة أن الولاياتالمتحدة ملتزمة بمساعدة قوات الأمن العراقية في الرد على التهديدات الإرهابية وحماية المواطنين. الى ذلك، كشف مجلس محافظة الانبار، امس الثلاثاء، عن التوصل الى اتفاق يقضي ببقاء قوات الجيش داخل احياء مدينة الرمادي وعدم انسحابها الى اطراف المدينة. وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي ل "المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي": إن "الخرق الامني الذي حصل قبل أربعة ايام في مدينة الرمادي بعد انسحاب قوات الجيش خارج الاحياء السكنية تتحمل مسؤوليته الادارة المحلية باعتبارها تعرضت الى ضغط كبير جدا بعد استقرار الاوضاع الامنية في الرمادي بضرورة انسحاب قوات الجيش". واضاف العيساوي أن "الصورة توضحت لدى اهالي الانبار بأن انسحاب قوات الجيش من الاحياء السكنية يستغل من قبل الارهابيين للعودة مجددا"، مؤكدا "الاتفاق على بقاء قوات الجيش داخل مدينة الرمادي حتى الانتهاء من بناء قوات شرطة محلية مدربة ومجهزة بصورة تامة قادرة على استلام الملف الامني". / 2811/ وكالة انباء فارس