تراجع الاحتياط من النقد الأجنبي لليمن منذ بداية العام الجاري بما لا يقل عن 600 مليون دولار ليبلغ 5.21 مليار دولار فبراير الماضي، بعد أن كان 5.230 مليار دولار في يناير، وستة مليارات دولار نهاية العام 2013. وأفادت تقارير دورية صادرة عن البنك المركزي اليمني أمس أن استمرار انخفاض الاحتياط النقدي للبنك المركزي اليمني يضع البلاد بلا شك في دائرة الخطر ويواصل التأثير السلبي على الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع حجم الدين الداخلي الذي تجاوز 130 في المئة من حجم الناتج القومي الإجمالي نتيجة لجوء الحكومة إلى أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، ما يستدعي البحث عن حلول لتفادي وقوع المزيد من الانخفاض. وبينت أن التراجع المستمر في احتياط اليمن من النقد الأجنبي ناتج عن انخفاض حصة الحكومة من الصادرات النفطية التي تمثل المصدر الوحيد للعملة الصعبة، كما أنها تسهم ب 90 في المئة من إيرادات الخزينة العامة، وهذا التراجع ناتج عن أعمال التخريب الممنهج لأنابيب النفط الذي كبد الخزينة العامة لليمن خسائر فادحة تجاوزت 300 مليار ريال يمني بقيمة 12 مليون برميل خلال العام 2013. وكشفت إحصائية رسمية أن حصة الحكومة من الصادرات النفطية خلال فبراير 2014 تراجعت إلى 800 ألف برميل بقيمة 80.40 مليون دولار، مقارنة ب 1.95 مليون برميل في يناير الماضي بقيمة 214.77 مليون دولار وبتراجع بلغ 245 ألف برميل. وفي سياق منفصل، واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012 دراستها لموازنات تلك الجهات برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد الحذيفي وبحضور الجانب الحكومي ممثلاً بنائب محافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من المختصين في البنك وممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وناقشت اللجنة في الاجتماع الحسابات الختامية للبنك لعام 2012، من خلال طرح عدد من الملاحظات والاستفسارات التي أجاب عليها ممثلون عن الجانب الحكومي تركزت حول حجم الدين لدى البنوك العاملة في الجمهورية والدور الإشرافي والرقابي للبنك المركزي على أداء هذه البنوك. وبحثت اللجنة في اجتماعها دور البنك في رسم وتنفيذ السياسة النقدية الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والإجراءات المتخذة من قبل البنك في الحفاظ على الاحتياط النقدي واستقرار سعر الصرف للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية. The post انخفاض الاحتياط الأجنبي لليمن 600 مليون دولار appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية