برلين: قررت برلين تعليق شطب الديون المترتبة على مصر، كما اعلن الاثنين متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية، لان المانيا قلقة من اتجاه هذا البلد نحو الديكتاتورية. وقال متحدث باسم وزارة التنمية الالمانية في مؤتمر صحافي دوري للحكومة الالمانية "صحيح ان الالغاء الجزئي للديون الذي كان مقررا لن يحصل في مرحلة اولى". وفي مقابلة مع صحيفة برلينر تسايتونغ الاثنين، اعرب وزير التعاون ديرك نييبل عن قلقه من التطورات السياسية في مصر. واضاف نييبل ان "التحولات في مصر تثير قلقي الشديد. الخطر قائم من عودة النظام الديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك مع اشخاص آخرين بدلا منه. لا يمكنني الا ان احذر من تطور مماثل". واوضح ان الحكومة الالمانية استخلصت بعض النتائج حتى الان. واضاف "بسبب الوضع المضطرب، ألغينا المفاوضات الحكومية حول المساعدة للتنمية التي كانت ستتم في منتصف كانون الاول/ديسمبر". وقال "والالغاء الجزئي للديون الذي كان مقررا لن يحصل في الوقت الراهن". لكن نييبل لم يغلق الباب امام القاهرة. وقال "نحن مستعدون لدعم تحول يمكن ان يؤدي الى مزيد من الديموقراطية ودولة القانون في مصر. فالحكومة المصرية هي التي تمسك بالاوراق". من جانبه، اكد المتحدث باسم الحكومة الالمانية ستيفن شيبرت ان الحوار بين الحكومتين لم ينقطع. وقال "نريد ان يستمر النقاش مع مصر، هذا امر مهم في الوقت الراهن"، موضحا انه "لم يصدر اعلان عن وقف الاتصالات الحكومية". ومنذ انتخاب الرئيس محمد مرسي في ايار/مايو، تشهد مصر توترات حادة بلغت ذروتها ليل 5 الى 6 كانون الاول/ديسمبر في المواجهات التي تميزت بعنف نادر في ضواحي القصر الرئاسي في القاهرة واسفرت عن ثمانية قتلى ومئات الجرحى. وتعد المعارضة المصرية لتظاهرات احتجاج جديدة الثلاثاء على مشروع الدستور المدعوم من الاسلاميين والذي لم يحصل الا على اكثرية ضئيلة في المرحلة الاولى من الاستفتاء السبت، كما تفيد ارقام شبه رسمية.