جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مؤكدة على حق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية. جاء ذلك في مداخلة لسعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمام الدورة خلال أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة لعام 2015 التي اختتمت دورتها الثالثة في مقر الأممالمتحدة بنيويورك أمس ركزت خلالها على معالجة جملة من القضايا الفنية والإجرائية المتعلقة بالمؤتمر الإستعراضي لعام 2015 والتوصيات التي يتعين رفعها للمؤتمر للأخذ بها في مخرجات خطة عمله المرتقبة. وأكد سعادة حمد الكعبي على أهمية إنتهاج سياسة التوازن الكافي في المشاورات الدائرة في إطار المؤتمر من أجل معالجة الشواغل العالمية المتصلة بعدم الانتشار ونزع السلاح وأيضا المتعلقة منها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما جدد إلتزام دولة الإمارات بالمعاهدة وبتحقيق الأمن العالمي، مشيرا إلى أن هذا المسعى الإماراتي تجسد في إنضمامها الى معاهدة عدم الانتشار عام 1995 وأيضا في تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 2000 وعلى إتفاق الضمانات الشاملة عام 2003 وعلى دخول البروتكول الإضافي حيز النفاذ عام 2010. وجدد دعم الإمارات لحق الدول في تطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتبارها أحد الدعائم الحاسمة للمعاهدة، مشيرا إلى ان الإمارات إعتمدت سياسة مفصلة بشأن تطوير برنامجها السلمي للطاقة النووية في عام 2008، وذلك في إطار مبادئ الشفافية والإلتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطرق الى التقدم في تطوير برنامج الامارات والبدء بعمليات الانشاء لمفاعلي الطاقة النووية التي شرعت الإمارات ببنائهما عامي 2012 و 2013. ودعا السفير الكعبي إلى استمرار تعزيز الدور المركزي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال مساعدة البلدان على تطوير أنشطتها للطاقة النووية بطرق سليمة ومأمونة لضمان الطبيعة السلمية لهذه الأنشطة وفقا لنظام الضمانات التابع لها. ... المزيد الاتحاد الاماراتية