قدم المحامى أحمد عبد السلام الريطي بلاغًا للنائب العام، المستشار طلعت عبدالله، ضد أعضاء النيابة العامة الذين حاصروا مكتبه وإجباره على تقديم استقالته لاتهامهم إياه بمخالفة تعليمات السلطة القضائية . وقال البلاغ إن أعضاء النيابة العامة خالفوا قواعد السلطة القضائية وتعليمات النيابة العامة وتظاهروا لإجبار النائب العام على تقديم استقالته. وأضاف فى بلاغه أن النائب العام عُين بقرار رئاسى من رئيس الجمهورية استنادًا لنص المادة السادسة من تعليمات النيابة العامة، على أن يتولى منصب النائب العام بقرار رئاسى ويكون من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشاري محكمة النقض أو المحاميين العموم على الأقل. وأشار فى بلاغه إلى عدم قانونية استقالة النائب العام، لأنها نتيجة الإجبار والإكراه على توقيعها، وأن إضراب أعضاء النيابة العامة وامتناعهم عن العمل يستوجب المساءلة القانونية وأنهم فقدوا شروط أعباء توليهم الوظيفة القضائية. البديل - أخبار- مصر