أعطت إسرائيل الاثنين الضوء الأخضر للمضي في خطة مثيرة للجدل لبناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية، فيما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها في صدد اتخاذ خطوات لوقف الاستيطان، منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وكانت أعلنت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإسرائيلية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوزارة وافقت على بناء هذه الوحدات في مستوطنة رمات شلومو في القدس الشرقية وهو مشروع كانت نددت به واشنطن عام 2010. وقالت المتحدثة إيفرات أوبراخ للوكالة "تم تخفيض الخطة من 1600 إلى 1500 وحدة والآن يجب إعادة تقديم خطة متلائمة مع الشروط للحصول على الموافقة النهائية"، مشيرة إلى أن الأمر "قد يستغرق شهورا أو سنوات". من جهتها، حملت مسؤولة حزب ميريتس زهيفا غالون على هذا المشروع، مؤكدة في بيان أن "رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مستعد لأي شيء في محاولة لانتزاع أصوات من حزب "البيت اليهودي" اليميني المقرب من المستوطنين، ولو على حساب أزمة دولية أو انتفاضة فلسطينية ثالثة". وسببت هذه الخطة أزمة دبلوماسية مع واشنطن عند إعلانها للمرة الأولى عام 2010 تزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى القدس ولقائه كبار المسؤولين الإسرائيليين وقتها لتعزيز محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية. وبقيت الخطة مجمدة منذ أغسطس/آب 2011، لكن قبل أسبوعين أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إعادة إطلاقها. وإعلان الاثنين سيزيد من الاستياء الدولي الذي سببه قرار منفصل من إسرائيل لبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية، ردا على منح الجمعية العامة للأمم المتحدةفلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية الشهر الماضي. من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية "ندين بشدة القرار الإسرائيلي وستكون السلطة الفلسطينية بصدد اتخاذ خطوات كبيرة ضرورية قريبا جدا ضد الاستيطان الإسرائيلي منها في مجلس الأمن الدولي وخطوات أخرى ضرورية لمنع تنفيذ هذه القرارات الاستيطانية في أراضي دولة فلسطينالمحتلة من قبل إسرائيل". واعتبر أبو ردينة في الاتصال الذي أجري معه من روما حيث يتواجد مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في زيارة رسمية، هذا القرار "الاستيطاني استهانة بالمجتمع الدولي الذي صوت لدولة فلسطين وضد الاستيطان وهو استفزاز غير مقبول". وأضاف "على إسرائيل أن تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير لأنها لا تدمر فقط حل الدولتين وإنما تدمر احتمالات الأمن والاستقرار في المنطقة". من جهته، طالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الإدارة الأميركية بأن "تصوت لصالح القرارات الفلسطينية التي ستقدم لمجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي". وقال عريقات في اتصال مع الوكالة "لا يمكن أن تبقى إسرائيل فوق القانون ويجب أن تلتزم بالقانون ونحن ندرس خياراتنا حيث لا بد من وضع حد للعبثية الإسرائيلية بأمن واستقرار المنطقة وتحديها للعالم وللشعب الفلسطيني الذي تحتل أراضي دولته". وأضاف "رغم أننا ندين بشدة هذا القرار الاستيطاني ونطالب العالم بوقفه إلا أنه أصبح مطلوبا أن نتخذ خطوات أخرى لوقف هذا السرطان الاستيطاني الذي تصعده حكومة إسرائيل". ويقيم أكثر من 340 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، كما يقيم نحو 200 ألف آخرين في أكثر من 10 أحياء استيطانية في القدس الشرقية.