قال محللون ماليون في مصر إن التداول المشترك بين بورصتي القاهرةوإسطنبول سيساهم في زيادة السيولة في البورصة المصرية، كما يمهد لربطها بأسواق المال العالمية. القاهرة: رحّب خبراء ومحللون ماليون بتصريحات رئيس البورصة في مصر حول دراسة آليات التداول المشترك مع بورصة إسطنبول، لأنها ستساهم في زيادة السيولة في البورصة المصرية، وطالبوا بضوابط وإجراءات تسبق هذه الخطوة. وقال المحلل المالي صلاح حيدر "إن التداول المشترك بين بورصتي مصر وإسطنبول يهدف إلى إتاحة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين العاملين في بورصة تركيا". وأضاف حيدر في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول" اليوم الخميس: "ينعكس هذا القرار إيجابًا على حجم السيولة داخل السوق المصرية، ويساعد على تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلي في التداولات في السوق التركية، بما لا يتنافى مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال". كان محمد عمران رئيس البورصة المصرية قد قال في تصريحات سابقة إن البورصة المصرية تدرس آليات التداول المشترك مع بورصة إسطنبول للسماح للمستثمرين الأتراك بالتداول بشكل مباشر في الشركات المصرية المقيدة في السوق، وللمصريين بالتداول في الشركات المقيدة في بورصة إسطنبول. ووصف محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار والخبير المالي هذه الخطوة "بأنها تعد بمثابة تهيئة للبنية الأساسية للسوق المصرية لربطها بأسواق المال العالمية، حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم، بما يجذب عددًا أكبر من المستثمرين العرب والأجانب". وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة أنباء "الأناضول" اليوم: "إن التداول المشترك بين بورصتي مصر وإسطنبول سيساهم في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية، وباتت لا تشجّع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية القوية على المدى القصير". وطالب عادل بضرورة التفاوض مع مسؤولي سوق المال التركية على تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها، في إطار خلق فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة. وأوضح عادل أن ما يهمّ إدارة البورصة المصرية في المقام الأول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية المصرية، وبالتالي رفع حجم السيولة المتداولة، إلا أنه لم يتم الدخول بعد في تقنين تلك القواعد، متوقعاً صدور قرار من هيئة سوق المال قريبًا بها. وقال "إنه يرى ضرورة في أن تتضمن الاتفاقية بين البورصتين الكشف عن التداولات على شاشات البورصة المصرية، حيث إن هذه الاتفاقيات تمثل نوعًا من التوأمة بين البورصتين". وطالب عادل بأن يقضي الاتفاق على إلزام الشركات التركية بقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية، خاصة على صعيد الإفصاحات، بحيث تتم معاملتها مثل القيد المزدوج. وأوضح "أنه إذا انتهى الاتفاق إلى فتح شاشة تداول لعرض الأسهم التركية فقط، فيجب أن تعامل معاملة الأسهم الأجنبية، محذرًا من تجاهل الهدف الأساسي للتداول المشترك، وهو إتاحة التداول في السوق المصرية لمزيد من المستثمرين ومؤسسات المال الأجنبية".
