تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي انطلقت أمس فعاليات الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للجودة 2014 والذي يستضيفه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات بحضور ومشاركة أكثر من 1750 من المختصين والمنظمين الحكوميين وخبراء الجودة من القطاع العام والخاص، حيث تعد البنية التحتية للجودة بوابة المنتجات والخدمات الوطنية الى التنافسية وآلية فعالة لفتح الاسواق العالمية. ويهدف الملتقى الذي يتميز عالمياً بأنه يجمع خبراء من جميع عناصر البنية التحتية للجودة، ويستمر على مدار يومين متتاليين بحضور أبرز الشركاء المحليين والدوليين من مختلف القطاعات للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم لإيجاد نماذج جديدة للتعاون من أجل تطوير وتعزيز البنية التحتية للجودة وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية والجودة في التجارة والصناعة في أبوظبي بالإضافة إلى بحث سبل الارتقاء بالبنية التحتية للجودة بما يرسخ مكانة الامارة باعتبارها مركزاً رائداً للجودة والمطابقة كون الملتقى يمثل منصة تعاون مبتكرة يشارك فيها قادة حكوميون وجهات تنظيمية ومسؤولون وخبراء دوليون وإقليميون. تبادل المعرفة وتضمنت فعاليات اليوم الأول كلمة افتتاحية ألقاها علي ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تناول فيها أهمية تنظيم هذا الملتقى في سبيل الارتقاء بالبنية التحتية للجودة في أبوظبي وما يمثله الملتقى من منصة مثلى ورائدة للحوار وتبادل المعرفة والابتكارات بهدف تعزيز جهودنا الجماعية لتحقيق أهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». وأوضح خلال كلمته الرسالة الرئيسية لدورة هذا العام والتي تتمثل في تسليط الضوء على دور الجودة في تعزيز الصادرات، خاصة وأن التصدير يشكل دعماً قوياً للصناعة المحلية. وأشار إلى أن التنمية المحلية المدفوعة بالجودة والتنافسية تعد أداة فاعلة لتعزيز القطاعات غير النفطية في اقتصادنا بما يتيح الارتقاء بمكانتنا العالمية كاقتصاد قائم على الابتكار. وتطرق المنصوري إلى المواضيع الرئيسية التي سيركز عليها الملتقى في دورته الثانية وهي المواصفات والمقاييس والفحص والمطابقة، حيث سيقوم المشاركون ببحث مفصل ومكثف لهذه المواضيع ودراسة كيفية دعم قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي وأماكن أخرى من العالم. وقال المنصوري إن تنظيم هذه الدورة يأتي انطلاقاً من التزامنا الدائم بخلق حوار بناء مع جميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالبنية التحتية للجودة في أبوظبي بهدف خلق اقتصاد منفتح ومتنوع يستند إلى المعرفة ويضع أبوظبي في المكانة التي تستحقها لتكون وجهة محورية للصناعات ذات التقنية العالية والتجارة والاستثمار الدوليين. مبدأ التمكين أضاف أن المجلس بدأ عمله وفق استراتيجية تعتمد مبدأ التمكين والشراكة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي تتطلب أنشطتها ضمان وتعزيز معايير ومواصفات الجودة والمطابقة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وانطلاقاً من هذا المبدأ نثق في قدرتنا على تلبية الاحتياجات المطلوبة لتعزيز تنافسية المنتج المحلي مسترشدين بما أنجزناه خلال الفترة القصيرة الماضية.. حيث تم إطلاق عدد من المبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للقطاعين الصناعي والتجاري من ناحية ولجمهور المستهلكين من ناحية أخرى فقد أطلق المجلس خدمات التحقق من أدوات القياس القانونية مثل موازين المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والعطور العربية والموازين المستخدمة في محلات البيع بالتجزئة في الأسواق المحلية مما كان له الاثر الايجابي في تعزيز الثقة بين المستهلك والتاجر .. كما نجح المجلس في دمج مجموعة من المختبرات في مختبر مركزي بالإضافة الى بناء قدرات فحص جديدة ليكون مركزاً لاختبار المنتجات وإصدار شهادات المطابقة وفق أفضل المعايير العالمية بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي «شركة أنترنك» وهي إحدى الشركات الرائدة في مجالات الفحص والمطابقة على مستوى العالم. وقال علي المنصوري: أطلق المجلس وبالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص عدة برامج لمطابقة المنتجات ومنها ما يتعلق بقطاع الماء والطاقة. خدمات الاستشارات وأعلن في كلمته عن إطلاق «معهد الإمارات للمترولوجيا» وهو مؤسسة بحثية تعليمية تقدم بالإضافة الى خدمات المترولوجيا خدمات الاستشارات والتدريب للمؤسسات والشركات الراغبة في تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية حيث إن «المترولوجيا» هي علم القياس النظري والتطبيقي أو الصناعي الذي يهتم بالحسابات الكمية، ووحدات وطرق القياس الجديدة التي تدعم عمليات الإنتاج الصناعي وجودته. وأشار إلى أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل التغير الواضح في دور البنية التحتية للجودة الذي أخذ بعداً جديداً في التطور. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إننا نعول كثيراً على مشاركتكم وتفاعلكم الإيجابي مع الموضوعات المطروحة للنقاش في الملتقى والتي تدور حول ثلاث قضايا جوهرية تعزز متطلبات الجودة في القطاع الصناعي وهي: المواصفات والمقاييس والفحص والمطابقة. ونسلط الضوء هذا العام على أهمية البنية التحتية للجودة في تعزيز الصادرات ومساعدة الشركات متوسطة الحجم على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها، ندعوكم للبناء على النجاحات التي تحققت خلال ملتقى العام الماضي. وكأهم فعاليات افتتاح الملتقى جاء إطلاق «معهد الإمارات للمترولوجيا وهو مؤسسة بحثية تعليمية تهدف إلى ترسيخ بنية تحتية متينة في مجال الجودة وذلك من خلال توفير جميع مراجع القياسات من أجل ضمان الالتزام الدائم بمواصفات القياس الدولية. الاقتصاد تنافسي وشهدت فعاليات اليوم الأول جلسة نقاشية تحت عنوان البنية التحتية للجودة 2030 «قطاعات مستدامة لاقتصاد تنافسي» وأدار الجلسة شون كليري المؤسس ونائب الرئيس مؤسسة «فيوتشر وورلد» جنوب أفريقيا بمشاركة وحضور حسين سالم الكثيري الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وحميد الشمري الرئيس التنفيذي في شركة مبادلة لصناعة الطيران وخدمات الهندسة والدكتور وولفهارت هاوزر الرئيس التنفيذي لشركة إنترتك من المملكة المتحدة وهاورد كير المدير التنفيذي للمعهد البريطاني للمواصفات. سحب 6 آلاف منتج من السوق في 2013 قال أنس البرغوثي الامين العام المساعد في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن أعمال التفتيش التي قامت بها الدائرة 2013 أسفرت عن سحب أكثر من 6الاف منتج من السوق المحلي في حين تم سحب 16 ألف منتج منذ البدء بعمليات التفتيش في أغسطس 2012 لافتاً إلى أن معظم المنتجات التي تم سحبه تتركز في العاب الاطفال والكهربائيات تليها الاطارات ومواد التجميل. وأضاف البرغوثي ان المجلس منذ تأسيسه قام بالتفتيش على أكثر من 150 ألف منتج لافتاً الى ان عمليات السحب كانت اختياريا من قبل التجار ولم يتم اللجوء للمحاكم في اي قضية سحب لأي منتج. وقال البرغوثي على هامش ملتقى أبوظبي الثاني للجودة اننا نعمل على تطوير مواصفات تأخذ في الاعتبار عوامل المناخ في الامارات وكذلك البيئة والثقافة . البيان الاماراتية