أصدرت محكمة الجنايات في دبي أمس حكمها في قضية الزوجين الخليجيين، اللذين اشتركا في قضية تعذيب خادمتين تعملان لديهما، وحرمانهما من الحرية، وحجزهما باستعمال القوة، ما افضى الى موت احداهما. وقضت المحكمة بسجن الزوجة - ضابطة علاقات عامة في العقد الخامس من عمرها - 15 عاما، وزوجها - وكيل اول في الشرطة - 3 سنوات. وكانت النيابة العامة احالت قضية الجريمة الى محكمة الجنايات في الثلث الاول من شهر يونو الماضي، ووجهت للزوجة تهمة حجز المجني عليهما خادمتين لديهما وحرمتهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد، واعمال تعذيب بدنية ونفسية لهما لمدة زادت عن شهر. كما اتهمت النيابة الزوج بالتوسط في ارتكاب الجريمة المذكورة، وقالت انه هيأ غرفة في الطابق العلوي من مسكنه كمقر لحجز المجني عليهما، ووضع قطعا حديدية على نوافذها لمنع فتحها. شروع في القتل وفي قضية اخرى، قضت المحكمة، بسجن بائع آسيوي 7 سنوات، وابعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عن تهمة شروعه عمدا في قتل عامل من جنسيته، على أثر خلافات سابقة بينهما فقرر الانتقام منه. واشارت النيابة العامة الى ان البائع (ن ح ف) شرع مع سبق الاصرار في قتل المجني عليه (س أ) بأن استغل نوم الاخير على سريره فتسلل لغرفته في مسكنه في منطقة القوز الصناعية، وغافله بطعنة قوية في رقبته ادت لكسر احدى فقرات العنق، واخرى نفذت في تجويف الصدر واحدثت قطعا كاملا بالشريان الوريدي، واستمر في توجيه الطعنات اليه في ظهره واماكن اخرى قاصدا بذلك الاجهاز عليه. كما جاء في امر الاحالة ان الجاني تبع المجني عليه اثناء محاولة الاخير الهرب وتجنب الطعنات، حيث خرج من غرفته باتجاه ممر المبنى حتى انعدمت قدرته على الحركة ودخل في غيبوبة قبل ان يتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج. البيان الاماراتية