تقرير العراق.. "المواطن" و"الصدري" يتطلعان لمنصب رئيس الوزراء العراقي فيما يتهيأ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي "ائتلاف المواطن"،والتيار الصدري متمثلا بكتلته بالانتخابات ،لإعلان مرشحيهم لمنصب رئيس الوزراء المقبل، يرى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي أن موضوع حصوله على ولاية ثالثة رهن بصناديق الإقتراع والكلام عنه حاليا مصادرة لحق الناخب. بغداد (فارس) وفي كل الأحوال تبرز الحاجة لإعادة لم شمل التحالف الوطني لجعله الكتلة الأكبر في المجلس النيابي المقبل بما يمهد له تشكيل الحكومة وفق تطلعاته. كتلة المواطن.. والمرشح الأبرز يدرس المجلس الأعلى الإسلامي إمكانية طرح مرشح وحيد له لرئاسة الوزراء المقبلة مبينا أنه سيعلن عن هذا المرشح في الوقت المناسب. وتشير تسريبات من داخل ائتلاف المواطن التي يقودها المجلس بزعيمه السيد عمار الحكيم أن الأسماء الأقرب للتصدي لمنصب رئيس الوزراء هي كل من رئيس كتلة المواطن النيابية باقر الزبيدي ورئيس حركة المؤتمر الوطني أحمد الجلبي الذي دخل ضمن ائتلاف المواطن والذي يتوقع أن يكون مرشح تسوية بينما يكون الزبيدي هو المرشح الأبرز للمواطن. وفي هذا الإطار يقول النائب عن ائتلاف المواطن عزيز العكيلي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس، إن "هناك جهات تقول إن المالكي فشل فشلا ذريعا بينما هناك جهات تؤكد نجاحه في السنوات التي تصدى فيها لرئاسة الوزراء ولكن التغيير مهم في المرحلة القادمة ويجب ان تطرح اسماء جديدة". موضحا، أن "إمكانية التحالف مع جميع القوائم ممكنة شرط ان يتفق برنامج تلك الكتلة مع برنامجنا الانتخابي" ،مبينا أن الأولوية "لجمع شمل التحالف الوطني". الصدريون .. وأكثر من مرشح في هذا الوقت يطرح التيار الصدري المتمثل بعدد من الكتل الانتخابية أكثر من اسم لمنصب رئيس الوزراء ،وتشير التسريبات من داخل التيار إلى أن المرشحين الذين يتدارس التيار إمكانية طرحهم هم كل من أمين عام الهيأة السياسية د. ضياء الأسدي ،ومحافظ ميسان الحالي علي دواي ،والسيد جعفر الصدر وأيضا نائب رئيس مجلس النواب د. قصي السهيل ،إلا أن التيار لم يحسم أمره بعد حول المرشح الوحيد الذي سيعلن عنه أيضا في الوقت المناسب. وحول هذا الموضوع يقول الباحث قاسم المحمداوي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "التيار الصدري يعمل منذ سنوات على هذا الهدف وهو شغل منصب رئيس الوزراء لأسباب كثيرة تتمثل برؤية التيار التي تجعله يرى أحقيته في هذا المنصب فضلا عن زوال أسباب عدم تصديه للمنصب المتمثلة بخروج الاحتلال الأميركي من العراق فضلا عن إيجاد رموز شعبية في التيار مؤهلة لهذا المنصب كضياء الاسدي وعلي دواي والسيد جعفر الصدر وقصي السهيل". الولاية الثالثة.. وقرار الشعب أما ائتلاف دولة القانون فيرى أن الكلام عن تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي خاضع لما ستفرزه صناديق الاقتراع وأن أي استباق لنتائج الانتخابات هو مصادرة لحق الناخب العراقي. يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "دولة القانون ستتحالف مع من يؤمن ببرنامجها الانتخابي والحكومي ومن استحقاقات المرحلة المقبلة تشكيل حكومة الأغلبية السياسية والتي لا يمكن أن تتشكل من كتلة واحدة إنما تحتاج إلى ائتلاف كتلتين أو أكثر والأقرب لنا هي الكتل التي تتبنى نفس البرنامج". وأضاف الصيهود ،إن "موضوع الولاية الثالثة يقره الشعب العراقي صاحب الحق في اختيار رئيس الوزراء المقبل من خلال صناديق الاقتراع وليس من حق كتلة معينة أن تتحدث عن رئيس الوزراء والحديث عن هذا المنصب هو مصادرة لحقوق الشعب العراقي كونه الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ذلك أما الأغلبية السياسية فهي تحصيل حاصل من استحقاقات المرحلة المقبلة". وأوضح الصيهود ،أن "التغيير الذي لا بد منه هو التغيير من حكومة المحاصصة إلى حكومة الأغلبية التي هي بداية الطريق نحو الاستقرار السياسي المؤدي إلى الاستقرار الأمني والارتقاء بالواقع الأمني". / 2811/ وكالة انباء فارس