قال نائب مدير الهيئة العامة للطيران المدني والمدير العام المساعد لقطاع خدمات الدعم، عمر بن غالب، إن «الإمارات وقعت ما يزيد عن 160 اتفاقية نقل جوي، يتضمن معظمها عنصر تحرير الأجواء، الأمر الذي مكنها من أن تحتل المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة في توقيع اتفاقات أجواء مفتوحة». وأضاف في كلمة له خلال «منتدى قادة المطارات العالمية» في دبي أمس، أن «صناعة الطيران استطاعت أن تواصل النمو والتوسع على الرغم من التحديات الهائلة والعقبات والعراقيل التي تواجهها». وأوضح أنه «بحسب تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فقد نقلت شركات الطيران على مستوى العالم نحو 2.91 مليار مسافر في عام 2013، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بحلول عام 2017 إلى أربعة مليارات»، لافتاً إلى أن هذه الزيادة الضخمة ستولد ضغوطا كبيرة على عاتق صناعة الطيران. وذكر أنه «وفقاً لتوقعات الخبراء والمعنيين، فإن شركات الطيران في الشرق الأوسط تخطط لاستثمار نحو 450 مليار دولار (1.65 تريلوين درهم) لشراء نحو 2525 طائرة جديدة بحلول عام 2030، ما يرفع حجم أساطيل شركات الطيران في المنطقة بنسبة 160% إلى 2710 طائرة في عام 2030، مقارنة مع 1060 طائرة حالياً». وذكر أن «دول مجلس التعاون الخليجي، مؤهلة للنمو بنسبة 7.6%، ما يجعلها الأسرع نمواً في العالم، مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 5%». وقال إنه «وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو)، ومجلس المطارات العالمي، فإن مطارات الدول الخليجية التي تعد من أكثر المطارات حركة في العالم، ستستوعب 450 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2020، وسيزداد أجمالي حجم الحركة في الاجواء الخليجية إلى ما يزيد على 2.3 مليون حركة جوية». وأوضح ابن غالب أن «المجال الجوي في معظم البلدان الخليجية يعد من أكثر المجالات الجوية ازدحاماً في العالم»، مبيناً أن الإمارات تستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي الحركة، إذ يتوقع أن ترتفع الحركة الجوية في المجال الجوي الإماراتي بحلول عام 2030 إلى مليون و620 ألف حركة جوية سنوياً، في وقت ستتم فيه إدارة أكثر من 4400 حركة جوية يومياً، مقارنة مع 2200 حركة جوية يومياً حالياً. وأفاد أن «الأرقام والاحصاءات تبين أن التحديات التي تواجهها صناعة الطيران كبيرة، في حين أن خيارات الحلول محدودة، وليس هناك مجال للتأخير أو التردد في اتخاذ القرارات اللازمة لتأهيل مطارات المنطقة لمواكبة هذا النمو». وشدد ابن غالب على أنه ينبغي أن يتم تطبيق هذه الحلول بصورة متكاملة، وبتعاون وتنسيق من مختلف الأطراف المعنية في صناعة الطيران، بدءاً من تصميم المطارات، وتطوير اجراءات التشغيل، وانتهاء بتبني أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية. وقال إنه «على الرغم من أهمية الإجراءات السابقة، فإن سياسة الأجواء المفتوحة هي التي تفتح المجال واسعاً أمام تحقيق مزيد من النمو، وتوفير أجواء من المنافسة الايجابية التي تعود بالنفع على المسافرين وشركات الطيران والمطارات»، مؤكداً أن جانباً كبيراً من النجاح الذي حققته الإمارات، يعود إلى سياسة الاجواء المفتوحة التي تعتمدها. وبين أن «النجاح الذي حققته الإمارات، جعلها تتبوأ مكانة اقليمية ودولية رفيعة»، مشيراً إلى أن انتخابها للمرة الثالثة على التوالي لمجلس المنظمة الدولية للطيران المدني، بأغلبية الاصوات، خلال اجتماع الجمعية العامة ال 38 في مدينة مونتريال الأميركية خير شاهد على ذلك. وذكر ابن غالب أن «أهداف الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للطيران المدني من عام 2014 وحتى عام 2016، تركز على تحقيق النمو المستدام، وضمان سلامة الطيران، والحفاظ على البيئة». الامارات اليوم