دبي في 24 إبريل/ وام / بلغ صافي أرباح بنك " الإماراتدبي الوطني " خلال الربع الأول من سنة 2014 ..مليار درهم بزيادة نسبتها / 25 / في المائة عن الربع الأول من عام 2013 ..وبنسبة / 55 / في المائة عن الربع الرابع من عام 2013. وذكر البنك في بيانه اليوم أن إجمالي الإيرادات بلغ / 3 ر3 / مليار درهم بزيادة بنسبة / 27 / في المائة عن الربع الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة خمسة في المائة عن الربع الرابع من عام 2013 . كما أظهرت النتائج المالية لبنك الإماراتدبي الوطني عن فترة الربع الأول من هذا العام المنتهية في 31 مارس 2014 أن الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بلغت / 3 ر2 / مليار درهم بزيادة بنسبة / 34 / في المائة عن الربع الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة / 18/ في المائة عن الربع الرابع من عام 2013 .. كما أن هناك زيادة في إجمالي الأصول بنسبة واحد في المائة لتصل /1ر347/ مليار درهم مقارنة ب / 1 ر342 / مليار درهم بنهاية عام 2013 وبلغت قروض العملاء مبلغ /7 ر239 / مليار درهم بزيادة بنسبة واحد في المائة مقارنة بمبلغ / 32 ر238/ مليار درهم بنهاية عام 2013. كما بلغت ودائع العملاء / 5 ر251 / مليار درهم بزيادة قدرها خمسة في المائة بعد أن كانت / 6 ر239 / مليار درهم بنهاية عام 2013 .. كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة / 3 ر95/ في المائة من نسبة / 5 ر99/ في المائة بنهاية عام 2013 كما استقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جدا بنسبة / 2 ر19/ في المائة ونسبة الشق الأول عند / 15/ في المائة . وأعرب شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لبنك الإماراتدبي الوطني عن سروره بأن يتمكن بنك الإماراتدبي الوطني من تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول المكتمل لي منذ انضمامي للمجموعة والتي انعكست بارتفاع صافي الأرباح بنسبة / 25 / في المائة لتصل / 042 ر1/ مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وأضاف أن البنك قد شهد نموا مستمرا في إجمالي الإيرادات التي ارتفعت بنسبة /27/ في المائة مقارنة بالعام الماضي مدعومة بالنمو في كل من محفظة القروض والدخل من الرسوم وأن البنك في وضع قوي يؤهله للاستفادة من موقعه المتميز في القطاع المصرفي وقاعدته المالية الراسخة ومن فرص النمو المرتقبة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة . وقال سوريا سوبرامانيان المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإماراتدبي الوطني إنه في الربع الأول من عام 2014 تحسن أداء الأرباح التشغيلية للبنك وقد انعكس ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع بنسبة / 34 / في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013 واستمرت الجهود في إدارة التكاليف والحفاظ على هوامش الربح على الرغم من الضغوط التنافسية ويعود ذلك إلى التغيير في تركيبة الأصول وتحسين قاعدة التمويل . ووصل إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 مارس 2014 مبلغ / 333 ر3/ مليار درهم بزيادة بنسبة / 27 / في المائة مقارنة بمبلغ / 630 ر2/ مليار درهم في الربع الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة خمسة في المائه مقارنة بمبلغ /162ر3/ مليار درهم في الربع الرابع من عام 2013. وتحسن صافي إيرادات الفائدة للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بنسبة / 28 / في المائه ليصل / 232 ر2/ مليار درهم بعد أن كان /748 ر1/ مليار درهم في الربع الأول من عام 2013 ويعود ذلك التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي والتحسن في هامش صافي الفائدة المدعوم بأداء أكثر كفاءة لرأس المال وهيكل التمويل وتحقيق نمو في أعمال الإقراض الاستهلاكي والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار "ايبور" على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض . وسجل صافي دخل غير الفائدة لهذا الربع تحسنا عن العام السابق بنسبة / 25 / في المائة ليصل / 101ر1/ مليار درهم ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية والإيرادات ذات الصلة بالعقارات . وبلغ إجمالي التكاليف /050ر1/ مليار درهم في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014 بزيادة بنسبة / 14/ في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق وبتراجع بنسبة /14/ في المائة بالمقارنة مع الربع السابق وباستثناء مصر كانت التكاليف أعلى بنسبة /5/ في المائة مقارنة بالعام السابق وشهدت تحسنا بنسبة / 14 / في المائة مقارنة بالربع السابق وتعود الزيادة بنسبة خمسة في المائة إلى الاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة بالاتصالات. ويرجع سبب التحسن في التكاليف خلال الربع السابق إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين وإلى عدد من التكاليف التي دفعت لمرة واحدة والتي لم تتكرر في الربع الأول من عام 2014 وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بمقدار /7ر3/ في المائة في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013 بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر للأنشطة ذات الصلة بالعملاء . وبالنسبة لجودة الإئتمان ومخصصات إنخفاض القيمة فقد تحسنت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة / 8 ر13/ في المائة في نهاية الربع الأول من عام 2014 وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قيد المراجعة إلى/ 267 ر1/ مليار درهم مقارنة بمبلغ / 888 / مليون درهم في العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة تجنيب المخصصات التحوطية التي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل / 7 ر60 / في المائة بعد أن كانت / 4 ر51 / في المائة في الربع الأول من عام 2013. يتبع - ص - عب - زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/عب/ز ا وكالة الانباء الاماراتية
