حذرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من إطلاق النار في الأعراس، سواء أكان السلاح مرخصاً أم لا، متوعدة المخالفين بالملاحقة والمحاسبة وفق العقوبات الرادعة التي حددها القانون. وصنف ل «الرؤية» المدير العام للعمليات الشرطية في الفجيرة العقيد حميد محمد اليماحي إطلاق النار في الأعراس والمناسبات في بند الجريمة التي يعاقب عليها القانون، متعهداً تتبع مرتكب المخالفة، وإحالته إلى القضاء. منع الأسلحة النارية في الأعراس .. وعقوبات رادعة للمخالفين شددت القيادة العامة لشرطة الفجيرة على منع حمل السلاح الناري في الأعراس، سواء أكان مرخصاً أم لا، متوعدة المخالفين بالملاحقة والمحاسبة وفق العقوبات الرادعة التي حددها القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمفرقعات، والذي يمنع حمل السلاح واقتناءه في الأعراس وأماكن تجمعات الناس. من جانبه، رأى اختصاصي نفسي أن ميل البعض لمثل هذه السلوكيات قد يكون ناجماً عن مشاكل نفسية، أو لإخفاء بعض مشاعر النقص التي يعانيها مطلق هذه الأعيرة. وتباينت آراء مواطنين حول الظاهرة، ففي حين رأى البعض أنها تزيد من أجواء الفرحة والشعور بالسعادة مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل عام، أكد آخرون أنها تصرّف غير مسؤول يخلف الكثير من المشاكل. وأفاد ل «الرؤية» المدير العام للعمليات الشرطية في الفجيرة العقيد حميد محمد اليماحي بأن إطلاق النار في الأعراس والمناسبات، جريمة يعاقب عليها القانون. وأوضح اليماحي أنه في حال تلقي الشرطة أي بلاغ في هذا الخصوص ترسل دورية على الفور لملاحقة مرتكب المخالفة، وتتبعه وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقه، ومخالفته إذا ثبت عليه شيء ضمن الإجراءات القانونية المتبعة. ودعا اليماحي إلى التخلي عن هذه الظاهرة السلبية، معتبراً أن لا فائدة يجنيها مطلقو الأعيرة النارية إلا هدر المال وتبذيره وإرعاب الناس وتعكير صفو فرحتهم ومضايقتهم والاستخفاف بالقانون والاستهتار بكل القيم والحملات التوعوية التي تنفذها الشرطة المجتمعية. ونوه اليماحي بدور الشرطة المجتمعية في توعية المواطنين وبيان المخاطر والآثار السلبية جراء هذه التصرفات، وضرورة الابتعاد عن حمل الأسلحة وتوجيههم للإقلاع عن هذه التصرفات التي لا تمت للمجتمع الإماراتي وثقافته الراقية بصلة. من جهته، صنف الاختصاصي النفسي حسين عبدالغني استعمال الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات بالتعبير الخاطئ عن الفرحة والسعادة، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة دخيلة على المجتمع المحلي والثقافة الإماراتية. ووفقاً لعبدالغني، يلجأ الناس إلى التعبير عن أفراحهم بطرق وأساليب مختلفة، فقد تكون من خلال الأشكال، أو الرقصات أو الأصوات على حسب نفسياتهم. وتابع عبدالغني، أن مثل هذه السلوكيات ناجمة عن مشاكل نفسية يعانيها متابع ومطلق الأعيرة النارية والمفرقعات، فهي تصرفات سلبية نابعة من تلك الأفلام والمسلسلات التي تنمي العنف وتغذيه لدى شبابنا على وجه الخصوص. وزاد، أنه قد يكون إطلاق الأعيرة النارية بقصد التقوي بها أو لإخفاء بعض مشاعر النقص التي يعانيها مطلق هذه الأعيرة، كشعوره بالضعف وقلة المستوى عن أصدقائه والخوف أحياناً، وغيرها من الصفات السلبية. وبيّن عبدالغني أن رفض الكثيرين لهذه السلوكيات يدل على تنامي الوعي لدى الشباب وشعورهم بخطورتها، لافتاً إلى دور المدارس والجامعات والشرطة المجتمعية في بيان الآثار السلبية لهذه التصرفات وما تحمله من مخاطر ومشاكل على الفرد والمجتمع. من جانبه، أفاد المواطن راشد محمد بأن أصوات الأعيرة النارية والمفرقعات في الأعراس والمناسبات تضفي مزيداً من أجواء الفرحة والشعور بالسعادة. وأكد أنه لاحظ التأثيرات النفسية التي تبقى على العريس لفترات طويلة عن أجواء عرسه وما حصل فيه من إطلاق للأعيرة النارية وغيرها. وأشار محمد إلى أنه يحرص على الذهاب والمشاركة في الأعراس التي يتوقع فيها إطلاق للأعيرة النارية في أي مكان ولو كان بعيداً عنه. وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل عام خوفاً من حصول الحوادث والمشاكل، إضافة إلى ضرورة تمتع حامل السلاح ومستعمله بالخبرة والتمرس على حمله. وبدوره، ذكر إبراهيم عبيد شاب مقبل على الزواج أنه لا يحبذ إطلاق الأعيرة النارية في عرسه ولا أصواتها، لما تخلفه من مشاكل جراء هذا التصرف غير المسؤول. وتابع عبيد أنه لا فائدة تُجنى جراء إطلاق الأعيرة النارية والمفرقعات والأصوات الناجمة عنها، إلا تبذير المال والتسبب في مضايقات الناس وإزعاجهم، وحوادث لا تحمد عقباها، إضافة إلى انقلاب الفرحة والسرور إلى حزن ومأساة، وخسائر في الأرواح والممتلكات. وأشار إلى أن منع مثل هذه السلوكيات والتصرفات من قبل الشرطة لهو أكبر دليل على خطورتها على الفرد والمجتمع وعدم الفائدة منها، موضحاً أن التعبير عن الفرح في المناسبات لا يكون بمثل هذه السلوكيات والتصرفات الخاطئة التي تمنعها الدولة. The post السجن ينتظر مطلقي النار في الأعراس appeared first on صحيفة الرؤية. الرؤية الاقتصادية
