طالب العراق المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساعدته على استرداد أمواله المسروقة الموجودة في بلدان أخرى. وقال القاضي علاء جواد حميد رئيس/ هيئة النزاهة/ العراقية في كلمة له أمام المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنعقد في لندن" ان ثروات الشعب العراقي تعرضت على مدى نحو أربعة عقود إلى استنزاف وسرقات ممنهجة، كلفت الميزانية العامة مئات المليارات من الدولار وحرمت ابناء البلاد من فرص نمو وتطور ونهوض كبيرة وتسببت ببروز ظواهر الفقر والبطالة والفساد". ونبه الى ان سرقة الأموال وتهريبها إلى خارج البلدان باتت جريمة دولية عابرة للحدود وتهدد بآثارها السلبية الخطيرة خطط وبرامج التنمية الوطنية والشاملة وتنذر بانهيار المنظومة الاقتصادية الدولية عبر عمليات غسيل الأموال وتوظيفها في ممارسات لا مشروعة كثيرة في مقدمتها الجرائم الارهابية. ودعا الى اتخاذ اشد الاجراءات صرامة حيال هذه الجرائم وبالاخص عمليات غسيل الاموال او افساح المجال امام اللصوص الهاربين لاستثمار المبالغ المنهوبة في انشطة اقتصادية لجني مزيد من الارباح. وحذر من غض بعض البلدان الطرف عن مثل هذه الممارسات تحت ذريعة الاستفادة من جزء من ذلك العائد وتحريك اقتصادها وامتصاص جزء من البطالة لديها ..مشيرا الى ان ذلك سينعكس باثار كارثية على مجمل اداء حركة التجارة والاقتصاد والمال في العالم مما يستدعي موقفا حازماً حيال تلك الدول، لافتاً الى ان العراق واحد من البلدان التي تعاني من هذه الممارسات. وحث الاطراف الدولية على صياغة بروتكول ملحق باتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد يلزم البلدان الموقعة عليها بالتعاون الثنائي والجماعي في دخول الاموال المنهوبة او ايداعها في بنوكها او استثمارها في اية انشطة تجارية واقتصادية ومساعدة الدول المنهوبة اموالها على استعادتها وتسليم السارقين اليها. واكد ان هذا سيكون الاجراء الصارم الذي يردع المفسدين عن التعرض للمال العام. ويحضر هذا المنتدى ممثلون عن منظمات المجتمع المدني وحكومات البلدان العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومجموعة الدول الثماني الكبرى.