تواجه حكومات غربية، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، انتقادات بسبب إخفاقها في إقناع مواطنيها بعدم الانضمام إلى الفصائل المسلحة في سورية. وفي هذا السياق تسعى باريس جاهدة إلى رصد الشباب المسلمين، الذين يخططون للذهاب إلى سورية، ومن ثم منعهم من تنفيذ مخططهم، فضلا عن مراقبة حركة العائدين للتراب الفرنسي، والتأكد من أنهم لم يشاركوا في عمليات قتالية. وتقول مصادر قضائية إنها رصدت حاليا مئات الحالات، وقد أتاحت خطاً أخضر للتبليغ عن السلوكيات المشبوهة. ودعت وزارة الداخلية الفرنسية بلدان الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في هذا المجال، وتبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الظاهرة. وتحاول الدول الأوروبية منع سفر الشباب إلى سورية للالتحاق بالجماعات المسلحة، بشتى الوسائل، لكن الحل القضائي وحده لا يكفي، كما يقول القاضي المتخصص في مكافحة الإرهاب مارك تريفيديك. ونظرا لفشل سياسة الإليزيه في منع انضمام عشرات الشباب الفرنسيين إلى صفوف المقاتلين، ومنع تطرف بعض مواطنيها المسلمين، أطلق وزير الداخلية برنار كازنيف جملة من الإجراءات، لمحاولة التصدي لظاهرة رحيل الشباب الفرنسيين للجهاد في سورية، حيث تقدر السلطات عددهم ب285 مقاتلا موجودين حاليا على التراب السوري. ويدعو تريفيديك إلى معالجة كل حالة على حدة، إذ إن هناك فرقاً بين مقاتل شارك في الحرب مدة لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة، حسب القاضي، وآخر بقي في سورية سنتين ونصف السنة، وحصل على تدريب على القتال. وبالتالي يتعين على السلطات الفرنسية أن تطور إجراءاتها لمعرفة تلك الحالات، وهذا يتطلب المزيد من الوقت والمراقبة للمشتبه فيهم. وتتخوف السلطات من تكرار سيناريو «محمد مراح» مرة أخرى، بعودة متشددين فرنسيين من سورية. يذكر أن الفرنسي مراح فتح النار على تلاميذ مدرسة يهودية في مدينة تولوز، العام الماضي، وقتل في الحادث ستة تلاميذ ومعلمين. ويقول القاضي إن بعض المتشددين يتوجهون إلى سورية بصحبة زوجاتهم وأطفالهم. وتشير تقارير صحافية إلى أن نظام المراقبة الذي أطلق أخيراً، لم يمنع شباباً وفتيات من الالتحاق بصفوف المعارضة السورية. وهذا ما حدث مع عائلة تسكن في ضواحي باريس، لحقت ابنتها التي تدعى ماتيلد، وتبلغ من العمر 17 عاما، بزوجها الذي يقاتل في سورية، مع أن والدي الشابة أبلغا الشرطة بسلوكها المثير للشكوك. وفي هذا السياق قررت وزارة الداخلية طرد رجل جزائري من الأراضي الفرنسية، اتهمته بتجنيد فرنسيين للقتال في سورية. وفي السياق ذاته، أبدى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنيف اهتمامه بالطرق البريطانية التي تطبق منذ اعتداءات 2005، على الرغم من تأثيرها في حرية العبادة بالنسبة للمسلمين. الأمر الذي يثير مخاوف الأقلية المسلمة بالتضييق عليها في المستقبل. وتشير البيانات التي أعلنها وزير الداخلية إلى أن نحو 120 جهاديا، هم في طريق العبور إلى الأراضي السورية، وقد عاد 100 إلى فرنسا فيما قتل 25 على الجبهة. كما أن من بين هؤلاء الجهاديين الفرنسيين 116 امرأة ونحو 30 قاصراً. وفي ما يخص موقف باريس الرسمي، فإن الأمور تبدو غير واضحة، ففي حين تندد فرنسا، بشكل علني، بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، مع رغبة واضحة ومكشوفة في مساندة المعارضة السورية، تعتمد سياسة استقبال للاجئين السوريين وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها دون المستوى و«مخجلة». يذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن، في أكتوبر الماضي، أن 500 لاجئ سوري، تم استقبالهم في فرنسا، فيما التزمت ألمانيا باستقبال 10 آلاف لاجئ. ويتساءل مراقبون لماذا تقوم باريس بجهد قليل في هذا المجال؟ ويبدو ذلك مفارقة في حد ذاتها، فاللاجئون هم ضحايا التحرك الدبلوماسي الفرنسي حول الصراع السوري. الامارات اليوم