ذكرت مجلة «فوكوس» الألمانية، أمس، أن فرنسا دفعت 18 مليون دولار للإفراج عن أربعة صحافيين فرنسيين خطفوا في يونيو 2013 في سورية، وأفرج عنهم الأسبوع الماضي في تركيا، وهو ما نفته باريس «بشكل قاطع». والأموال التي حولها وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان إلى أنقرة دفعت للخاطفين بواسطة أجهزة الاستخبارات التركية، كما قالت «فوكوس» نقلاً عن مصادر مقربة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل. وبحسب خبراء في (الناتو)، تبلغ جهاز الاستخبارات الفرنسي منذ بدء عملية خطف الرهائن بمكان احتجاز الصحافيين، لكن باريس رفضت تدخلاً مسلحاً لتحريرهم بسبب المعارك الدائرة في سورية. وحرص مكتب وزير الدفاع على إرسال نفي لهذه المعلومات إلى «فرانس برس». وقال إن «الحكومة تنفي بشكل قاطع المعلومات التي أوردتها المجلة المذكورة، وتكرر موقف فرنسا حيال مسألة الإفراج عن الرهائن». وذكر وزير الخارجي الفرنسي لوران فابيوس، السبت الماضي، بمبدأ باريس أن «الدولة الفرنسية لا تدفع فدى». وشدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على أنه «مبدأ مهم جداً لكي لا يشجع ذلك محتجزي الرهائن على محاولة خطف آخرين. كل شيء جرى عبر المفاوضات والمباحثات». وخطف كبير مراسلي «إذاعة أوروبا 1» ديدييه فرنسوا، والمصور إدوار الياس، في شمال حلب في السادس من يونيو 2013، وخطف مراسل مجلة «لوبوان» نيكولا اينان، والمصور المستقل بيار توريس في 22 يونيو في الرقة. الامارات اليوم