قالت وكالة انباء تركية ان " تدهورت أوضاع العمال في اليمن خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كثيرا بسبب تداعيات سياسية واقتصادية مرت بها البلاد، لكن الاحتفال بعيد العمال هذا العام، لا يشبه الأعوام السابقة، بل يستحضر تاريخ النضال الوطني للحركة العمالية اليمنية، ويلوّح ب(انتفاضة)، وفقا لبيان للاتحاد العام لنقابات العمال باليمن". وذكرت وكالة الأناضول في تقرير لمراسلها في اليمن انه " للمرة الأولى، هدّد الاتحاد العام لنقابات العمال باليمن، الحكومة اليمنية باحتفاء مختلف عن الأعوام السابقة، وأعلن في بيان له مؤخرا أنه لن يحضر الاحتفال الرسمي اليوم الخميس الذى تقيمه الحكومة بهذه المناسبة ويحضره كبار مسئولي الدولة". وقال الاتحاد، في بيان لرئيسه على لجدر، الأسبوع الماضي "لن نكون معهم في قاعة واحدة مؤكدا أنه سيقوم بإحياء الذكرى على طريقته". وتقول إحصائيات رسمية للاتحاد، إن عدد عمال اليمن عام 2010، بلغ 2 مليون عامل، تشكل المرأة نسبة 20 % منهم، لكن التعديلات التي اتخذتها السعودية على قانون العمل، العام الماضي، ضاعفت من عبء الحكومة اليمنية باستقبال آلاف المسرحّين من أعمالهم وهو ما يجعل الرقم مرشحا للزيادة بشكل كبير، بحسب الأمين العام للاتحاد فضل العاقل. ويشكو الكيان العمالي في اليمن من "تهميش الحكومات اليمنية المتعاقبة للاتفاقيات الدولية واتخاذ القرارات دون إشراك ممثلي العمال وأرباب العمل"، بحسب مصادر قيادية في اتحاد نقابات العمال. وقال فضل العاقل الأمين العام لاتحاد نقابات عمال اليمن إنه "نتيجة لهذه السياسات تراكمت العديد من الأخطاء، وحاولنا قدر الإمكان أن ننبه الحكومة، لكن السلطات انفردت باتخاذ القرارات التي تضرر منها المواطن في كل منزل ". ولم يتسن الحصول على رد رسمي من الحكومة اليمنية على تلك الاتهامات. وأضاف العاقل "نطالب بقوانين تحترم حقوق العمال وتوفر لهم الحماية والرعاية الصحية، وأن يتسلموا أجورا منصفة، لا يعقل أن يكون هناك أدنى حد للأجور في كل بلدان العالم يبلغ 300 دولار، بينما في اليمن لا يتجاوز ال 100 دولار". ووفقا لمصادر قيادية داخل الاتحاد، يرى منتسبو الحركة العمالية في اليمن أن قانون العمل الحالي قد عفا عليه الزمن، وهو لا يراعى حقوق كثيرة للمرأة والرجل، حيث لا تشهد كثير من المرافق الحكومية، أي تواجد للمرأة في مناصبها القيادية، مطالبين بقانون جديد يكفل ذلك. ويعيب كثيرون "التسيس" الحاصل في النقابات العمالية اليمنية وقيام الأطراف السياسية باستثمار الاحتجاجات العمالية لصالحه ضد طرف أخر، إلا أن قيادات في اتحاد نقابات العمال تؤكد أنها "لا تأتمر بالمزاج السياسي"، بل تنحاز لقضايا العمال ومطالبهم، بحسب فصل العاقل. وقال العاقل إن "أي نقابي إذا لم يكن مستقلاً ومنحازاً للعمال ومدافعاً عن حقوقهم فهو انتهازي وعلى العمال معرفة من سيختارون في الانتخابات القادمة". الاتجاة نت