أسدلت محكمة التمييز في دبي الستار على قضية مواطنة كانت محكمتا الجنايات والاستئناف أدانتاها بتعذيب خادمتها حتى الموت، وقررتا معاقبتها بالسجن لمدة 15 سنة وإدانة زوجها بمساعدتها بجريمتها ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات. وقررت محكمة التمييز التي تعد آخر درجات التقاضي في جلستها التي عقدتها صباح أمس تأييد الحكم الصادر بحق المواطنة وزوجها. وكانت النيابة العامة بالإمارة أحالت الزوجين الى محكمة الجنايات في وقت سابق واتهمتهما بحجز حرية الخادمتين، وهما من الجنسية الفلبينية، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، مبينة أن المتهمين استخدما القوة والتهديد والتعذيب البدني والنفسي بحق المجني عليهما لمدة فاقت الشهر. وقالت: إن الزوجين أغلقا أبواب المسكن على المجني عليهما، ومنعاهما من حريتهما، وحرماهما من الطعام والشراب لمدة طويلة وحسرا عنهما ملابسهما، وتعديا عليهما بالضرب باستخدام أدوات ألحقت بهما إصابات، نتج عنها تقيح وتسمم ميكروبي في الدم والتهاب رئوي لواحدة من المجني عليهما. وأضافت النيابة أن المدانين لم يسعيا لتدارك ما أقدما عليه ومعالجة المجني عليهما؛ ما أفضى لوفاة إحداهما. وأظهرت ملاحظات الأدلة الجنائية أن الزوج أقر بأن زوجته كانت تراجع مستشفى راشد لتلقي العلاج النفسي، مشيراً إلى أنها كانت تفتعل المشاكل دون سبب، وأنها كانت تعتدي على المجني عليهما بواسطة العصي. وقالت النيابة العامة إن المتهمة أقرت خلال التحقيق معها بإهمالها في علاج المجني عليها بسبب أن زوجها مطلوب في قضية مالية. وكانت شرطة دبي أعلنت في وقت سابق إحالة المواطنة إلى النيابة العامة، بتهمة ضرب وتعذيب خادمتين إحداهما من الجنسية الإفريقية، والأخرى من الجنسية الآسيوية؛ ما أدى إلى وفاة الخادمة الإفريقية بسبب الضرب المبرح الذي تعرضت له، مشيرة إلى أنها أحالت صديقة لها وزوجها بذات القضية بتهمة المشاركة والتستر على عمليات التعذيب. ... المزيد الاتحاد الاماراتية