أعلن تسعة نواب من اعضاء كتلة الأحرار النيابية الممثلة للتيار الصدري استقالاتهم من مجلس النواب واعتزالهم الحياة السياسية إثر إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس اعتزاله السياسة وحل الكتلة الصدرية وإلغاء جميع مكاتب التيار في انحاء العراق. وجاء إعلان هذه الاستقالات التي ترافقت مع تأكيدات بترك الحياة السياسية مع الاعلان عن الانسحاب من خوض السباق الانتخابي وانهاء الترشح إلى الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجري في 30 نيسان (أبريل) المقبل.
وكان الصدر أعلن أمس اعتزاله العمل السياسي وتجميد عمل جميع المكاتب التابعة له انطلاقا من المصلحة العامة... وأوضح انه لا وجود بعد الان لاية كتلة تمثله في البرلمان محذرا من يدعي غير ذلك بالمحاسبة الشرعية والقانونية.
ويملك الصدر مكاتب سياسية في معظم انحاء البلاد ولتياره 40 نائبا من بين 325 هم مجموع عدد اعضاء مجلس النواب ومنصب النائب الاول لرئيس المجلس الذي يتولاه قصي السهيل أضافة إلى ستة وزراء في الحكومة الحالية.
وعقدت النائبات عن التيار الصدري زينب الطائي وإيمان الموسوي ومها الدوري مؤتمرًا صحافيًا في بغداد اليوم أكدن فيه استقالتهن من البرلمان وعدم ترشيحهن للانتخابات النيابية المقبلة.. وبعد ذلك أعلن النواب حسين همهم وحسين المنصوري وحسين علوان اللامي وحسن الشريفي وعبد الحسين ريسان ومشرق ناجي استقالتهم من البرلمان وعدم ترشيحهم للانتخابات المقبلة للاسباب نفسها.
وقالت النائبة مها الدوري انها تستقيل من مجلس النواب وتركها العمل السياسي بسبب اعلان مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وسحبه الشرعية عن كتلة الاحرار الصدرية. واكدت انها ستترك العمل السياسي وستسحب ترشيحها للانتخابات النيابية المقبلة.
وتعتقد مصادر عراقية تحدثت مع "إيلاف" ان قرار الصدر جاء مفاجئا للعراقيين وخاصة لنوابه ووزرائه في الحكومة بينما يستعدون لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة التي سيشهدها العراق في نيسان المقبل حيث تقدم التيار الصدر بقائمة كبيرة لخوضها.
التيار الصدري يتهاوى وأشارت المصادر إلى أنّ المفاجئ ايضا ان اعلان الصدر اعتزاله السياسة جاء بعد المكاسب الكبيرة التي حققها تياره في انتخابات مجالس الحكومات المحلية التي جرت في نيسان (أبريل) من العام الماضي على حساب قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي التي انحسرت مكاسبها الانتخابية لصالح التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم.
ولذلك تعتقد المصدر ان انسحاب الصدر من الحياة السياسية سيؤثر سلبا وبشكل كبير على مكاسب الصدريين الانتخابية لصالح الائتلاف الغريم "دولة القانون" بزعامة المالكي الذي سيخوض سباقا انتخابيا مثيرا مع ائتلاف كتلة المواطن للمجلس الاعلى الاسلامي على المستوى الشيعي وائتلافه الحاكم.
وقال الصدر أمس إن اعتزاله السياسة يهدف للتحرر من افكاك السياسة والسياسيين وانهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل أن تقع مؤكا انه لم يعد هناك من يمثله سواء كتلته او نوابه في البرلمان او وزراءه في الحكومة.
وأكد الصدر في بيان صحافي في وقت متاخر الليلة الماضية وحصلت "ايلاف" على نصه اغلاق جميع مكاتب تياره التي يطلق عليها "مكاتب السيد الشهيد" وملحقاتها واعتزاله جميع الامور السياسية.. وأشار إلى أنّه لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو اي منصب داخل الحكومة وخارجها لكنه أبقى على 19 مؤسسة لتكون تحت ادارته المباشرة.
وأضاف أنه من المنطلق الشرعي وحفاظا على سمعة آل الصدر الكرام ولاسيما الشهيدين الصدرين ومن منطلق انهاء كل المفاسد التي وقعت او التي من المحتمل أن تقع تحت عنوانها وعنوان هذه المكاتب في داخل العراق وخارجه ومن باب انهاء معاناة الشعب كافة والخروج من افكاك السياسة والسياسيين فأنه يعلن اغلاق جميع مكاتب التيار الصدري وملحقاتها وعلى جميع الاصعدة الدينية والا جتماعية والسياسية وغيرها.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها مقتدى الصدر اعتزال الحياة السياسية حيث كان أعلن عن قرار مماثل في الرابع من آب (أغسطس) من العام الماضي بسبب ماقال انذاك "ما حدث وما يزال يحدث" من عناصر محسوبة على التيار الصدري حملت السلاح في مواجهات مع عصائب أهل الحق المنشقة عنه بقيادة الشيخ قيس الخزعلي في بغداد برغم علمها أنه قد جمد عمل جيش المهدي التابع له منذ مدة طويلة. وقال مقربون من الصدر حينها إن اعلانه اعتزال السياسة ياتي لرفض المشاركة في أي مؤامرة ضد العراق من خلال البقاء في العملية السياسية.
وأضافوا أن الصدر يعيش حالة من الاحباط جراء الاوضاع الامنية الراهنة في ظل صمت السياسيين وصراعاتهم التي تعد سكوتاً عن مصالح الشعب.. وقالوا إنه عزز هذا القرار بإغلاق مكتبه الخاص احتجاجًا على الوضع المتردي، وما آلت اليه الأوضاع رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها للشعب العراقي المظلوم.
ثم عدل الصدر عن قرار اعتزاله الأول إثر مطالبة كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري زعيمها الصدر بالعدول عن قراره. وعقب اجتماع للكتلة في السابع من آب ترأسه أمينها العام ضياء الاسدي بمشاركة وزراء ووكلاء الوزارات ورئيس الكتلة البرلمانية ومحافظ بغداد ورئيس هيئة المساءلة والعدالة التابعين للتيار، قال بيان صحافي إنه جرى في الاجتماع بحث قرار "السيد مقتدى الصدر في الاعتزال عن الحياة السياسية والاجتماعية وما سيتركه هذا القرار من فراغ لا يسر في وضع العراق الراهن لما يتمتع به من ثقل وحضور كبيرين على الصعيدين المحلي والاقليمي"مناشدينه العدول عن قراره وهو ما استجاب له بعد ايام.