البيانات الحكومية المفتوحة / منتدى / انطلاق. أبوظبي في 28 أبريل / وام / تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات "منتدى البيانات الحكومية المفتوحة" الذي تنظمه هيئة الإمارات للهوية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة بمشاركة مسؤولين أممين وخبراء دوليين من 15 دولة. وأكد سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية حرص القيادة الرشيدة على تطوير مفاهيم البيانات المفتوحة والاستفادة منها في دعم عملية التخطيط وصناعة القرار الاستراتيجي واستشراف المستقبل في سبيل تحقيق السعادة للمجتمع. وقال الدكتور الخوري في افتتاح المنتدى إن دولة الإمارات آمنت بشكل عميق بأهمية مشاركة البيانات والمعلومات والتعرف على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في مجال الاستفادة من البيانات المفتوحة لتحقيق رضا مواطنيها ضمن فلسفة تعتمد على تفهم احتياجات المجتمع وتلبية متطلبات التنافسية العالمية. واستهل الدكتور الخوري كلمته برفع أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة للدولة على الدعم الكبير الذي توليه لهيئة الإمارات للهوية في سبيل تمكينها من تحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية كمؤسسة وطنية تطمح لبلوغ الريادة على المستوى العالمي في مجال عملها معربا عن أسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية على رعايته الكريمة ودعمه للمنتدى الذي تتطلع الهيئة من خلاله إلى التعرف على أفضل السبل للاستفادة من البيانات المفتوحة وتعزيز مفاهيمها وتطويرها لما فيه خير مجتمع الإمارت ودول المنطقة. وقال الدكتور الخوري إن الإمارات نفذت العديد من المبادرات المعلوماتية والخدمية في مجالات المعرفة والنشر والتعريف بالحقائق والإحصاءات والبيانات بهدف الارتقاء بالأداء الحكومي وبالخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاعين العام والخاص للمواطنين والمقيمين وهو ما أهلها لتبوؤ المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الشفافية الدولية لعام 2013 والمرتبة ال26 على مستوى العالم. وأكد الدكتور الخوري في المنتدى الذي يقام على مدى يومين في فندق "ريتز كارلتون" في أبوظبي أهمية "البيانات المفتوحة" في تمكين التحول نحو اقتصاد المعرفة وزيادة القدرات التنافسية للدول بشكل عام وللمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على وجه التحديد وتحفيز الاستثمار ودعم بيئات الأعمال نظرا لدورها في تعزيز الإبداع لمصلحة المجتمع والأسواق بشكل عام ومساهمتها الفاعلة في تعزيز نجاح القرارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال إتاحة المعلومات اللازمة لتأسيس الاستثمارات واتخاذ قرارات التوسع الأفقي والرأسي. وقال إن دور البيانات المفتوحة في تعزيز الاقتصاد يتجلى من خلال مساهمتها الكبيرة في تشجيع الإبداع من خلال استغلال البيانات لابتكار خدمات جديدة ذات قيمة مضافة ودعم البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات بالاعتماد على ما تنشره المؤسسات من معطيات وإحصائيات. ولفت إلى أن المعلومة تعطي قوة وميزات قيمة لمن يمتلكها ويشكل افتقادها نقطة ضعف أساسية باعتبار أن المعرفة "قوة وثروة" والجهل "ضعف ومدعاة للقهر والهزيمة" خصوصا في ظل ثورة المعلومات التي يشهدها العالم حاليا مستشهدا في هذا المجال بقصة "البوم والغربان" من كتاب "كليلة ودمنة" الشهير. ونوه الدكتور الخوري بأن البيانات باتت مهمة ليس على المستوى الحكومي والمؤسساتي فحسب بل على المستوى الفردي أيضا وهو ما يتجلى في أوضح أشكاله باعتماد الكثير من الناس في قراراته اليومية عليها ممثلا على ذلك بما أصبح يتوفر للإنسان من خدمات فورية عبر هاتفه الذكي مؤكدا أن "البيانات العامة هي ملكية عامة مثلها مثل الأفكار والنظريات العلمية" وأنها ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الشفافية والانفتاح والتعاون والتعاضد والمشاركة. ولفت إلى مسارعة العديد من الحكومات التي تدرك أهمية البيانات المفتوحة إلى تبني هذه المفاهيم وتقنينها بواسطة التشريعات التي تنظم عملية تداولها بهدف تعزيز النشر والشفافية الإحصائية حول البيانات التي تهم عموم الناس وتؤثر إيجابيا في حماية حقوقهم المجتمعية والاقتصادية والشخصية. وقال إن مفهوم البيانات المفتوحة تطور في عصر المعلومات الذي نعيش فيه حاليا ليعني القيمة المضافة من مشاركة البيانات لطرف ثالث من خلال شبكة الإنترنت بنسق يتيح له إعادة استخدامها خاصة أن أهمية وتأثير البيانات المفتوحة طالت مختلف مجالات الحياة بما في ذلك توفير فرص العمل وتشجيع الابتكار ودعم البحث العلمي وتطوير عمليات التخطيط الاستراتيجي ورفع القدرات التنافسية والإبداع لمصلحة المجتمع والأسواق بشكل عام وتصويب القرارات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية وتعزيز ثقة ومشاركة الجمهور من خلال تعميق فهمه للواقع والحد من ممارسات الفساد نتيجة توفر مبدأ المحاسبة العامة وصولا إلى دعم الازدهار الاقتصادي والأمن الاجتماعي. ودعا الدكتور الخوري المشاركين في المنتدى إلى انتهاز هذه الفرصة لمناقشة أهمية "البيانات المفتوحة" كمفهوم حديث وتبادل المعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات للخروج بأفكار بناءة تخدم أوطانهم ومجتمعاتهم وتحقق الخير والتقدم والسعادة للإنسانية جمعاء. حضر الجلسة الافتتاحية فنسنزو أكوارو رئيس وحدة الحكومة الإلكترونية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة وريتشارد كيربي المستشار الإقليمي لشؤون الحكومة الإلكترونية وإدارة المعرفة التابعة للأمم المتحدة وأنات ليوين خبيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنك الدولي وميشلين كاسي المديرة الإدارية للبيانات في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والدكتور فاسيليو بيريستيراس مدير برنامج سياسات الاتحاد الأوروبي بالمفوضية الأوروبية وأندرو ستوت عضو المجلس البريطاني للشفافية وريتشارد ستيرلنج المدير الدولي لمعهد البيانات المفتوحة في المملكة المتحدة وبل ماك غلوغيج مدير الأنظمة المعلوماتية في جمهورية إيرلندا ويونغ سان لي مدير الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات في جمهورية كوريا الجنوبية. ودعا فنسنزو أكوارو رئيس وحدة الحكومة الإلكترونية في الأممالمتحدة دول العالم إلى بلورة استراتيجيات وطنية للبيانات المفتوحة نظرا لدورها المحوري في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات العامة. وأشاد أكوارو بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال إتاحة البيانات وتعزيز نهج الشفافية والإفصاح بحيث باتت إحدى الدول السباقة في الاعتماد على مفاهيم البيانات المفتوحة في التخطيط الاستراتيجي في إطار مشروعها لبناء الحكومة الإلكترونية وسعيها للانتقال نحو الحكومة الذكية. وأكد أن تجربة هيئة الإمارات للهوية في تطوير نظام السجل السكاني لدولة الإمارات تعتبر من التجارب المتقدمة على الصعيد العالمي في مجال تسخير البيانات الديموغرافية لخدمة مشاريع التنمية المستدامة وتطوير العمل الحكومي ..لافتا إلى أن هذا المنتدى يشكل خطوة مهمة على طريق تطوير الوعي والقدرة على تبني البيانات الحكومية المفتوحة في الإمارات وفي المنطقة. وناقش المنتدى في يومه الأول 15 ورقة عمل متخصصة في مجال البيانات المفتوحة حيث تناولت الجلسة الأولى التي قدمها ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي لدى الأممالمتحدة نتائج استبيان الحكومة الإلكترونية الذي تجريه المنظمة الدولية في 193 دولة حول العالم والذي يقدم تقييما منتظما لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل تحقيق التحول والإصلاح في القطاع العام. وتناولت الجلسة الثانية التي أدارها فنسنزو أكوارو موضوع "البيانات المفتوحة في المؤسسات الحكومية" حيث استعرض أندرو ستوت مفهوم "البيانات المفتوحة" والأسباب التي تدعو إلى اعتمادها وكيفية القيام بذلك بينما تحدثت ميشلين كاسي عن المبادرات الموجهة نحو البيانات المفتوحة في الولاياتالمتحدةالأمريكية. واستعرض بل ماك غلوغيج الإجراءات التي اتخذتها حكومة إيرلندا منذ العام 2013 بهدف تسريع البيانات المفتوحة وإحراز تقدم بخصوص عضوية الدولة في شراكة الحكومة المفتوحة. وتضمنت الجلسة الثالثة للمنتدى التي عقدت تحت عنوان "الحكومة الفتوحة في المؤسسات العالمية" ثلاث أوراق حيث أكدت أنات ليوين أهمية القيمة الاقتصادية للبيانات المفتوحة في حين استعرض ريتشارد ستيرلنج ورقة التطور الحاصل في تبني ثقافة البيانات المفتوحة على الصعيد العالمي بينما ناقش الدكتور فاسيليو بيريستيراس أهم النتائج التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي في مجال البيانات المفتوحة والتي تعتبر مصدرا غير مستثمر ينطوي على إمكانات هائلة لبناء مجتمعات أقوى وأكثر ارتباطا. وناقشت الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان "تطبيق ممارسات البيانات الحكومية المفتوحة" أربع أوراق عمل أشار يونغ سان لي مدير الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات في جمهورية كوريا الجنوبية في الأولى إلى الزيادة الهائلة في حجم تدفق البيانات على مستوى العالم والذي سيرتفع من 9ر7 زيتابايت في عام 2015 إلى 40 زيتابايت بحلول العام 2020 في حين أوضح غريرت ماريلز مدير الحكومة الإلكترونية الفلامانية في بلجيكا أن استراتيجية مشروع سيتاديل الأوروبي ترتكز على أن الحكومة الإلكترونية ليست مجرد أتمتة البيروقراطية بل تشمل أيضا منح الحقوق أتوماتيكيا وإتاحة البيانات المفتوحة بما يعزز الإبداع. وتناولت تغريد با داوود مديرة العلاقات الدولية في المنظمة العربية للتنمية الإدارية متطلبات تحقيق الحكومة المنفتحة التي تتمثل في مجتمع مدني يقظ وبيئة سياسية مستقرة وداعمة وإطار تشريعي وإجرائي يتيح لكل فرد حرية الحصول على المعلومات والاستفادة منها ووجود بنية مؤسسية تنظيمية وتكنولوجية مناسبة وقوى بشرية مؤهلة في المؤسسات الحكومية وإعلام مطلع ومستنير إلى جانب توفر آليات للمسائلة بشأن عدم الإنفتاح. وناقشت الجلسة الخامسة "القضايا الأمنية المتعلقة بالبيانات المفتوحة – تقنية الحوسبة السحابية" أربع أوراق عمل قدم الأولى كارل تشامبرز المدير التنفيذي لشركة ديليجنت العالمية للأمن الإلكتروني الأميركية الذي أكد أهمية حماية البيانات الحساسة والخاصة بالتعريف عن هويات المواطنين خصوصا في ظل سعي الحكومات للتحول نحو الخدمات الذكية بينما أكد إدي فان دير ستوك رئيس شركة (في أي سي تي أور) من بلجيكا أن المعايير الخاصة بالبيانات المفتوحة تعتبر ضرورية لتكون قابلة للتشغيل المتبادل واستعرض تايي لامبو مؤسس شركة "كلاود إي أشورانس" الأميركية التوقعات المتعلقة بسوق إيرادات الخدمات السحابية العالمية والتي ستصل إلى نحو 241 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020 ..مشيرا إلى أن أمن المعلومات والخصوصية سيصبحان إما كابوسا أو ممكنا للحوسبة السحابية فيما أشاد فيشال مريا كبير المدراء في قسم الاحتيال والجرائم المالية في شركة ساس لإدارة البيانات بأبوظبي في ورقته بالدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم المبادرات المؤسسية التي تتعلق بالبيانات المفتوحة. -هك- تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/هك/ر ع/مص وكالة الانباء الاماراتية