أفاد رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد سيف الهاملي، بأن «الهيئة بصدد إجراء تطوير في منظومة تحديث بيانات المتقاعدين المواطنين، المستفيدين من نظام المعاش التقاعدي على مستوى الدولة، يوفر عليهم عناء الحضور إلى مقارّ الهيئة المختلفة، من خلال نظام الإبلاغ عبر الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس)، أو البوابة الإلكترونية، والفاكس والهاتف. وقال الهاملي ل«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة ستنتهي في غضون الأشهر الأربعة المقبلة من مشروع اتحادي لحصر وتحديث بيانات المتقاعدين، حسب فئاتهم العمرية، بهدف استبيان المتغيرات التي طرأت على حالتهم الاجتماعية، فيما بدأ تقسيم الفئات العمرية إلى من هم فوق سنّ ال95 عاماً، ثم ال85 عاماً، وال75 عاماً، ويتوقع الانتهاء من الحصر وتحديث البيانات بحلول سبتمبر المقبل». المستحقون تحدد المادة 16 من قانون المعاشات حالات استحقاق المعاش، من بينها: إذا أحيل المؤمن عليه إلى المعاش لبلوغه سنّ المعاش التقاعدي، إضافة إلى سنوات اشتراك لا تقل عن 15 عاماً، أو انتهاء خدمته بالاستقالة، في حال بلغت سنّه 55 عاماً، وقضى 20 سنة مدة اشتراك فعلية. كما تستحق المواطنة المطلقة أو الأرملة المؤمن عليها، التي لديها أطفال أقل من 18 عاماً، معاشاً تقاعدياً في حال بلغت سنوات خدمتها 20 عاماً، من دون النظر إلى سنّها. وتستحق المؤمن عليها المعاش التقاعدي متى بلغت سنّ 50 عاماً، إضافة إلى 20 سنة مدة اشتراك فعلية. ربط البيانات تطرّق أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي إلى موضوع تحديث بيانات المتقاعدين، خلال الفصل التشريعي الحالي، إذ طلب عضو المجلس، النائب الثاني لرئيس المجلس، الدكتور عبدالله الشامسي، إجراء ربط إلكتروني بين هيئة المعاشات وهيئة الهوية ووزارة الداخلية والجهات المعنية داخل الدولة، لتنظيم البيانات الخاصة بالمسجلين في الهيئة تلقائياً، حيث يتم تقديم الإقرارات وتعبئة الاستمارة المخصصة لها باليد، خصوصاً بعد وفاة صاحب المعاش، ومعاناة أصحاب الشأن في إثبات وفاة صاحب المعاش». وقال عضو المجلس، حمد الرحومي، إن «المتقاعدين من كبار السنّ، الذين يأتون من مناطق بعيدة، يعانون كثيراً خلال إعادة تحديث البيانات سنوياً، بسبب ظروفهم الصحية». وأضاف: «يجب أن يسرع العاملون على مشروع تحديث بيانات المتقاعدين، لاسيما أننا بدأنا مشوار الحكومة الذكية، ويجب أن تتواكب الأجهزة الحكومية في الدولة مع تطلعات قادتنا. كما يمكن ربط بيانات المتقاعد بنظام الهوية، التي تعد بمثابة إطار جامع لتفاصيل ومعلومات المواطن المتقاعد. وأضاف أن «القانون يشترط أن يبلّغ المتقاعد الهيئة بأي تغييرات تطرأ على بياناته، ومن لا يستطيع الحضور إلى مقارّ الهيئة، فعليه أن يبلغنا بالأسباب التي تحول دون حضوره، لنرسل له موظفين من قبلنا لتحديث بياناته، في خطوة هدفها تسهيل الأمر عليهم». إقرارات سنوية وتوقع الهاملي انتهاء إشكالية تحديث بيانات المتقاعدين مطلع العام المقبل، لاسيما في ظل الآليات الجديدة التي اعتمدتها الهيئة للتواصل معهم، لافتاً إلى أن الهيئة تتيح حالياً استقبال الإقرارات السنوية عبر 16 مركزاً، إضافة إلى مقارها في أبوظبي ودبي، وستة مكاتب تابعة لجمعية المتقاعدين العسكريين في أبوظبي والعين ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة، و10 مراكز تسهيل». وتابع: «يمكن للمتقاعدين أو مستحقي معاشات التقاعد التواصل هاتفياً مع الهيئة من خلال الرقم المجاني 80010 لتحديث بياناتهم خلال ساعات الدوام الرسمي»، مشيراً إلى أن «قاعدة البيانات التي تحدثها الهيئة تعد ضرورة من ضرورات الدراسات الاكتوارية التي تجرى كل ثلاثة أعوام». ويذكر أن هناك ما يناهز 16 ألف مستفيد من نظام معاش التقاعد في الإمارات. وثائق حديثة وقال الهاملي إن على المتقاعد أن يوفر وثائق حديثة، تتمثل في صورة من بطاقة الهوية، وخلاصة القيد، وصورة شخصية حديثة، في حين يجب أن يوفر المستفيد بعض الوثائق مثل خلاصة القيد وصورة عنها، وشهادة استمرار دراسة، إذا كان يدرس، وشهادة إثبات حالة من الفتيات موثقة من المحكمة، فضلاً عن شهادة وفاة صاحب المعاش الأصلي، وحصر إرث ووكالة إن وجدت، ورقم حساب الوكيل وذلك بالنسبة للمستحقين حديثاً». ويتيح الإقرار السنوي الذي يقدمه المقاعد إلى الهيئة إمكان التعرف إلى المتغيرات التي طرأت على الحالة الاجتماعية للمتقاعد، أو المستحق عنه، من خلال استمارة ذات نقاط محددة، على غرار ممارسة المتقاعد أعمالاً أخرى من عدمه، وما إذا كان قد التحق بعمل جديد، إذ يتعين عليه أن يبين الجهة التي التحق بالعمل فيها، والراتب الذي يحصل عليه. وكذلك الحال بالنسبة الى المعلومات المطلوبة عن المستحقين لمعاش المتقاعد، حسب بيانات الهيئة. الامارات اليوم
