أثار موقع إنستغرام لتبادل الصور عبر الإنترنت instagram.com والذي يحظى بشعبية كبيرة الجدل مرة أخرى بشأن مقدار ما يتعين على المستخدمين التخلي عنه من خصوصية للعيش والمشاركة في عالم غارق في وسائل الإعلام الاجتماعي. وكانت خدمة إنستغرام المملوكة لفيسبوك قد أثارت شكوكا هذا الأسبوع بأنها ستبيع صور مستخدميها بعدما راجعت شروط الخدمة. ويقول خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق المستهلك إن إنستغرام بتطبيقها القسري لمجموعة جديدة من شروط الاستخدام ادعت لنفسها بعض الحقوق التي لم يسمع عنها عمليا بين نظيراتها في وسائل التواصل الاجتماعي. وأمام المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة لإنستغرام شهر لإلغاء حساباتهم وإلا فسيكونون ملزمين بالشروط الجديدة. وفي أعقاب تسوية لدعوى قضائية تشمل فيسبوك وقضايا الخصوصية أضافت إنستغرام شروطا لحماية نفسها من دعاوى قضائية مماثلة. ويقول الخبراء إن الشروط المعدلة تعكس تحكما صارما جديدا في حقوق المستخدمين. وقال جاي اديلسون وهو شريك في شركة أديلسون ماغواير للمحاماة في بشيكاغو "هذه أرض مجهولة تماما. لو كانت إنستغرام تريد أن تشجع على رفع أكبر عدد ممكن من الدعاوى القضائية وأكبر قدر ممكن من ردود الفعل ضدها فستكون قد نجحت". وتمهد السياسات الجديدة لإنستغرام التي تدخل حيز التنفيذ في 16 يناير/ كانون الثاني للشركة لتبدأ في جمع إيرادات من الإعلانات بإعطاء شركات التسويق حق عرض الصور والمعلومات الشخصية الأخرى في إعلانات. وأحدثت الشروط الجديدة التي تسمح للمعلن بأن يدفع لإنستغرام أموالا مقابل "عرض اسم المستخدم الخاص بك وصورك (إلى جانب أي بيانات مصاحبة)" بدون مقابل سيلا من الشكاوى على الإنترنت يوم الثلاثاء من مستخدمين غاضبين من جني إنستغرام لأموال من مواد قاموا بتحميلها. ودفعت تلك الضجة الشركة إلى كتابة تعليق مطول على مدونتها "لتوضيح" التغييرات وقال رئيسها التنفيذي كيفين سيستروم إن الشركة ليس لديها خطط حالية لإدخال الصور الخاصة بالمستخدمين في الإعلانات. ورفضت إنستغرام التعليق بخلاف ما نشرته على مدونتها والذي فشل في تهدئة منتقدين ومن بينهم ناشيونال جيوغرافيك التي علقت المشاركات الجديدة على إنستغرام. ويسمح موقع إنستغرام لمستخدميه البالغ عددهم 100 مليون شخص بتبادل الصور. واستحوذت شركة فيسبوك على إنستغرام في سبتمبر/ أيلول مقابل 715 مليون دولار.