المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    العليمي يشيد بجهود الأشقاء في المملكة من أجل خفض التصعيد في حضرموت والمهرة    حلف قبائل حضرموت يؤيد بيان السلطة المحلية وقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    الإعلامية مايا العبسي تعلن اعتزال تقديم برنامج "طائر السعيدة"    الصحفي والمناضل السياسي الراحل عبدالرحمن سيف إسماعيل    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الرياض: تحركات مليشيا الانتقالي تصعيد غير مبرر وتمت دون التنسيق معنا    ويتكوف يكشف موعد بدء المرحلة الثانية وحماس تحذر من خروقات إسرائيل    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    شرعية "الروم سيرفس": بيع الوطن بنظام التعهيد    الجنوب العربي: دولة تتشكل من رحم الواقع    بيان بن دغر وأحزابه يلوّح بالتصعيد ضد الجنوب ويستحضر تاريخ السحل والقتل    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    وفاة رئيس الأركان الليبي ومرافقيه في تحطم طائرة في أنقرة    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فوضى الاستثمار العقاري


بقلم - د. هاشم السيد:
يُشكل قطاع العقارات محوراً مهماً من محاور التنمية في الاقتصادات الحديثة لأي دولة، لما يقوم به من دور فعال في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، سواء كانت هذه الأنشطة مرتبطة بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق، أو ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، أو ما يرتبط بمرحلة ما بعد الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة، والصناعات المكملة الأخرى التي يتطلبها هذا القطاع، ومن هنا فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط ودوران عجلة رأس المال في هذه الأنشطة والصناعات.
ويُعتبر القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية وذلك لتداخله وتشابكه مع قطاعات أخرى كالقطاع المالي والتجاري والخدمي بجانب أثره الواضح على الاقتصاد بشكل مباشر من ناحية الإنفاق الاستثماري بالشراء أو الإيجار ومن ثم تداول القيمة المادية واستيعاب فائض السيولة، وبذلك يُعتبر مؤشراً حقيقياً لمعدل النمو. كما يمتاز قطاع العقارات بالعديد من الإمكانات التي تؤهله لحل الكثير من المشكلات التي تواجه الدول مثل العشوائيات والبطالة والإسكان، وبضخ المزيد من الاستثمارات المدروسة فيه يستطيع عبور الأزمات الاقتصادية.
ويكتسب الاستثمار العقاري أهميته من الأثر الذي يتركه على الاقتصاد بشكل عام، ففي الاتحاد الأوروبي مثلاً عام 2011 حقق الاستثمار العقاري نتائج عالية واستطاع أن يخلق ما يزيد على 4 ملايين وظيفة مباشرة، هذا بجانب الوظائف غير المباشرة التي خلقها في القطاعات المساندة كالبناء والخدمات، وتجاوزت الاستثمارات السنوية فيه أكثر من 250 مليار يورو، كما ساهم في الناتج المحلي للاقتصاد الأوربي عام 2011 بأكثر من 285 مليار يورو.
وفي العالم العربي يعد الاستثمار العقاري أحد أهم الحلول للأزمات الاقتصادية خاصة في دول الربيع العربي، حيث يوجد في الدول العربية حوالي 360 مليون مواطن ويحدث زيادة سنوية في حدود 8 ملايين نسمة وهذا يدل على احتياج العالم العربي إلى ما يقرب من 4 ملايين مسكن سنوياً.. كما يشتغل بالقطاع العقاري 4 ملايين فرد بشكل مباشر .. ويؤثر في الاقتصاد العربي بنسبة تتعدى 24% .. وتضم البنوك العربية ودائع أكثر من 2 ترليون دولار علاوة على ما تزخر به صناديق الاستثمار العربية من أموال طائلة، ويعتبر الاستثمار العقاري الملاذ الآمن لهذه الأموال، كما يمكنها من خلال الاستثمار فيه القضاء تماماً على الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول العربية.
وفي ظل المنافسة الشديدة لاجتذاب رؤوس الأموال وتوجيهها نحو الاستثمارات المختلفة فإن السوق العقاري يعد من أقوى الأسواق الاستثمارية، ما يجعله يجذب شريحة واسعة من المهتمين بالاستثمار في شركات التطوير أو الوساطة والإيجارات، وبالرغم من أن القطاع العقاري يُعتبر أكثر المجالات الاقتصادية ضماناً للربح فإنه يعاني العديد من أشكال الفوضى وأوجه القصور الشديدة التي تؤثر في مسيرته وتحدد مستقبله ومستقبل دوره في مسيرة التنمية، من حيث حجم الاستثمارات، ومعدل النمو وخلق فرص العمل، وتلبية الطلب على الوحدات العقارية، وهذا يرجع إلى خلل في المنظومة العامة لسوق العقارات.. وتتنوع أشكال الفوضى ما بين أساليب الممارسة المهنية وعدم وجود قوانين ولوائح تحكم وتنظم العلاقات بين أطراف المنظومة.. ويمكن حصر بعض هذه المخالفات كالآتي :
عزوف البنوك عن عمليات التمويل وارتفاع أسعار الفائدة وتثمين العقارات بأسعار أقل حتى لا تتحمل جزءاً من المخاطر، كما أن شريحة كبيرة من البنوك تميل إلى التمويل الفردي على حساب تمويل الشركات وهذا يؤثر على حركة الاستثمار في القطاع.
إعلان الشركات والمجموعات العقارية الكبيرة عن التخارج من استثماراتها العقارية والتخلص من محافظها العقارية والتوجه نحو استثمارات أخرى مثل الأسهم، بلا شك يضعف الثقة في الاستثمار في قطاع العقارات ويفقده جاذبيته، كما يخلق حالة من عدم الثقة عند المستثمرين علاوة على ما يتولد عنه من تضخم الكتلة النقدية في السوق.
تشكل المعارض العقارية أحد أشكال الفوضى أيضاً حيث إن معظمها يعطي بيانات مضللة وغير صحيحة عن حجم المشاركة وجملة المبيعات وعدد الصفقات، كما أن هذه المعارض تكرر نفسها وليس فيها جديد.
تفشي ظاهرة الوكلاء العقاريين غير المعتمدين وعقد العديد من الصفقات خارج الإطار التنظيمي، الأمر الذي يضر بالوكلاء المرخصين ويجعل نشاطهم يتراجع وأرباحهم تتآكل بسبب ما يتحملونه من أعباء مالية تضيع هباء بسبب فوضى السوق.
يُعتبر سماسرة الباطن من أكثر الفئات إزعاجاً في دائرة الاستثمار العقاري لما يسببونه من مشكلات كبيرة تلقي بتأثيرها السلبي على السوق العقاري، كما يشوهون الوجه الحضاري للعقارات في سبيل الحصول على الأرباح.
الكثير من المتعاملين في السوق العقارية يفتقرون إلى الأسس العلمية والمعلومات عن سوق العقار التي تساعدهم على اتخاذ القرار وترشدهم إلى الاستثمار الأجدى والأكثر مصداقية.
تعقد الإجراءات البيرقراطية مثل التسجيل العقاري، وطول فترة توصيل المرافق والخدمات إلى أرض المشروع كل هذا يؤثر في سرعة الإنجاز ويحرم السوق من مدخلات جديدة.
غياب الشفافية في التعاملات الحكومية، بالإضافة إلى بعض البنود القانونية والتنظيمية التي تنفر المستثمرين.
ارتفاع كلفة الاستثمار العقاري بسبب زيادة أسعار الأرض ومواد البناء والأيدي العاملة لا سيما في البلاد التي تستورد هذه المواد ولا تتوافر فيها الأيدي العاملة بصورة كافية.
عدم تفعيل نظام التمويل العقاري وعدم استيعاب مقوماته وأهميته كوسيلة لحل الكثير من المشاكل في إيجاد سكن مناسب.
المحسوبية والفساد واستغلال النفوذ في تخصيص مساحات كبيرة من الأرض لبعض المستثمرين دون غيرهم، ما يولد حالة من الاحتكار في السوق.
عدم الاستقرار السياسي والأمني يحبط همة المستثمرين ويجعلهم يتخوفون من الدفع باستثماراتهم كما هو الحال في دول الربيع العربي التي أصبحت طاردة للاستثمار، وتشهد تراجعاً في ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
عدم اعتماد سياسة سكنية واضحة تحدد نسب ومستويات السكن (فاخر - متوسط - شعبي) والمناطق التي يمكن تحديدها لكل نوع، وهذا يترتب عليه استغلال مساحات الأرض وفق مصلحة المستثمر وليس لاحتياجات المجتمع.
الاهتمام بإنشاء الوحدات الفاخرة والترويج لها دون غيرها على الرغم من تزايد الطلب على الوحدات المتوسطة ذات المساحات الصغيرة وذلك للأرباح الكبيرة المحققة من الوحدات الفاخرة دون النظر إلى احتياجات المجتمع.
العشوائية في التثمين العقاري الذي يعتمد على المكاتب العقارية التي لا تستند إلى معايير محددة والتي تبحث عن مصالحها الشخصية.
تعطل المشروعات بسبب تقصير المطورين وعدم إلزام هوامير العقارات بقوانين تحكمهم بقيود صارمة لمواعيد وشروط التسليم.
الافتقار إلى المعايير والأسس العقارية في الجهات الحكومية التي يتم على أساسها تقييم العقارات، وذلك يؤثر بشكل كبير على ميزانية الشركات.
الخلل الواقع في الجهاز القضائي بخصوص تأخير البت في ملفات المقاولات والتأجير وطبيعة الأحكام في العديد من القضايا، ما يشكل عنصراً سلبياً للتحفيز على الاستثمار.
العمل بدون دراسات جدوى اقتصادية في إقامة المشروعات العقارية، وعدم التزام المستثمرين بالمخططات العقارية لتجنب المخاطر.
البطء في إنهاء المعاملات الحكومية في منح التراخيص للبناء، وكذلك طول الفترة في إدخال الخدمات والكهرباء ما يخلق نوعاً من الفوضى في دخول الوحدات السكنية والعقارية إلى السوق.
ومن الاستعراض السابق لبعض أشكال الفوضى والمخالفات التي تشوب قطاع العقارات، وللتغلب عليها لابد من إعادة النظر في الإطار المؤسسي للقطاع العقاري بصفة عامة، وتفعيل مستوى الأداء لدى الأجهزة التنفيذية في المؤسسات العقارية، كما أن الأمر يستدعي بذل المزيد من الجهود سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من أجل توفير الظروف المناسبة لهذا القطاع من حيث الأنظمة والتشريعات وتسهيل الإجراءات الإدارية ومنح التمويل والتسهيلات للمستثمرين العقاريين وزيادة الحوافز المقدمة لهم، وإنشاء هيئات مستقلة مختصة بشؤون العقار على غرار هيئات أسواق المال، وتوفير مؤشرات تفاعلية وبيانات محدثة بأكبر قدر من الشفافية لمنع التلاعب بالأسعار ولتكون مرجعاً للمستثمر يستخدمها لبناء قراره الاستثماري. وكل هذه الإجراءات ينبغي أن تتم في وقت واحد وبشكل متناغم لأن إصلاح السوق لا يتم بقرار فردي وإنما بمجموعة من المبادرات المتكاملة التي تحفظ هذه الاستثمارات وتنميها لتقوم بدورها في الاقتصاد الوطني.
باحث اقتصادي
www.halsayed.com
جريدة الراية القطرية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.