أحمد مرسي (الشارقة) - تبدأ الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة مطلع الشهر المقبل تطبيق المخالفات على المنشآت الصناعية والتجارية في المناطق الصناعية، والتي لم تلتزم بتعديل أوضاعها فيما يخص تطبيق نظم الأمن والسلامة فيها. وأكد العميد عبد الله سعيد السويدي مدير الإدارة، أن تطبيق المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بتعديل أوضاعها، جاء بعد منح تلك المنشآت فترة سماح خلال الأشهر الماضية لتصحيح أوضاعها وبعد زيارات تفتيشية وحملات توعوية وإنذارها بذلك، وغيرها من الإجراءات التي قامت بها الإدارة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لمطالبتها بإقرار شروط الأمن والسلامة داخلها. وقال ل «الاتحاد» إن الإدارة لا تتهاون مع الجهات التي تصر على عدم تصحيح أوضاعها فيما يتعلق بالشروط والتعليمات، التي يجب توافرها في المنشآت الموجودة في المناطق الصناعية المتسعة بالإمارة (18 منطقة صناعية). وأضاف أن تلك الإجراءات تصب في الصالح العام وتأتي كمسعى إجرائي من قبل الإدارة والجهات المعنية للتقليل من عدد الحرائق التي تقع في تلك المناطق، والتي قلت بصورة واضحة خلال الفترات الماضية، مقارنة بسابقتها في السنوات الماضية، ولمحاولة التقليل منها قدر الإمكان والتزام المنشآت بتطبيق الشروط الخاصة بالسلامة والوقاية. ولفت السويدي إلى أن الإدارة وبتوجيهات من وزارة الداخلية والقيادة العامة للدفاع المدني، قامت بعدة أنشطة خلال الفترات الماضية تمثلت في حملات توعوية وزيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع أصحاب تلك المنشآت تطالبهم بضرورة اتباع أنظمة السلامة. وأشار إلى أن من بين الحملات التوعوية التي قامت بها الوزارة مؤخراً، والتي تهدف من خلالها إلى تعديل أوضاع المنشآت فيما يخص نظم الأمن والسلامة، الحملة الوطنية للسلامة في المناطق الصناعية بالشارقة واستمرت على مدى ثلاثة أشهر وقامت فيها فرق التفتيش بزيارة أكثر من 8 آلاف منشأة، تنوعت بين المصانع والورش والمستودعات وسكن للعمال والمكاتب ومنشآت أخرى، صنف البعض منها على أنها منشآت آمنة تطبق شروط الأمن والسلامة بداخلها، بينما كانت هناك منشأة غير ملتزمة بشروط الوقاية وأخرى قيمت مخالفاتها ما بين الخطرة وشديدة الخطورة. وأوضح السويدي أن بعض المخالفات تمثلت في إشغال المبنى لغير الغرض المرخص له أو بدرجة خطورة أعلى من الحالة المرخص له بها، كوجود زيادات وعدم الالتزام بشروط الأمن والسلامة في التخزين والتهوية وعدم تركيب طفايات أو قلة عددها وتوزيعها، أو نظم إنذار غير مصرح بها وعدم توافر الصيانة الدورية لها وغيرها من الاشتراطات الأخرى. وأفاد بأن من بين الإجراءات التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني مع أصحاب المنشآت لتحقيق شروط الأمن والسلامة، توقيع عقود موحدة للوقاية والسلامة مع شركات متخصصة وفي كافة المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، من خلال إقرار نظم موحدة فيها تلزمهم بتركيب مواد وأجهزة الإنذار المبكر للحرائق ومرشات المياه، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية لكافة الأجهزة المعنية بذلك. يذكر أن لائحة المخالفات الجديدة الموحدة أقرتها مؤخراً وزارة الداخلية على مستوى الدولة تتعلق بنظم الأمن والسلامة في كافة المنشآت، وتتضمن 1800 بند وتتراوح القيمة المالية للمخالفات بها بين 1000 و50 ألف درهم، وذلك للتأكيد على إيجاد منشآت تخضع لكافة شروط الأمن والسلامة في الأنظمة التي يتم تركيبها بداخلها، كما هو إجراء تهدف من ورائه إلى التقليل من نسبة الحرائق التي كانت تحدث في السابق في تلك المنشآت.
