قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أمس الأول، إن الصندوق مستعد لإعادة التفاوض على خط ائتمان احترازي بقيمة 6٫2 مليار دولار للمغرب إذا ارتأت الحكومة المغربية أنها في حاجة إليه. وينتهي في أغسطس المقبل خط الائتمان الحالي، الذي كان الصندوق قد وافق عليه في أغسطس 2012. وقالت لاجارد للصحفيين «إننا راضون عن الطريقة التي تعامل بها المغرب مع خط الائتمان الاحترازي على مدى العامين. المغرب استخدمه فقط كتأمين. نحن تحت تصرف السلطات المغربية إذا كانت تعتقد انه مفيد.. القرار متروك للمغرب.نبقى منفتحين ومؤيدين لإعادة التفاوض عليه». وأتاح خط الائتمان الذي قدمه صندوق النقد ضمانة للمقرضين الأجانب للمغرب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني مما يسمح له بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية بشروط مواتية. ومتحدثاً مع لاجارد قال وزير المالية المغربي محمد بوسعيد، إنه مسرور أن المغرب لم يضطر إلى استخدام الأموال. ويتوقع «صندوق النقد» أن يمضى المغرب قدماً في إصلاحات هيكلية لأنظمته للدعم ومعاشات التقاعد والضرائب. والمغرب هو أول بلد في المنطقة يبدأ خفض الدعم. وأنهى الدعم للبنزين وزيت الوقود وبدأ أيضاً خفضاً كبيراً للدعم لوقود الديزل. وقال بوسعيد «إنها بداية قوية وناجحة في خططاً للإصلاح.. التضخم يبقى تحت السيطرة».وأضاف قائلا للصحفيين «الحاجة الملحة الآن هي نظام المعاشات لأن كل يوم من التأخير يكلفنا الكثير من المال». وتواجه الحكومة المغربية مقاومة من جانب أكبر النقابات العمالية في البلاد لإصلاح نظام معاشات التقاعد. وحسب خطط الحكومة لإصلاح صناديق معاشات القطاع العام فان تكاليف الإصلاح تقدر بأكثر من 5 مليارات درهم (613.42 مليون دولار) أثناء المرحلة الأولى وسيتعين أيضا زيادة مساهمات العمال. ... المزيد الاتحاد الاماراتية