بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 للعام 2005 في شأن تمويل المباني التجارية . من جهة أخرى، وصل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى أمستردام أمس في زيارة تستغرق يومين يترأس خلالها وفد الدولة إلى أعمال القمة الدولية للأمن النووي 2014 التي تستضيفها مدينة لاهاي بمشاركة قادة ورؤساء دول ومسؤولين من أكثر من 50 دولة إلى جانب مبعوثين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية مهتمة في هذا الشأن . ويضم الوفد المرافق لسموه، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولاياتالمتحدةالأمريكية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي . وتعد "قمة لاهاي" القمة النووية الثالثة بعد الأولى في واشنطن في عام 2010 والثانية في سيؤول عام ،2012 ويتضمن جدول أعمالها ثلاث مسائل رئيسية الأولى تقليص احتياطي المواد المشعة الخطرة "اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم" التي يمكن استخدامها في صنع أسلحة نووية، كذلك تخفيض عدد مخازن هذه المواد، وتتعلق المسألة الثانية بتعزيز حراسة وحماية المنشآت والمخازن النووية والثالثة بتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي . تشارك في القمة الثالثة بلاهاي الإمارات تحقق تقدماً في تنفيذ تعهدات قمم الأمن النووي تشارك دولة الإمارات في قمة الأمن النووي الثالثة التي تستضيفها حكومة هولندا وبدأت أعمالها أمس في مدينة لاهاي . تناقش القمة سبل منع الإرهاب النووي وحماية المصادر المشعة على مستوى العالم وسبل تنفيذ سلسلة من التدابير الاستباقية الوقائية لمنع التهديدات الداخلية أو الخارجية المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة بالمواد النووية والمصادر المشعة وكذلك بحث سبل حماية المرافق النووية ذات الصلة وكذلك المنشآت الأخرى التي لها علاقة بالأنشطة النووية . وستركز القمة على مناقشة عدد من القضايا الأخرى المتصلة بالأمن النووي وستعمل على تشجيع المزيد من الدول للتصديق على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية حتى تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن . ففي شأن إنجازات دولة الإمارات في تنفيذ التزامات قمة الأمن النووي، فقد طبقت الإمارات عددا من التعهدات الصادرة عن قمة واشنطن وقمة سيؤول ومنها ما هو مستمر في التطبيق، حيث شمل ذلك توقيع جميع المعاهدات والصكوك الدولية ذات العلاقة بالأمن النووي إضافة إلى ذلك وضعت الإمارات عدداً من التشريعات الجديدة المختصة بالأمن النووي وتنفيذ عدة أنشطة تدعم الأمن النووي على مستوى وطني ومستوى دولي . ونظمت الإمارات ورش عمل واجتماعات في مجال الأمن النووي كما تدعم بشكل فعال الأنشطة التي تضطلع بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تعزيز الأمن النووي من خلال الاجتماعات الثنائية المنتظمة ودعم إنشاء خطط متكاملة للأمن النووي كما وفرت الإمارات عددا من الخبراء للاجتماعات الفنية بالوكالة والمكلفة بصياغة مراجع الأمن النووي واعتمدت عدة لوائح لدعم الحفاظ على مستوى وتنظيم الأمن النووي . وتسهم الإمارات أيضاً في تنفيذ برامج التدريب وبناء القدرات في مجال الأمن النووي، حيث استضافت الإمارات مؤتمر الوكالة الدولية لتنمية الموارد البشرية الذي عقد بأبو ظبي في مارس/ آذار 2010 يضاف إلى ذلك تأسيس معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية بأبوظبي وهو مؤسسة تعليمية ستوفر التدريب العملي لتطوير الخبرة في مجال السلامة والأمن النووي ونظام الضمانات وعدم انتشار الأسلحة النووية بحيث تدعم برنامج الطاقة النووية المدنية في دولة الإمارات ودول المنطقة . وتشارك الإمارات أيضا في المجال الدولي لتبادل المعلومات بشأن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية عن طريق المشاركة في قاعدة البيانات الدولية في الوكالة الذرية والخاصة بتتبع الاتجار غير المشروع . وفي اكتوبر/ تشرين الأول 2013 عقدت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤتمرا دوليا في أبوظبي حول امن وسلامة المصادر المشعة والذي نجح في تقييم الممارسات الحالية ومناقشة طرق تعزيز حماية المصادر المشعة المستخدمة في قطاعات عدة . وتدرك سياسة دولة الإمارات المسؤوليات الفريدة والظروف الخاصة المحيطة باستخدام المواد النووية وأدى ذلك إلى تطوير المنهج الذي اعتمده برنامج الإمارات النووي كما أن الوثيقة الصادرة عام 2008 حول "السياسة العامة في تقييم امكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية" تحدد سلسلة من الاستراتيجيات والالتزامات التي تعهدت بها حكومة دولة الإمارات . وفي محاولة لتحويل هذه التطلعات إلى واقع ملموس اتخذت الإمارات عددا من الإجراءات والخطوات الرائدة التي أسهمت في مختلف مجالات الأمن النووي وهي دعم تنفيذ الصكوك الدولية ودعم المبادرات الدولية بشأن الأمن النووي والمساهمة في الجهود المبذولة للحد من انتشار الأسلحة النووية وتعزيز البنية التحتية الوطنية للأمن النووي وتطوير البنية التحتية الوطنية لأمن المواد المشعة وتعزيز بناء القدرات الوطنية وتعزيز حماية المعلومات الحساسة وتعزيز الجهود في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية . ففي جانب دعم تنفيذ الصكوك الدولية انضمت الإمارات إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية عام 2003 وقد قبلت التعديل الذي أدخل على الاتفاقية في عام 2009 كما نظمت الإمارات ندوة اقليمية عن تنفيذ التشريعات من السلامة النووية والأمن والضمانات بأبوظبي في يونيو/ حزيران 2010 . وقامت الجهة الرقابية المستقلة بدولة الإمارات "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنظيم ورشة عمل حول البنية التحتية القانونية لدعم تطوير برنامج للطاقة النووية تشمل موضوع الالتزامات القانونية الدولية في مجال الامن النووي . وتعد حكومة الإمارات طرفا في جميع الصكوك الدولية ذات الصلة بالأمن النووي بما في ذلك الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي "الانضمام في يناير/ كانون الثاني 2008" وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية في يوليو/ تموز .2009 . وقدمت تقريرها الوطني إلى الأممالمتحدة "لجنة القرار 1540" وحكومة دولة الإمارات هي شريك كذلك في المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي واستضافت المؤتمر السنوي العمومي في يونيو 2010 في أبوظبي . وبموجب قانون اتحادي رقم 6 لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أنشأت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كسلطة تنظيمية مستقلة للقطاع النووي في دولة الإمارات بما في ذلك بالنسبة للأمن النووي . وفي مجال الأمن النووي تستند اللوائح والأدلة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة على وثائق سلسلة الأمن النووي التابع للوكالة ولاسيما توصيات الأمن النووي على الحماية المادية للمواد النووية والمرافق النووية . (وام) مستقبل الاتفاقيات النووية يطغى على القمة بدأت، أمس الاثنين، قمة الأمن النووي الثالثة التي تستمر يومين وتهدف إلى منع الإرهاب النووي حول العالم وتخفيض كمية المواد النووية الخطرة في العالم وتحسين أمن كل المواد النووية ومصادر الإشعاع وزيادة التعاون الدولي، وسط تأكيدات خبراء أن حالة من "الصدمة" تخيم على المجتمعين جراء الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها المحتملة في الاتفاقيات والتفاهمات النووية . وحذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من أن الأحداث الأخيرة التي تشهدها أوكرانيا تثني عزم البلدان للتخلي عن أسلحتها النووية في المستقبل . وأشار إلى أن أوكرانيا وافقت على تدمير مخزون أسلحتها النووية بموجب مذكرة بودابست عام ،1994 وحصلت في المقابل على ضمانات أمنية من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وروسيا . وقال خلال القمة التي حضرها قادة 53 دولة إن ضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا يوم الجمعة "قوض بشكل خطر" مصداقية تلك الضمانات . وتابع بان "إن الآثار عميقة سواء بالنسبة للأمن الإقليمي أو سلامة نظام عدم الانتشار النووي . . هذا لا ينبغي أن يكون ذريعة لمواصلة بناء الأسلحة النووية" . (وكالات) لائحة التأهب للطوارئ أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لائحة التأهب للطوارئ في المرافق النووية والتي تحدد متطلبات الهيئة لما يجب أن يوفره المرخص له من استعداد وتخطيط للحالات الطارئة في المرافق النووية والاستجابة لها وتهدف لضمان امتلاك المرخص له لنظام قادر على التعامل مع حالات الطوارئ وتخفيف عواقبها وأن يكون المرخص له قادرا على أداء إجراءات التقييم وتنفيذ إجراءات الإخطار . وأصدرت الهيئة أيضا لائحة النقل الآمن للمواد المشعة والتي تضع متطلبات النقل الآمن للمواد المشعة حسبما هو معرف في سلسلة معايير الأمان التي تضعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لائحة النقل الآمن للمواد المشعة داخل الدولة عبر البر وسكك الحديد والممرات المائية الخاضعة لسلطة الدولة" . دعم دور الوكالة الدولية تدعم حكومة دولة الإمارات أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المشاركة في ورش العمل واجتماعات لجنة التوجيه والأمن النووي من خلال توفير الخبراء إلى الاجتماعات فيما يتعلق بتطوير سلسلة منشورات الأمن النووي . وتم التوقيع على خطة العمل الرئيسية المتكاملة في عام 2013 بين الإمارات العربية المتحدة والوكالة الدولية والتي من شأنها تعزيز الفترة من 2013-2017 بكفاءة وفعالية بما في ذلك مجال الأمن النووي . ولضمان استدامة النظام الأمني النووي وقعت الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخطة المتكاملة لدعم تطوير البنية التحتية للامن النووي في الإمارات في أغسطس 2012 . توقيع 9 اتفاقيات وقعت الإمارات تسع اتفاقات ثنائية حكومية للتعاون بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بما في ذلك جوانب الامن النووي . وقد تم توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الرقابة وعدد من الجهات الأجنبية مثل "آي آر إس إن" مع فرنسا ولجنة تنظيم الطاقة النووية في الولاياتالمتحدة وهيئة السلامة النووية والأمن النووي مع كوريا الجنوبية وهيئة الإشعاع والسلامة من فنلندا وهيئة استراليا للحماية من الإشعاع والسلامة النووية، وتعمل مذكرات التفاهم هذه على تسهيل تبادل المعلومات والتدريب وتبادل الخبرات . كما طلبت الإمارات من وكالة الطاقة الذرية توفير مهمة مراجعة التأهب لحالات الطوارئ في عام 2015 والخدمات الاستشارية في مجال الحماية المادية المتكاملة في عام 2016 . الخليج الامارتية