كتب -هيثم القباني: عقدت محكمة الاستئناف أمس أولى جلساتها للنظر في قضية الزوجين الأمريكيين اللذين تسببا في مقتل ابنتيهما بالتبني، بعد أن تقدم دفاع المتهميْن والنيابة العامة بطلب الاستئناف لعدم الرضا عن الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية، والتي حكمت بالسجن ثلاث سنوات لكلا الزوجين وغرامة قدرها 15 ألف ريال بعد أن أدانتهما بالقتل الخطأ والإهمال . وكان محامي المتهمين قد تقدم بطلب لدى محكمة الاستئناف بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في القضية التي تم تأجيلها، وعدم منعهما من السفر إلا أنه قوبل بالرفض. وتعود أحداث القضية إلى يناير 2013 عندما وصلت الطفلة التي لم يتجاوز عمرها ثماني سنوات إلى أحد المستشفيات فاقدة للوعي، قبل أن تفارق الحياة نتيجة "التجويع القسري" وسوء التغذية. النيابة تطلب الإعدام وكانت النيابة قد طالبت بإعدام الزوجين ووجهت لهما تهمة القتل العمد، موضحة أنهما قد بيتا النية وعقدا العزم على حبس ابنتهما بالتبني في غرفتها بالمسكن وحرمانها من الأكل والشرب عدة أيام حتى بلغت حد الجوع الذي يؤدي إلى إزهاق الروح، ممتنعين بذلك عن القيام بواجباتهما القانونية نحوها مع علمهما بعجزها عن إطعام نفسها، كما ألحقا بها إصابات وكدمات في منطقة الصدر. وقد طلبت النيابة معاقبتهما طبقا لأحكام المادتين (300/1، 301/1) من قانون العقوبات. وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها أن سبب الوفاة هو الهزال الشديد مع جفاف عام في الجسم وأن الكدمات هي إصابات غير عميقة وليست لها علاقة بالسبب المباشر للوفاة. وكان المتهم الأول قد أقر في محضر الشرطة بتاريخ 16 يناير 2013 أن الطفلة المتوفاة لم تتناول الطعام لمدة ثلاثة أيام، وآخر مرة شاهدها تأكل معهم جميعا على طاولة الغذاء كان يوم الجمعة الموافق 11/ 1/ 2013، ولم يقم بتوصيلها للمستشفى أو أي طبيب لمعاينتها طبيا ولا يعرف السبب الذي جعله يتصرف بتلك الطريقة..وفي الساعة 9 مساء يوم 15 يناير 2013 مرضت المجني عليها حيث وجدها مسجية على أرضية الغرفة بعد سقوطها من سريرها وكان اللعاب يخرج من فمها وكان قلبها يخفق بشدة، فقام بنقلها للمستشفى حيث حاول الأطباء والممرضون إنقاذ حياتها لكن دون جدوى، حيث فارقت الحياة..وأضاف أنه ربما أهمل في توصيلها للمستشفى. إنكار التهم وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة أنكر ما نسب إليه من اتهام واضاف أنه هو وزوجته كانا يقومان أحيانا بغلق باب غرفة المجني عليها من الخارج عندما تكون نائمة وذلك في المساء ويفتحانه في الصباح. ومن جانبها قررت المتهمة الثانية مضمون ما قرره المتهم الأول بمحضر الشرطة، لكنها أنكرت في تحقيقات النيابة ما نسب إليها من اتهام مؤكدة أن آخر وجبة تناولتها المجني عليها كانت يوم 11 يناير 2013. وأمام المحكمة أنكر الزوجان ما نسب إليهما من اتهام، وشهد الطبيب الشرعي بمضمون ما جاء في تحقيقات النيابة، لكنه أضاف أن حالة الهزال التي كانت عليها المتوفاة قد تكون نتيجة القيئ أو الإسهال، الأمر الذي أدى إلى عدم اطمئنان المحكمة نظرا للتناقض في أقوال الطبيب الشرعي حيث أكد أمام النيابة العامة أن سبب الوفاة هو الهزال الشديد مع جفاف عام في الجسم لعدم تناول الطعام عدة أيام وهو ما يتناقض أيضا مع ما شهد به من خلو المجني عليها من اية مظاهر تفيد إصابتها باية أمراض قبل وفاتها. وكان شقيق المجني عليها قد قرر في تحقيقات النيابة أن غلق باب الغرفة ليلا من قبل والديه كان فقط لمنع تسلل المجني عليها من الغرفة لو ترك الباب مفتوحا وسرقة الحلويات، مع أنه ترك لها حرية الشراب وقتما تشاء. ومن ثم استخلصت المحكمة عدم منع المجني عليها من الطعام وهو ما قد يشتبه أن يستطيل الواقعة إلى وجود صورة أخرى متمثلة في القتل الخطأ نتيجة الإهمال في الرعاية. ورأت المحكمة في حيثيات الحكم أن الزوجين عرضا المجني عليها للخطر بأن تركاها رافضة تناول الطعام ولم يتداركاها بالعلاج حال كونهما مكلفين بحفظها ورعايتها، الأمر الذي يتعين معه معاقبتهما طبقا للمادة 269 من قانون العقوبات عملا بنص المادة 234/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإبعادهما عن الدولة عقب تنفيذها عملا بنص المادة 77 من قانون العقوبات. ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها السابق بحبس كل منهما ثلاث سنوات وتغريمهما 15 ألف ريال عما أسند إليهما من اتهام وبإبعادهما عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضى بها. جريدة الراية القطرية
