أعلنت الأممالمتحدة تخفيف عقوبات مفروضة على شخصيات في حركة طالبان الأفغانية بهدف السماح لها بالمشاركة في مفاوضات السلام. وجدد مجلس الأمن الدولي الاثنين العقوبات ضد طالبان والقرار الذي ينص خصوصا على تجميد الودائع المالية ومنع السفر مع تعديل على هذه الفقرة، بحيث تجعل من الممكن السفر إلى خارج أفغانستان. ودعا القرار الذي قدمته الولاياتالمتحدة، الحكومة الأفغانية التي تعمل بتعاون وثيق مع المجلس الأعلى للسلام إلى أن تدرس مع لجنة العقوبات الأسماء المدرجة على اللائحة، التي تشمل حوالي 130 شخصا وأربع هيئات تعتبر أنهم "يجب أن يسافروا للمشاركة في اجتماعات تنظم من أجل دعم السلام والمصالحة". ونص القرار على وجوب أن تتبلغ لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برقم جواز سفر الأشخاص المعنيين ووجهة سفرهم "والمدة المقررة للسفر والتي لا يجوز أن تتعدى التسعة أشهر". كما ينص أيضا على "تعاون أوثق بين الحكومة الأفغانية ولجنة العقوبات" التابعة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن تستضيف فرنسا هذا الأسبوع محادثات مغلقة غير رسمية حول مستقبل أفغانستان، بمشاركة كل أطراف النزاع بمن فيهم مسؤولون في طالبان وعدوّهم الرئيسي تحالف الشمال الذي كان يتزعمه أحمد شاه مسعود. ووفقا لمؤسسة الأبحاث الاستراتيجية ومقرها باريس التي تقف وراء المبادرة، فإن الاجتماع الذي يعقد على الأرجح الأربعاء أو الخميس في مكان سري في شمال فرنسا، هو الثالث من نوعه بعد اجتماع نوفمبر/تشرين الثاني 2011 واجتماع يونيو/حزيران 2012.