خلال المؤتمر الصحفي أمس للاعلان عن فعاليات الملتقى في دبي البيان قال خبراء قضائيون إن مبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي تسير بخطوات مدروسة في الاتجاه الصحيح وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة لدعم الاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال تعزيز البنية القضائية والتشريعية اللازمة التي تدعم التحكيم في فض المنازعات والذي يعتبر أحد المسارات الستة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي، مشيرين إلى تأهيل المحكمين من شأنه دعم البنية القانونية والتشريعية وتمهيد الطريق أمام دبي نحو دور ريادي عالمي في الاقتصاد الإسلامي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي للإعلان عن تنظيم «المؤتمر الدولي للمحكمين والخبراء في الاقتصاد الإسلامي» وذلك في فندق جميرا أبراج الإماراتبدبي في1 مايو 2014 تحت رعاية معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية.. وذلك بالتعاون والتنسيق بين المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم من جهة، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الإنسانية والخيرية، ومعهد التدريب والدراسات القضائية من جهة أخرى، وبرعاية الشركة الإسلامية للتمويل «آفاق». وحضر المؤتمر الصحفي كل من المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، والدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق) الراعي الرئيسي، والأستاذ محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة الدراسات والأبحاث في معهد التدريب والدراسات القضائية.. والأستاذ أحمد حسن الشرهان رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق في المعهد ومدير مكتب المدير العام في المعهد، والمستشار رامي سليمان أبودقة مدير الإدارة القانونية في المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم. وسيبحث المؤتمر الإشكالات الراهنة التي تواجه الخبراء والمحكمين المختصين في الصناعة المالية الإسلامية. وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، بأن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في سياق مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي خاصة بعد تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشخصه الكريم، زمام قيادة تغيير الخارطة العالمية للاقتصاد الإسلامي، بإعلان سموه مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي، خاصة وأن إمارة دبي تمتلك مزايا عديدة تتميز بها كالبنية التحتية المتطورة، والقوانين والتشريعات المنظمة لبيئة العمل، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، إضافة إلى القيادة الاستثنائية والحكيمة التي تلهم وتعزز ثقافة الابتكار والتميز في شتى المجالات، مما ينعكس إيجاباً على تحول دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي. «قانون التحكيم» ولفت الكمالي إلى أن مسودة «مشروع قانون التحكيم الاتحادي» الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد في شأن التحكيم في المنازعات التجارية قد تمت إحالتها الى اللجنة التشريعية في المجلس الوطني الاتحادي وأن القانون في مراحله النهائية. وأشار إلى أنه تم في المسودة الأخذ بأفضل الممارسات الدولية. وأشار أن المواد المتعلقة بشأن التحكيم التجاري متضمنة حالياً في قانون الإجراءات، وأن القانون الجديد يهدف إلى تحديد تلك المواد ووضعها في إطار قانوني مستقل. وأن القانون سيعطي زخما إضافيا للتحكيم بحسب المعطيات الموجودة في الدولة. فض النزاعات وأضاف الكمالي تأتي أهمية تنظيم هذا المؤتمر لما يلعبه التحكيم من دور مهم في فض المنازعات التجارية، ولما يوفره من مناخ مناسب لأطراف المنازعة في الحفاظ على علاقاتهم في المستقبل دون أن تشتد الخصومة بينهم، إضافة إلى توفيره قدرا كبيرا من السرية، حيث يتم حسم المنازعات بعيداً عن ساحات المحاكم، خاصة وأن عقود الاستثمار تقتضي جانباً من السرية يحاول الأطراف المحافظة عليه. من جانبه أشار الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بأن المؤتمر يشكل منصة للقاء أبرز الخبراء والمختصين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وفرصة مثالية لاستعراض مختلف الفرص والحلول لتطوير هذا القطاع، دعماً لمبادرة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. بنية تحكيمية أشار الدكتور محمود عبد العال، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية للتمويل (آفاق) الراعي الرئيسي للمؤتمر بأن النهوض بالاقتصاد الإسلامي يتطلب تضافر الجهود ودعم من المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في الدولة وأنه وفقاً لهذا المنطلق تسعى «آفاق» لدعم الفعاليات العلمية الهادفة إلى تعزيز وتطوير الجانب القانوني والشرعي في مجال الاقتصاد الإسلامي على غرار هذا المؤتمر. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة