يسعى العراق خلال مؤتمر دولي في بغداد اليوم الى الحصول على دعم دولي لاستعادة أمواله المنهوبة والمهربة الى الخارج، والتي تبلغ ترليونًا و14 مليون دولار، وتسليمه وزراء ومسؤولين كبارًا هاربين واطلاع الدول المشاركة على تجربته في انجاز ملفات استعادة ثرواته لدى الدول الأخرى واستلام المجرمين المتجاوزين على المال العام. قالت هيئة النزاهة الوطنية إن العراق سيطلع الوفود المشاركة في ملتقى بغداد الدولي لمكافحة الفساد الذي يعقد الاربعاء على تحركاته وجهوده من اجل استرداد أموال شعبه المنهوبة في ضوء احكام الفصل الخامس من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. واضافت أن رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد سيعرض أمام وفود الأممالمتحدة والهيئات الدولية والإقليمية ومجموعة البلدان الثماني والدول العربية والأجنبية ما تمخضت عنه اتصالاته بدول الجوار وبلدان الإقليم والعالم التي لديها أموال عراقية هرب بها لصوص إلى خارج البلاد، ويطلعها على مجمل الملفات التي أنجزتها دائرة الاسترداد في الهيئة لاستعادة ثروات العراقيين لدى الدول الأخرى واستلام المجرمين المتجاوزين على المال العام. وأشارت الهيئة في بيان صحافي الى أن القاضي حميد سيسلط الأضواء على العقبات التي واجهت الهيئة لتنفيذ ملفات الاسترداد عبر القنوات المعتمدة دولياً ومن خلال الشرطة الدولية "الانتربول"، ويعرج على الموانع التي فرضتها بعض البلدان لتعويق خطوات الاسترداد التي شددت عليها أحكام الفصل الخامس من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتي تقضي بضرورة تجاوب وتعاون البلدان الموقعة على الاتفاق مع البلد المنهوبة أمواله وتمكينه من استعادتها وتسليم اللصوص اليه . مخاطر اتساع ظاهرة غسيل الاموال وتوفير ملاذات آمنة للسراق وكان رئيس هيئة النزاهة العراقية قد اشتكى في حديث أمام الوفود التي شاركت في أعمال الدورة الأولى لملتقى بغداد الدولي في آذار (مارس) عام 2013 من امتناع بعض البلدان العربية والأجنبية عن التعاون مع العراق لتيسير استعادة أمواله المنهوبة وتسليم السراق اليه، محذراً من أن استمرار هذه الأطراف على سلوكياتها هذه رغم توقيعها الاتفاق الدولي يهدد بتصديع هيكل الاقتصاد والتجارة الدولية ويفضي إلى اتساع ظاهرة غسيل الأموال القذرة وتشجيع المفسدين على زيادة جرائم نهب الأموال من خلال توفير الملاذات الآمنة لهم وضمان قنوات تشغيل الأموال المختلسة. ولفت الانتباه الى أن "تمسك بعض البلدان بهذه السلوكيات بقصد جني العوائد المادية وتحريك اقتصادياتها الداخلية سيؤدي الى الاضرار بسمعتها الدولية ويقلص حجم التعاون الاقتصادي معها ويفقدها ثقة بلدان العالم". والى جانب تجربة العراق بهذا الخصوص ينتظر أن يتعرف المشاركون في الملتقى على تجارب مصر ولبنان وإيران وتونس في تطبيق أحكام الفصل الخامس من الاتفاقية الدولية ومدى النجاحات التي حققتها في مساعيها لاسترداد أموالها المنهوبة والمشاكل التي واجهتها في طريق اتصالاتها وتعاونها مع البلدان المضيفة للأموال المسروقة والمتسترة على المجرمين . وسيقدم عدد من الخبراء العرب والدوليين خلال جلسات عمل الملتقى الذي يستمر يومين، بحوثاً وأوراق عمل تتناول نتائج فعاليات المنتديات الإقليمية والدولية في ميدان استرداد الأموال المنهوبة وطبيعة العمل في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، وتناقش التحديات القانونية والمؤسسية والواقعية لهذه الخطوات، وتبحث آفاق التعاون الثنائي والجماعي لمواجهتها. أموال العراق المنهوبة ترليون و14 مليون دولار وكشفت هيئة النزاهة في 31 من الشهر الماضي أن الأموال العراقية المهربة والمتواجدة في الدول المراد استرجاعها بلغت ترليوناً و14 مليون دولار لكنها أقرت بوجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية. وقال مدير عام دائرة استرداد الأموال في الهيئة محمد علي إن "الأموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها ترليون و14 مليون دولار" مشيراً إلى وجود أموال مهربة في الأردن ولبنان والإمارات تم الحجز عليها لغرض إعادتها للعراق . وأضاف علي في تصريح صحافي نشر في بغداد أن "الهيئة عملت على تهيئة ملفات الوزراء الذين اتهموا بالفساد للمطالبة بإعادتهم للعراق ومنهم وزراء الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي والتجارة السابق عبد الفلاح السوداني والاتصالات السابق محمد توفيق موضحًا انه "تم إشعار الدول التي يتواجدون فيها تمهيداً لتسلمهم". وأشار علي الى "وجود بعض المعوقات في موضوع تسلم المتهمين واسترداد الأموال لاختلاف النظم الداخلية للدول إضافة إلى ازدواج الجنسية وإحكام قضائية مختلف عليها بين الدول" . واشار الى عزم الهيئة على توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لغرض الإسراع في إعادة المتهمين والأموال الى العراق. يذكرأن عدداً من الوزراء السابقين تمكنوا من السفر إلى خارج العراق بعد اتهامهم بالفساد المالي والإداري إضافة إلى عدد من كبار الموظفين في بعض دوائر الدولة الذين تمكنوا من اختلاس بعض الأموال وتهريبها إلى خارج العراق في وقت ما زالت الحكومة العراقية غير قادرة على إرجاع هذه الأموال إلا في نطاق محدود. يشار الى أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير وصنفته منظمة الشفافية العالمية ثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق. ايلاف