جهود لمتابعة الأموال المنهوبة من العراق كشفت هيئة النزاهة عن اقامة اكثر من 80 دعوى قضائية على مكلفين من مسؤولين في الدولة لم يقدموا كشف مصالحهم المالية او الذين ظهر تضخم باموالهم، مطالبة باعادة الولاية للهيئة لمتابعة الاموال العراقية والخروقات الحاصلة عليها منذ العام 1968 وحتى الان. وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد في حديث ل(الصباح): ان الهيئة بين الحين والاخر تصدر لائحة بمن يكشف عن ذمته المالية ومن يمتنع عنها من المسؤولين ، عادا الاجراء وقائيا ويوجب على المكلف بعنوان وظيفي من رتبة مقدم فما فوق بالنسبة للقوات المسلحة ومن درجة مدير عام فما فوق بالنسبة للوظائف المدنية، الى جانب شمول موظفي بعض الاقسام كالعقود، مبينا امتلاكه الصلاحية وبناء على طلب الوزارة او دائرة التحقيقات، بشمول موظف معين بهذا الامر. واضاف ان الهيئة وجهت كتابا الى مفوضية الانتخابات تشير فيه الى موضوع حسن السيرة والسلوك كونه من الالتزامات الموجبة لمن تناط به عضوية مجلس النواب بعد اقدامه على الترشيح للمفوضية لضمان عدم طلبه بقضية على ذمة هيئة النزاهة، مبينا ان عضو مجلس النواب الذي يتمتع بصلاحية رقابية يتوجب ان يخضع هو ايضا الى تدقيق هيئة المساءلة والعدالة وحسن السيرة والسلوك اسوة بما معمول به مع موظفي الدولة. جواد اكد ان الهيئة لا تمتلك سيطرة كاملة على الاموال العراقية المهربة لاسيما ان معظم هذه الاموال وضعت في بنوك عالمية تحمل ارقاما سرية الى جانب صعوبة الاجراءات القانونية، موضحا ان من بين الاموال المهربة التي لم يسيطر عليها حسابات رئيس النظام المقبور واعوانه. وعبر عن استغرابه بالصاق تهمة ان العراق اكثر الدول فسادا في العالم بالرغم من انه الدولة الاكثر شفافية باعتراف المنظمات العالمية المتخصصة بهذا الموضوع، عادا التقارير التي ترفعها منظمة الشفافية قاصرة لاسباب عدة اهمها عدم وجود مكتب لها في العراق، كما لا يوجد لها علاقة مع الاجهزة الرقابية، علاوة على ان الاستبانة التي تجرى عن العراق تتم في الاردن او تركيا. رئيس هيئة النزاهة شدد وردا على من يدعي بأن الهيئة تمتلك ملفا ولم تفتحه، على استعداد الهيئة لاستقبال اي كتاب رسمي من اي جهة شريطة ان يكون الكتاب والاجابة محل تدقيق من جهة قضائية محايدة، مؤكدا ان اجراءات الهيئة سليمة من حيث العمل والاساليب المتخذة. وبين بان القضاء قال كلمته الفصل بقضية صفقة السلاح الروسية واغلق ملفها رغم الحديث الكثير الذي صاحبها لعدم وجود عقد، مؤكدا ان لجنة النزاهة البرلمانية وهيئة النزاهة دققتا الملف وبالتالي صدر قرار ابتدائي بغلق الشكوى وميز القرار من ثلاث جهات ونقض وعرض على محكمة التمييز واغلقت القضية، داعيا الى ضرورة الركون الى القضاء لانه الضمانة الاولى والوحيدة. جواد كشف عن أن الهيئة شرعت برفع عدة قضايا الاولى تخص تضخم الاموال والثانية عدم كشف الذمم المالية والثالثة عدم تقديم استمارة كشف المصالح المالية، وهو ما تقدمه دائرة الوقاية الى الدائرة القانونية والتي بدورها تتبنى اقامة دعوى امام المحاكم والتي بلغت اكثر من 80 دعوى. واوضح ان من ابرز ما عانته الهيئة هو قانونها حيث سعت الى وضع نص عقابي او اجراءات او جزاءات معينة منها منع الوزير او عضو مجلس النواب من الاستمرار بوظيفته اذا لم يقدم كشف مصالح او يقطع مرتبه او يوضع نص عقابي شديد وهو ما وجد رفضا شديدا من مجلس النواب واسقط من اصل القانون ولم يعدل.وبين رئيس هيئة النزاهة ان العراق اقدم على عقد مؤتمر دولي لاسترداد الاموال العراقية ووجه دعوات الى دول الجوار وبعض الدول الناشطة بموضوع البحث الخاصة بالاموال المنهوبة، مؤكدا أن ممثلي الدول اطلعوا على واقع هيئة النزاهة واطلعوا ايضا على الموقف الرسمي لاستجابة العراق للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. واوضح ان المشاركة كانت كبيرة وبدرجة رئيس هيئة والنواب بدرجة وكيل، مبينا ان العراق كاشف ممثلي الدول بان البلد ابان النظام المباد وبعد سقوطه يعاني من تهريب الاموال والاشخاص للحدود وهو امر تشترك فيه دول ما يسمى بالربيع العربي وبعض الدول الاخرى مع العراق، مبينا ان هناك دولا حاضنة للاموال والاشخاص بل بعضها سمح بان ينالوا من البلد بهذه الاموال المنهوبة مؤكدا ان ممثلي الدول استجابوا للطرح العراقي بالرغم من تعقيد هذا الموضوع. جواد اشار الى ان لدى الهيئة هدفين، الاول قانوني يتمثل بعقد المذكرات الثنائية وبدأتها مع الصين وايران وتوجد مساع لعقدها مع الاردن ولبنان، مؤكدا سعي الهيئة الى توقيعها مع كل من مصر وقطر وتونس والتي لها تجارب غنية بهذا المجال وعليه بدأنا نتبادل المعلومات ونشكل دولا محورية ودولا مشتركة بهذا المجال، منوها بان الهدف الثاني يتمثل بالضغط على الدول التي تعتبر حاضنة وتوفر الملاذ للاموال والاشخاص، مبينا ان الهيئة وجهت بالضغط على تلك الدول ومن خلال موقف موحد من قبل دول الربيع العربي ما يولد موقفا ضاغطا. وطالب باعادة الولاية للهيئة لمتابعة الاموال العراقية المنهوبة منذ العام 1968، موضحا ان الامر نوقش في مجلس النواب وكان موضع خلاف، مشيرا الى ضرورة متابعة الاموال المنهوبة من قبل النظام المباد وازلامه، مبينا ان الاموال المطلوب استردادها ليس بالضرورة ان تكون اموالا نهبت من العراق، بل قد تكون سلبت على سبيل المثال من قبل سفير استغل سقوط النظام المقبور ليحول اموال السفارة الى حسابه، او حتى بأسلوب النظام المباد الذي كان يسجل بعض العقارات باسماء معينة وهي عائدة للمخابرات او باسماء متعهدين، مؤكد ان هذا النص رفع من القانون. بغداد طارق الاعرجي مايو 4th, 2014 in نشرة الاخبار | التجمع من اجل الديمقراطية
