رام الله - دنيا الوطن اكد عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس ادارة مجموعة المنصوري ثري بي وعضو مجلس ادارة جمعية المقاولين ان قطاع المقاولات سيكون له نصيب الاسد في تنفيذ المشاريع الضخمة التي اعلنت عنها الجهات الحكومية والشركات العاملة في الدولة مؤخراُ، مشيرا الى ان قطاع الانشاءات في الامارات قد يسجل نموا متوقعا بنسبة تفوق 4% مقارنة في العام الماضي، ليزيد في حجم مشاريعه الى 150 مليار درهم، مقارنة بمشاريع بلغت 144 مليار درهم في العام الماضي. وقال المنصوري في تصريح صحفي ان حكومة ابوظبي تواصل اطلاق المزيد من المشاريع التنموية الكبرى التي من شانها ان تعزز من اقتصاد الامارة وتنوع من مصادر الدخل دون الاعتماد على مورد واحد فقط يتمثل في النفط فقط. واضاف المنصوري:" كما شهدت ابوظبي مؤخراً اطلاق عدد من المشاريع العقارية المميزة والتي اكتسبت شهرة عالمية ومنها مشروع مطار ابوظبي، مشروع متحف اللوفر، مشروع مركز الصوة سنترال التجاري، بخلاف الاستمرار في تنفيذ عدد من المشاريع العقارية في جزيرة ابوظبي وجزيرة الريم و جزيرة المارية ، و منطقة شاطئ الراحة وغيرها من المناطق الاخرى. وأوضح المنصوري أنه رغم الصعوبات التي تواجه قطاع المقاولات فإن دواعي التفاؤل تكمن في مواصلة الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خططها التنموية من خلال إطلاق العديد من المشروعات الإنشائية، مشيرا إلى إطلاق حكومتي أبوظبي ودبي مشروعات في العديد من القطاعات أبرزها الطيران والصناعة والطرق والإسكان، معرباً عن أمله بأن تحظى شركات المقاولات الوطنية والمحلية بحصة جيدة منها. ولفت المنصوري الى ان قطاع الانشاءات في الدولة قد اصبح اكثر واقعية ويعتمد على حركة الطلب والعرض على العقارات، بخلاف واقعية القطاع العقاري، والاتجاه الى المشروعات الحكومية الضخمة الامر الذي يجعل من القطاع اكثر استقرارا". واوضح المنصوري ان قطاع المقاولات والانشاءات مرتبط ارتباطا وثيقا مع السوق العقاري، وان الانتعاش الذي يشهده هذا السوق سيترك اثره في حركة الانشاءات والبناء بشكل واضح". واكد ان الوضع الاقتصادي الذي تشهده الامارات لا يزال داعما كبيرا للقطاع العقاري وقطاع الانشاءات. مشاريع جديدة ويقول رئيس مجلس ادارة المنصوري ثري بي :" لقد اعلنت ابوظبي في النصف الاول من العام الجاري عن اطلاق عدد من المشاريع الجديدة ضمن استراتيجية ابوظبي 2030 للتنمية الاقتصادية، كما سيبدا العمل بانشاء مشاريع عقارية تشمل ما لا يقل عن 300 بناية تجارية بقيمة ثلاثة مليارات درهم سبق وان وافقت لجنة القروض العقارية على تمويلها مؤخراً، كما انه من المتوقع ان يتم اعادة العمل وباطلاق جميع المشاريع العقارية والانشائية التي كانت موضع اعادة دراسة وتقييم وانتظار خلال الفترة الماضية ليتم طرحها مجدداً في مناقصات وترسيتها كما انه من المتوقع ان تطلق مجموعة من المشاريع السياحية والترفيهية الكبيرة الرائدة على مستوى المنطقة يتوقع ان يكون لها اثراً كبيراً في قطاع الاعمال والعقارات، وذلك بالاضافة الى مجموعة كبيرة من المشاريع العملاقة في قطاع الطاقة والبتروكماويات بالمنطقة الغربية بالاضافة الى بعض مشاريع البنية التحتية وكل هذا يعزز من الانتعاش والتعافي الملموس الذي يشهده اقتصاد الامارات والذي سيمهد نحو الطفرة الاقتصادية المقبلة. ولقد كان لقرار ترسية مشروع اللوفر اكبر الاثر الايجابي النفسي والمعنوني على قطاع الاعمال والانشاءات في ابوظبي حيث عزز من النظرة التفاؤلية التي تسود قطاع المال والاعمال والتي تبشر بمستقبل واعد ووافر . وافاد المنصوري ان ابوظبي تنفذ حالياً مجموعة من المشاريع العملاقة في المنطقة الغربية تتعلق بقطاع البترول والغاز ومصافي البترول والطاقة بعضها مشاريع جديدة كلياً والاخر توسعة لمشاريع قائمة لرفع مستوى طاقتها الانتاجية اذ من المتوقع ان يتم اطلاق مشاريع جديدة اخرى في هذا المجال وتوقع ان يستمر العمل في هذه المشاريع من خمس الى عشر سنوات على الاقل. دمج الدار وصروح وذكر المنصوري ان القطاع العقاري سعيد جدا بنفاذ الاندماج بين شركتي الدار وصروح تحت اسم " شركة الدار العقارية" وتشكيل كيان واحد قادر على تنفيذ المشاريع الجاري العمل بها، والاستعداد لتنفيذ مشاريع اخرى خلال الفترة المقبلة التي تتطلب وجود شركة عقارية قوية قادرة على تحمل المسؤولية والمضي بخطى ثابتة وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين ". و اكد ان القطاع العقاري ما يزال من القطاعات الهامة على مستوى الدولة، وان وجود كيان جديد بهذا الحجم من حيث الاصول ومحفظة المشاريع والاراضي سوف يعزز من ثقة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي والهام، ويدفعهم للاستثمار به خاصة ان القطاع العقاري يعتبر الاكثر امانا للمستثمرين والاقل مخاطرة رغم كل الظروف . واعتبر المنصوري قرار الدمج انجازا هاما ستنعكس اثاره على القطاع العقاري بشكل ايجابي قريبا. خبرة نوعية تراكمية واكد المنصوري ان دولة الامارات وبما تملكه من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة منها المادية والبشرية والتشريعية والتنظيمية والتكنولوجية والتي تشكل في مجملها قواعد انطلاق جديدة وقوية وفعالة نحو النمو والتطور والازدهار مجدداً لمواكبة الطفرة الاقتصادية المقبلة و لقطف ثمارها الايجابية بسبب توفر البيئة التشريعية والموارد اللازمة للاستثمار والمستثمرين حيث اصبحت الامارات موطناً لجميع رؤوس الاموال ولافكار الابداع والاستثمارات العالمية. واضاف: ان رجال الاعمال بالامارات قد اكتسبوا خلال السنوات الماضية خبرات نوعية تراكمية من خلال الاعمال المتميزة والفريدة التي تم تنفيذها وانشاءها خلال فترة زمنية محدودة ولهذا فان رجال الاعمال سيعدون العدة من الان لمواجهة كافة متطلبات الطفرة القادمة بالاعداد لها جيداً ولتوفير كافة متطلبات نجاحها وتجاوز جميع سلبيات الطفرة السابقة ولهذا فاننا لا نتوقع ان يكون للطفرة القادمة اي اثار تضخمية لان المكتسبات والخبرات السابقة كانت كبيرة ولهذا سيتم توفير كافة متطلبات الاسواق خلال هذه الطفرة من كافة انواع السلع والمواد والخدمات والقوى العاملة مع ضرورة قيام البنوك بدورها الايجابي في توفير التمويل المطلوب بالوقت المناسب دون تاخير او عوائق وباسعار مناسبة وتنافسية. توفير التمويل شدد المنصوري على ضرورة قيام القطاع المصرفي بضخ السيولة اللازمة والمطلوبة لتعزيز النمو الملموس القائم حالياً ولتوفير التمويل المطلوب للطفرة القادمة وناشدها النظر بتخفيض اسعار الفائدة التي تتقاضها بسبب تكلفتها العالية على الاستثمارات والمستثمرين وبضرورة اعادة النظر باجراءاتها وشروطها المتشددة في الاقراض حالياً. واكد بان التشدد في الاقراض واجراءاته وشروطه وتكاليفه الذي تتبعه معظم البنوك بالدولة يقلص من الاثار الايجابية للتعافي الملموس والفعال الذي تشهده كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة. واضاف بانه على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة المودعة لدى المصارف وانخفاض مستوى اسعار الفوائد على الودائع التي تدفعها البنوك حالياً على الودائع الثابتة، فان اسعار الفائدة على الاقراض لم تنخفض بل بقيت مرتفعة مع انه يجب ان تكون مبنية على تكلفتها لا ان تبقى ثابتة عند مستوياتها السابقة المرتفعة لم تتحرك عنها منذ عدة سنوات بدون اي مبرر. واضاف قائلاً: بانه لا بد من قيام البنوك باعادة تعديل وتصحيح اسعار فؤائدها على القروض والتسهيلات لتكون مبنية على تكلفتها الفعلية الحالية وعليها تقديم تنازلات مهمة في اسعار خدماتها وعدم المبالغة بها لان التمويل ضروري جداً للسوق وخاصة العقارية لانه لا ازدهار ولا مبيعات عقارية بدون تمويل باسعار تنافسية. وجهة استثمارية واضاف المنصوري:" تحولت دولة الامارات العربية المتحدة الى وجهة استثمارية على مستوى المنطقة الممتدة من شبه القارة الهندية وحتى افريقيا الشمالية والشرقية واواسطها والشرق الاوسط عموماً، والامارات تعتبر البوابة الهامة والرئيسية لكل اسواق المنطقة هذه وادعو كل الشركات العالمية الى اعتماد خطط لاسواقها المستقبلية لتكون الامارات منطقة استراتيجية لطرح اعمالها وبرامجها التسويقية والاستثمارية بعد الاضطرابات التي يشهدها الشرق الاوسط والتداعيات السلبية التي تواجهها منطقة اليورو والتي دفعت عدداً كبيراً من المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية اكثر اماناً واستقراراً حيث اصبحت الامارات منطقة جذب مهمة تسعى من خلالها هذه الشركات الى تحقيقة عوائد وارباح اكثر ملائمة ويمكننا القول بان الامارات قد اصبحت وجهة امنة وتعتبر ايضاً استرايجية وحيوية لكبرى الاقتصاديات بالعالم، ونستيطع القول بان الامارات قد اصبحت بوابة استراتيجية مهمة ونافذة رئيسية للدول الاوروبية والعالم الى الشرق الاوسط وما يجاوره من اسواق بشبه القارة الهندية وافريقيا. وجهة سياحية ويقول رئيس مجلس ادارة المنصوري ثري بي:" كما ان ابوظبي اصبحت وجهة سياحية على المستويين الاقليمي والعالمي بفضل الخطة الاستراتيجية التي وضعتها هيئة ابوظبي للسياحة، والتي تستهدف اطلاق مشاريع سياحية وفندقية، وزيادة اعداد السياح القادمين الى ابوظبي ، مع العلم انه جرى خلال العام الحالي ضخ الاف الغرف الفندقية الجديدة في عدد من المشاريع الفندقية بابوظبي، بخلاف افتتاح مشاريع سياحية عملاقة على غرار مشروع " ياس ووتر ورلد" الذي يتوقع ان يستقطب خلال العام الجاري ما يفوق 500 الف زائر، الامر الذي يعني زيادة في اعداد السياح والزوار لامارة ابوظبي والاطلاع على مقوماتها السياحية". واضاف:" ان امارة ابوظبي ماضية في خططها الداعمة للقطاع السياحي، ورفع نسبة مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي للامارة ، ونامل ان نكون من ضمن شركاء هيئة ابوظبي للسياحة في نجاح استراتيجيتها وخططها في جعل ابوظبي الوجهة السياحية الاولى على مستوى الدولة". دعم القطاع الصناعي وفي ما يخص القطاع الصناعي، قال:" يعتبر القطاع الصناعي من القطاعات الاستثمارية الهامة، ولكنني ارى ان هذا القطاع يحتاج الى مزيد من الرعاية والدعم من قبل الحكومة من اجل تطويره والارتقاء به ، والدفع نحو تعدد الصناعات وعدم اقتصارها لى مجالات محددة . واضاف المنصوري :" ومن المهم وجود وزارة معنية بالقطاع الصناعي وتكون متفرغة لهذا القطاع الهام الذي يعتبر الاهم في العديد من الدول المتقدمة، ومساهم هام ورئيسي في الناتج المحلي لها، ولكن من المهم ايضا وجود تشريعات وقوانين تسهل الاستثمار في القطاع الصناعي سواء للمواطنين او الوافدين، و ان يجري تقديم تسهيلات للراغبين بالاستثمار الصناعي، حيث ما تزال التكلفة التشغيلية مرتفعة لدينا في الامارات وتعتبر الاعلى مقارنة بدول الخليج العربية، بخلاف ان اسعار تاجير الاراضي الصناعية تعتبر مرتفعه وقد لا تتحملها الشركات الصغيرة التي لديها توجه للاستثمار في القطاع الصناعي، كما ان من الضروري توفير الاراضي الصناعية وتوفير البنى التحتية اللازمة لها لكي نتمكن من تاسيس صناعة ناجحة وقادرة على المنافسة. كما ان تكلفة استقدام العمال تعتبر مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة وان هذه التكلفة تاثر ايضا على راس المال والمستثمرين ، مما يجعلهم يتجهون لقطاعات اقل تكلفة وافضل عائدا. واكد المنصوري ان الحكومة تضع نصب اعينها تنمية القطاع الصناعي وتطويره، ولكن يجب من اجل تحقيق هذه الغاية عمل مراجعة شاملة لمختلف جوانب الاستثمار الصناعي بالدولة، واولها اصدار قوانين وتشريعات من شانها تشجيع الاستثمار الصناعي بالدولة، توفير الاراضي الصناعية وتوفير الخدمات والبنى التحتية اللازمة لاقامة صناعة متطورة، وتاجير الاراضي باسعار معقولة ومقبولة و لا تزيد عن نظيراتها في دول الخليج، الى جانب خفض تكلفة جلب العمالة الصناعية الماهرة، وكل هذه الامور ستسهم في تشجيع القطاع الصناعي وبروز صناعات متعددة ومتنوعة من شانها ان تطور هذا القطاع وترتقي به الى مستويات عالية . ومن المهم ايضا تشجيع المستثمرين على الاستثمار في صناعات هامة وحيوية مثل البتروكيماويات ن حيث نعتبر من الدول المصدرة للنفط و من شان هذه الصناعات ان تنمي هذا القطاع. الى جانب تطوير الصناعات الغذائية والدوائية بخلاف الصناعات الثقيلة التي من شانها ان تجعل الامارات مركزا صناعيا عالميا ومنافسا لاستقطاب جميع المستثمرين. اداء المنصوري ثري بي قال عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس ادارة مجموعة المنصوري ثري بي :"شهدت المجموعة توسعا في اعمالها وانشطتها منذ تاسيسها ، حيث تتجه الان باستثماراتها نحو القطاع الصناعي والغذائي في دولة الامارات العربية المتحدة وخارجها، وذلك بفضل الاستراتيجية التي تضعها المجموعة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق افضل العوائد والايرادات. واوضح ان المجموعة افتتحت في وقت سابق " كابيتال هومز" اول صالة لمواد البناء الفاخرة والراقية في ابوظبي لتلبية الطلب الكبير على هذا النوع من المواد المستخدمة في المنازل والمكاتب والفنادق، حيث تضم صالة" كايبتال هومز" على افخر واحدث مواد البناء والبلاط و الاثاث والاخشاب المستخدمة في المنازل والمكاتب والفنادق وتتمتع بجودتها العالمية. ويفيد المنصوري ان شركة ثري براذرز التجارية التي جرى اطلاقها مؤخرا تختص في اقامة مشاريع المطاعم الى جانب توجهاتها القادمة للاستثمار في القطاع السياحي، موضحا ان الشركة تدرس خلال الفترة المقبلة عددا من الخيارات الاستثمارية في هذا الشان وافتتاح عدد من المطاعم في الدولة وخارجها. ويقول رئيس مجلس الادارة في هذا الشأن:" لقد افتتحنا مطعم " ل-ميتشي" ضمن اول سلسلة للمطاعم الفاخرة بالدولة و اننا سنسعى خلال الفترة المقبلة على اطلاق اسماء تجارية اماراتية على علاماتنا التجارية المقبلة، وننطلق بهذه الاسماء من الامارات نحو العالم، وسيجري الكشف عن عدد من هذه المشاريع خلال الفترة المقبلة". دعم المشاريع الصغيرة واكد رئيس مجموعة المنصوري ثري بي اهمية مبادرة دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة للشباب من خلال تخصيص 10% من مشتريات الوزارات والهيئات الاتحادية لهذه المشاريع التي تحتاج الى الدعم الحكومي من اجل ان تزدهر وتستمر ويحقق من خلالها الشباب التفوق الذي يصبون اليه". ويقول رئيس مجموعة المنصوري ثري بي:" ان اصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في خلق جيل جديد من الشباب الذين سيتجهون الى تطبيق افكارهم على ارض الواقع من خلال مشاريع صغيرة و متوسطة ومتنوعة في مختلف المجالات، الامر الذي سيحفزهم على النجاح وان يكونوا مساهمين فاعلين في تنمية الدولة. وأكد المنصوري ان مجلس الوزراء ومن خلال القرارات التي بتخذها يعمل بشكل مستمر من اجل خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز دور الفرد في المجتمع و خلق التكاتف والتعاون بين جميع الناس من اجل ان يكونوا فاعلين في النهوض بدولتهم والارتقاء بها وتطورها بشكل يجعلها تنافس العديد من الدول المتقدمة". ويقول:" ان الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الخاص و خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة سينعكس بالايجاب على هذه المشاريع ويسهم في تنميتها وازدهارها وتوسعها .
