أقر البنك الدولي خطة مساعدة للعراق بقيمة 900 مليون دولار تستهدف "دعم خلق وظائف والمساعدة على إدارة أفضل للموارد الطبيعية وخصوصا النفطية منها"، كما قال بيان للبنك. وأضاف البيان أن "دعم البنك الدولي للعراق خلال السنوات الأربع المقبلة سيتركز على خلق وظائف وإنشاء مؤسسات أقوى"، مؤكدا أنه وضع خطة مع السلطات المحلية والمجتمع المدني العراقي لهذا الغرض. وبحسب البنك الدولي، فإن هذه الخطة ستمكن العراق، الذي ما زال مسرحا لأعمال عنف، من "إدارة موارده النفطية والمنجمية بطريقة مناسبة". وقال البنك إنه "نظرا لأن العراق هو بلد نزاع فهو ما زال هشا ويهيمن على اقتصاده القطاع العام القائم على مركزية السلطة"، موضحا أن استراتيجية البنك تهدف إلى تنويع موارد دخل البلاد. وتشكل صادرات النفط العراقية القسم الأكبر من واردات الحكومة كما أن بغداد تسعى إلى زيادة الإنتاج والمبيعات في السنوات المقبلة من أجل تمويل إعادة إعمار البلاد. ونقل البيان عن فريد بلحاج، مدير البنك الدولي في العراق، قوله إن "العراق فتح فصلا في تاريخه الغني الطويل يقوم على أن الأولوية هي للشعب وأن تكون موراده الطبيعية وموقفه الاستراتيجي في صلب نهوضه".