واشنطن - رويترز: قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري إن مصر تعتزم رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 في المئة من مواطنيها قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو لأن البلاد "ليس لديها وقت تضيعه" في بدء الإصلاحات. وقال العربي في الآونة الأخيرة إن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ "قريبا جدا" ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخرى . ويشير إحساس العربي بإلحاح الموقف إلى أنه لاول مرة منذ سنوات تتخذ مصر نفس موقف صندوق النقد الدولي الذي يحث منذ فترة طويلة مصر على إقرار إصلاحات هيكيلية مثل خفض الدعم المكلف بشكل تدريجي . وبعد إنتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل إلى خمس إنفاق الدولة في الوقت الذي هبطت فيه قيمة الجنيه المصري مما أدى إلى إرتفاع تكاليف الواردات. قال وزير المالية المصري الشهر الماضي إن الإنفاق على دعم الطاقة العام المقبل سيزيد بما يتراوح بين عشرة و12 في المئة عن المبلغ المخصص لذلك في الميزانية والذي يبلغ 130 مليار جنيه مصري(19 مليار دولار) مالم تجر إصلاحات فورية . وقال العربي في مقابلة على هامش إجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن " نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للإستمرار ولا نستطيع تحمل إستمرار ذلك . "ليس لدينا وقت نضيعه..من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض من هذه الاجراءات قبل إنتخابات الرئاسة على الأقل وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر" . وامتنع العربي عن تحديد حجم إرتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث. وشدد أيضا على أن زيادات الاسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص مالايقل عن 15 في المئة مما توفره من الدعم للبرامج الإجتماعية وللفقراء. وأردف قائلا "هذا سيفيد الفقراء لأننا سنأخذ هذا من الأغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والإنفاق الإجتماعي. "ولذلك فإنني أعتقد أن لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصري" . وتبيع مصر كثيرا من منتجات الطاقة بأسعار تقل بشكل كبير عن تكلفة الإنتاج . ولكن الحكومات المتعاقبة قاومت مهاجمة هذا النظام خشية أن يثير رفع أسعار الوقود إضطرابات. وحاولت بالفعل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي خفض الإنفاق لإحتواء تضخم العجز في الميزانية وأجرت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قروض كان سيلزم مصر برفع الضرائب وخفض الدعم ولكن المفاوضات لم تستكمل قط قبل عزل مرسي في يوليو الماضي. ومنذ ذلك الوقت وتعتمد مصر على مليارات الدولارات من المساعدات من السعودية ودولة الإمارات والكويت. وقال كريستوفر جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر في لقاء مع الصحفيين في وقت سابق "ماأعتقد أنه يجب على مصر أن تفعله هو إستخدام إستمرار الدعم الخليجي لتوفير مجال لإلتقاط الأنفاس ومن ثم يمكن أن يكون الإصلاح تدريجيا ولا تضطرون للقيام بإصلاحات مفاجئة بسبب نفاد المال . "أعتقد أنه كلما سارعنا بالإصلاح كلما كان أفضل. ولكن أعتقد إنها عملية يمكن أن تستغرق عدة سنوات" . وقال العربي إن مصر تعتزم رفع أسعار البنزين"قريبا جدا." وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف إن الحكومة ستقوم بحملة أكبر لتوزيع بطاقات ذكية للوقود وهو جزء من برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعة المدعومة بشكل كبير من خلال خفض ما يسمى بعمليات"التسرب" أو التهريب وبيع البنزين في السوق السوداء. جريدة الراية القطرية