أنقذ قسم التوجيه والاصلاح الأسري في دائرة محاكم رأس الخيمة، أسرة مواطنة مكونة من خمسة أفراد من التشرد، إثر تراكم إيجار المنزل عليها، وعدم تمكن الأم من توفير المصاريف اللازمة لأبنائها، بسبب تعرض الزوج للسجن على ذمة قضايا مالية. قال رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري، جاسم المكي، ل «الامارات اليوم»، إن الزوجة أقامت دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية، تطالب فيها زوجها المسجون على ذمة قضايا مالية، بالنفقة وسداد إيجار المنزل، حيث أنها مهددة بالطرد حال عدم دفع المتأخرات الإيجارية. وأضاف المكي، أن «محكمة الأحوال الشخصية قضت بالزام الزوج بالنفقة على أسرته، وسداد الإيجار، لكنه لم يتمكن من الالتزام بحكم المحكمة بسبب إقامته في السجن»، مشيراً إلى أن الزوجة لجأت إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري، وطلبت المساعدة في حل مشاكلها المالية، منعا لتشرد أطفالها في الشارع وتفكك الأسرة، نتيجة سجن والدهم وعدم تمكنها من توفير المصاريف اللازمة، والمسكن المناسب. وتابع:«تواصل القسم مع أحد أهل الخير في الإمارة، وتم إبلاغه بوضع الأسرة، فتكفل بسداد قيمة الإيجار، واستأجر مسكناً جديداً للزوجة وأطفالها، ووفر فيه الأثاث المطلوب، كما تعهد القسم بالتواصل مع الجمعيات الخيرية في الإمارة، لتوفير مصاريف الأسرة شهرياً، حتى تتمكن الأم من شراء الحاجات المنزلية، لحين الإفراج عن زوجها». وأوضح المكي، أن «مشاكل النفقة تأتي في المرتبة الأولى في المشكلات الأسرية التي يستقبلها القسم، وقد تم رصد 89 سبباً لعدم انفاق الزوج على أسرته، منها البخل وتراكم الديون، وعدم الاهتمام، وعدم تحمل المسؤولية». وأكمل أن «القسم استقبل 52 خلافاً أسرياً خلال أبريل الماضي، وتم الصلح في حالتين، وإحالة آخريين للقضاء، وحفظ ست حالات، فيما مازالت 42 حالة يسعى فيها القسم للصلح بين الأطراف». وأشار إلى أن «الخلافات الأسرية تنوعت بين 32 حالة لأزواج مواطنين، وست حالات لمواطنين متزوجين من وافدات، وحالتين لوافد متزوج من مواطنة، و12 حالة لأزواج وافدين». وقال المكي، إنه تم رصد 559 سبباً للخلافات الأسرية، من بينها 89 لعدم نفقة الزوج على أسرته، و49 لعدم توفير السكن المناسب، ورفض الزوج صيانة المنزل، و30 حالة ضرب أزواج لزوجاتهم». الامارات اليوم
